قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، فاضل عبد الكافي، ان بلاده تتوقّع تسجيل نمو نسبته 3.5% في إطار المخطط التنموي 2016-2020.
جاء ذلك في جلسة عامة للبرلمان التونسي  للمصادقة على مشروع المخطط التنموي 2016- 2020 الذي يتضمّن التوجّهات العامة للسياسات الاقتصادية في البلاد.
وأضاف «عند إجراء المفاوضات والمحادثات بشأن المخطط التنموي مع الأطراف المعنية قدّمت طلبات مشاريع بقيمة 76 مليار دينار تونسي (ما يعادل 35 مليار دولار)، لكن ميزانية الدولة وكل ما وضعناه في المخطط لا يسمح إلا بتخصيص 45 مليارا فقط (ما يعادل 20 مليار دولار)».
كانت الحكومة التونسية بدأت في إعداد المخطط خلال يوليو/تموز 2015، وأحالته على البرلمان في مايو/أيار 2016.
وأشار عبد الكافي أن «المخطط هو الأول منذ الثورة وهو مخطط الجمهورية الثانية». وتابع القول «هدفنا تحقيق نسبة نمو 3.5%، والوصول بالدخل الفردي إلى 11 ألف دينار (4.7 ألف دولار) مقارنة بـ7 آلاف و800 دينار حاليا (3 آلاف و350 دولار)، ورفع نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي إلى 23% مقارنة مع 20% حالياً»، مشيرا إلى أن «70% من الموارد الموجودة في المخطط، ستخصص للمناطق الداخلية في البلاد».
ومن أبرز مشاريع المخطط، شق الطرقات والطرقات السريعة لربط شرق البلاد بغربها، وتحديث ومد شبكات السكك الحديدية، ومشاريع زراعية ومائية، وإنشاء 13 مستشفى جديد متعدد الاختصاصات في المناطق الداخلية للبلاد.
وقال الوزير ان بلاده «تعيش بوادر تحسن النمو، من خلال عودة إنتاج الفوسفات والسياحة، فضلا عن الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الاجتماعي الذي يشهد تحسناً كبير».
وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي في العام الماضي إلى 1% مقارنة مع 1.1% في 2015، وفق أرقام رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في وقت سابق.
وتقدّر موازنة الدولة التونسية للسنة الحاليّة بـ 32 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار) مع توقعات بنسبة نمو تقدر بـ 2.5%.

المصدر: وكالة الاناضول