حذرت منظمات حقوقية عربية من مشروع تأسيس”آلية إقليمية خاصة بحرية الإعلام” تحت مظلة جامعة الدول العربية، معتبرة ان هذا المشروع يتجاهل عالمية الحق في حرية الرأي والتعبير وتشابكه مع باقي الحقوق والحريات.

واستنكرت المنظمات الحقوقية العربية الموقعة أدناه إصرار “الاتحاد الدولي للصحافيين” على التمادي في التحرك، بالتعاون مع “اتحاد الصحافيين العرب”، من أجل تأسيس “آلية إقليمية خاصة بحرية الإعلام في العالم العربي” تدور في فلك جامعة الدول العربية.

ورأى “الاتحاد الدولي للصحافيين” أن هذه الآلية ستكون مشابهة لـ” الآليات الدولية والإقليمية التي أثبتت فاعليتها، سواء آلية الأمم المتحدة الخاصة بدعم حرية التعبير والإعلام، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية ومنظمة الدول الأميركية”.

واشارت الى أن ما يلفت الانتباه فيما أسماه “الاتحاد الدولي للصحافيين” بـ “العملية التشاورية” حول هذه الآلية الاقليمية التي شرع في الدعوة لها في العام 2014 وأعلن عنها أخيراً:”

– أولا: إمساكها عن التوضيح أن الآليات الدولية والإقليمية المقتدى بها، سواء آلية الأمم المتحدة، أو الاتحاد الافريقي أو منظمة الدول الأميركية، تعنى أساساً بتعزيز وحماية حرية التعبير من دون أي تجزئة للحقوق والحريات المنبثقة عنها، على غرار حرية الإعلام التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير.

– ثانياً: تجاهلها لعالمية الحق في حرية الرأي والتعبير وتشابكه مع باقي الحقوق والحريات، لاسيما الحق في حرية الصحافة والمعرفة وتداول المعلومات، وعدم قابلية تلك الحقوق للتجزئة.

– ثالثاً:عدم اكتراثها بأهمية الالتزام بمبادئ الاستقلالية والحياد، والموضوعية، والعمل على القضاء على أسلوب المعايير المزدوجة، عند النظر في قضايا حقوق الانسان، طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، المؤرخ في 15 آذار 2006 والمتعلق بمجلس حقوق الإنسان.

– رابعاً: طرحها لإمكانية احتضان هذه الآلية من قبل جامعة الدول العربية، ٲو بعض الهيئات التابعة لها، في حين ٲن هذه الأخيرة رهينة ٳرادة وإملاءات أنظمة سياسية هي الأسوأ عالمياً في مجال احترام حرية التعبير والإعلام، بحسب جميع المؤشرات المحلية والإقليمية والدولية.

ويجدر التذكير في هذا الصدد أن الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي أقرته جامعة الدول العربية في العام ٢٠٠٤ جاء مخالفاً للمبادئ الأساسية في القانون الدولي، في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، حيث سمحت المادة ٣٢ منه بتقييد حرية الرأي والتعبير خلافاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبالخصوص المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ومن الجدير التذكير أيضاً بالإرث القمعي للقرارات والمبادئ التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب في إطار جامعة الدول العربية، وخاصة وثيقة “مبادئ تنظيم البث الفضائي الاذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية” لعام ٢٠٠٨، والتي تعتبر من اسوء ما صدر عن هيئة حكومية إقليمية في هذا المجال”.

ورأت المنظمات الحقوقية العربية الموقعة ٲدناه، بعد اطلاعها على محتوى هذا المشروع، أنه يشكل تهديداً خطيراً على مستقبل حرية التعبير والإعلام، لكونه يتجاهل المعايير العالمية لحقوق الإنسان واصراره على استنساخ آليات دولية وإقليمية تتمتع بكل الضمانات الهيكلية والاجرائية و القانونية التي تكفل موضوعية وحياد واستقلال قرارها، خلافاً لما هو الشأن بالنسبة لجامعة الدول العربية.

وحذرت من “خطورة هذا المشروع الذي لا تتوفر فيه الشروط الموضوعية للمساهمة في حماية الإعلام العربي، والذي يتعرض اليوم لاعتداءات همجية لم يسبق لها مثيل في العشرينات الماضية. وتدين التمادي قدما في محاولة فرضه”.

كما دعت منظمات المجتمع المدني الحريصة على حماية حق المواطن العربي في ٳعلام حر وملتزم بالمعايير الأخلاقية للمهنة الصحافية، إلى التحرك العاجل من أجل تبادل الرٲي حول أفضل السبل والآليات الناجعة والمستقلة لحماية هذا الحق الذي يلحق غيابه أو الانتقاص منه ضرراً كبيراً بحياة الشعوب وحريتها ومستقبل أبنائها.

يذكر ٲن الاتحاد الدولي للصحافيين قد طرح مشروع “آلية إقليمية خاصة بحرية الإعلام في العالم العربي” منذ العام 2014، من دون التشاور والتنسيق مع المنظمات الحقوقية العربية المعروفة بمعارضتها للاستبداد وصيانة استقلالية قرارها.

ووقعت كل من المنظمات التالية على البيان:

– “مركزالقاهرة لدراسات حقوق الإنسان”

– مؤسسة “مهارات”، لبنان

– “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”

– “جمعية الحرية الآن”، المغرب

– “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”

– “الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات”

– “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان”

– “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”

– “مركز تونس لحرية الصحافة”

– “جمعية بيتي”، تونس

– “اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان” في تونس

– “فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين”

– “جمعية يقظة من أجل الديموقراطية والدولة المدنية”، تونس

– “الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب”

– “الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية”

– “جمعية التونسيين” في فرنسا

– “الشبكة الأوروبية المغربية للمواطنة والثقافة”

– “المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث” (اعلام)

المصدر: موقع جريدة السفير