اعلن وزير الطاقة الجزائري نور الدين بو طرفة انه سيسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات من دول الاتحاد الأوروبي، وسيناقش تجديد عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز مع أعضاء الاتحاد خلال مباحثات تعقد في بروكسل هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تنتهي معظم عقود تصديرالغاز الجزائري طويلة الأجل إلى الدول الأوروبية بين عامي 2018 و2019، في الوقت الذي يواجه فيه البلد المنتج للنفط والغاز انخفاضا في أسعار الخام، التي تراجعت من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى 55 دولارا حاليا.

وقالت وزارة ان وزير الطاقة،نور الدين بوطرفة، سيجتمع مع ميغيل آرياس كانيتي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة هذا الأسبوع، لتسهيل وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات التي تشمل الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقال مصدر مطلع ان عقود الغاز طويلة الأجل أيضا ستكون ضمن جدول المباحثات.
وكان مسؤولون في شركة «سوناطراك» الحكومية للطاقة قالوا هذا العام ان الجزائر ستتبنى نهجا جديدا في عقود الغاز، وأنها لن تطلب اتفاقات لمدة 20 أو 25 عاما، وستسعى بدلا من ذلك لإبرام عقود تتراوح مدتها بين عشر سنوات و15 سنة.

وتريد الجزائر، وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، مزيدا من الاستثمار الأوروبي في قطاعاها، لكنها تواجه دعوات أوروبية لتقليص البيروقراطية وتوفير المزيد من المرونة للمستثمرين.

وفي العام الماضي حثت شركات طاقة ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي الجزائر على التكيف مع أسواق الطاقة الأكثر تنافسية، لزيادة كميات الغاز التي تضخها شمالا إلى أوروبا بعد سنوات من انخفاض الصادرات.

ومع إجراء تخفيضات في الإنفاق العام ودعم الطاقة، تمكنت الجزائر من زيادة إنتاج الطاقة حتى في ظل تراجع أسعار النفط، الذي قلص إيرادات الحكومة إلى 27.5 مليار دولار في عام 2016 من 60 مليارا في 2014.

وتظهر بيانات «سوناطراك» أن من المتوقع أن تتجاوز صادرات الغاز 57 مليار متر مكعب في عام 2017، ارتفاعا من 54 مليار متر مكعب في 2016.

وفي العام الماضي لبت الجزائر 55 في المئة من احتياجات إسبانيا من الغاز و16 في المئة من احتياجات إيطاليا و15 في المئة من احتياجات البرتغال.

ويُنظر إلى الجزائر، التي تفادت الاضطرابات التي تعصف بليبيا ودولا أخرى في المنطقة، على أنها مورد موثوق للغاز إلى الاتحاد الأوروبي وسط توترات مع روسيا وهي مورد رئيسي إلى أوروبا.

المصدر: رويترز