تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 12-04-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الجلسة التشريعية العامة التي يعقدها المجلس النيابي قبل ظهر غد الخميس لدرس وإقرار جدول أعمال يجري إلاعداد له، وأبرز بنوده اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النائب نقولا فتوش يرمي الى تمديد ثالث للسلطة التشريعية لمدة سنة واحدة وبمادة وحيدة استندت الى الظروف الاستثنائية بينها والأسباب الموجبة وتحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية.

النهار
قطار التمديد ينطلق الخميس والمعترضون إلى الشارع

تناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “على تعدد الملفات التي أثيرت خلال النهار، والتي اقفلت مساء على فقدان لبنان المفكر السياسي والعضو القيادي البارز في 14 آذار النائب السابق سمير فرنجيه، بقي المشهد السياسي محكوما بتطورات السباق الحاصل في الملف الانتخابي، والذي توزع أمس بين السرايا الحكومية حيث عقدت اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء لبحث قانون الانتخاب أولى جلساتها، وبين ساحة النجمة حيث إنعقدت هيئة مكتب المجلس للدعوة إلى جلسة تشريعية الخميس وتحديد جدول أعمالها وعلى رأسه إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب نقولا فتوش.

اما الجلسات الحكومية المفتوحة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ميشال عون وأقرها مجلس الوزراء، فبقي تحديد موعدها رهن ما ستثمر عنه الجلسة الوزارية التي كان سبقها لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، لكن الاسترخاء الحكومي في معالجة الملف الانتخابي، من خلال لجنة وزارية وجلسات حكومية مفتوحة من دون مواعيد محددة، برز هاجس المهل ليس الدستورية فحسب وإنما الناتجة عن عطلة الاعياد عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حسم سباق الساعات الاخيرة الفاصل بين قدرة الحكومة على إنجاز قانون جديد للإنتخاب وبين مبادرة المجلس إلى إنقاذ نفسه من شبح الفراغ المخيم فوقه إذا عجزت الحكومة عن التوافق على صيغة قانونية تخرج البلاد من الحلقة المفرغة التي تدور فيها منذ إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

جاء إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب نقولا فتوش الرامي إلى #تمديد ولاية المجلس لمدة سنة ليضع حدا للسباق، بعد أن تلقف بري الاقتراح وأدرجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل، بناء لقرار هيئة مكتب المجلس التي إنعقدت قبل الظهر.

إذن جلسة تشريعية تنعقد الخميس لإنجاز التمديد لسنة، في ظل إستمرار رفض رئيس الجمهورية والكتل المسيحية، ما قد يهدد ميثاقيتها، وتحت وطأة التهديد بالشارع بعدما كشفت اوساط “القوات اللبنانية” و”التيار والوطني الحر” عزمهما على النزول الى الشارع والتظاهر أمام المجلس. وقد أكد هذا التوجه رئيس التيار الوزير جبران باسيل بعد إجتماع التكتل عندما أعلن انه تياره، تيار رئيس الجمهورية لن يعدم وسيلة لمنع التمديد دستوريا وحكوميا ومجلسيا وفي الشارع إذا لزم الامر، مؤكدا أنه سيكون هناك قانون إنتخابي جديد قبل التمديد او بعده، ” ومهما مددوا أو أجلوا”.

على خط موازٍ، كشف وزير المال علي حسن خليل أنه لا يزال هناك متسعا من الوقت لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الخميس.

وسط هذه الاجواء، إنطلق قطار التمديد نيابيا من خلال الجلسة التريعية الخميس. والمفارقة أن جدول اعمال الجلسة لم يقتصر على بند التمديد، بل جاء لإستكمال البحث في البنود المعلقة من الجلسة اللتشريعية السابقة. وعليه، فقد أرفق البنود العالقة والتي تهم اللبنانيين مثل ملف سلسلة الرتب والرواتب او تعديل المادة 522 من قانون العقوبات او إعفاء الطوائف من الرسوم. ومن شأن هذا الامر ان ينزع عن الجلسة صفة التمديد حصرا ويحشر الكتل النيابية في مسألة مقاطعة الجلسة ونزع ميثاقيتها لا سيما الكتل المسيحية الرافضة للتمديد. ذلك أن هذه الكتل ستكون محرجة وملزمة بإعادة حساباتها في شأن قرار مشاركتها او عدمه في الجلسة.

ولا بد هنا من الاشارة إلى أن على المجلس تجاوز فخ إستكمال البحث في جدول اعمال الجلسة السابقة، إذ كانت تلك الجلسة أقرت بنودا ضريبية عُلقت بسبب عدم ختم المحضر. وفي هذا السياق، افادت مصادر نيابية “النهار” أن المجلس وتفاديا للغوص في هذا الموضوع وضع بند التمديد أولا على جدول الاعمال بحيث لا تصل الهيئة العامة إلى ما تبقى من بنود لدرسها وإقرارها، وهكذا يترك هذا الموضوع لجلسات لاحقة. وعزت المصادر الامر إلى أن الاولوية اليوم هي لحسم موضوع التمديد.

ويُسجل للرئيس بري تحقيقه هدفا آخر في مرمى رئيس الجمهورية هذه المرة، إذ لحظ إقتراح فتوش قطبة مخفية تتصل بمهلة صدور القانون.

فالاقتراح الوارد في مادة وحيدة قضى انه “بسبب الظروف الإستثنائية المبينة في الاسباب الموجبة، وتحاشيا للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي:
– تمديد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018.
– يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور”.

وهذه الفقرة تحرج رئيس الجمهورية إذ تختصر مهلة توقيعه على المشروع بخمسة ايام وليس بشهر كما هي الحال بالنسبة الى المشاريع التي لا تتسم بطابع العجلة. وقد جاء في هذه المادة ما حرفيته:” يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وهذا يعني انه سيكون امام رئيس الجمهورية مهلة 5 ايام إعتبارا من موعد إقراره في الهيئة العامة على ان يصبح نافذا إعتبارا من موعد نشره في الجريدة الرسمية . ويمكن ان يتم ذلك بتوقيع رئيس الجمهورية او من دونه.

اما إستعجال بري عقد الجلسة التشريعية فيعود إلى سبب دستوري آخر، فرضته المادة 59 من الدستور والتي تنص على : ” لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد”.

وبمبادرته الى عقد جلسة تشريعية الخميس، قطع بري الطريق امام رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته بتعليق عقد جلسات عامة لشهر، علما ان الوزير جبران باسيل كان هدد في كلمته اليوم من أن رئيس الجمهورية سيلجأ إلى ممارسة صلاحياته لمنع التمديد.

يذكر أن هذا التمديد هو الثالث لهذا المجلس. وكان مجلس النواب أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب “التيار الوطني الحر”، بعد أن فشلت في حينها الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة. والحال تكررت مجددا قبل شهرين من إنتهاء الولاية الممددة، عندما تقدم النائب فتوش في آب 2014 بإقتراح قانون معجل للتمديد لسنتين و7 أشهر تنتهي في 20 حزيران 2017.
الأخبار
التمديد للمجلس النيابي في غضون أيام؟

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “بعدما أعاد المجلس النيابي كرة قانون الانتخابات إلى ملعب الحكومة التي عقدت أمس أول اجتماعاتها لإيجاد مخرج وتفادي ما هو أصعب، يبدو سيناريو تأجيل الانتخابات عبر التمديد للبرلمان هو الأقرب إلى الواقع. لكن هذا الخيار يستبطن مشكلة كبيرة، طرفها الأول رئيس مجلس النواب، ومن خلفه حزب الله، وطرفها الثاني رئيس الجمهورية، ومن خلفه التيار الوطني الحر والقوات.

وكان بارزاً أمس حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن عدم وجود الفراغ في الدستور وفي قرارات المجلس الدستوري. وفيما فسّر البعض كلام عون بأنه رفض للفراغ، قال آخرون إن رئيس الجمهورية يرى في المواد الدستورية ما يؤمّن استمرار السلطة التشريعية بعد نهاية ولاية المجلس النيابي، وهو ما يعارضه الرئيس نبيه بري الذي يجزم بعدم وجود أي فتوى تتيح التشريع بعد انقضاء ولاية المجلس.

وفيما ألّف مجلس الوزراء أمس لجنة لبحث قانون الانتخاب، بقي بري متمسكاً بيوم الخميس المقبل كسقف زمني للتوصل إلى قانون جديد، أو على الأقل الاتفاق على مبادئ هذا القانون. ودعا بري هيئة مكتب المجلس للانعقاد اليوم والبحث في «أمور مجلسية» كما قيل. وأشارت مصادر عين التينة إلى أن «الهدف من هذه الدعوة دراسة إمكانية عقد جلسة للتمديد التقني، إذ إن برّي لن ينتظر طويلاً». ورجحت المصادر أن تنعقد الجلسة في خلال أيام، على أن تراوح مدة التمديد بين 3 أو 6 أشهر، وثمة احتمال لأن تقر الحكومة مشروع تمديد تقني مشروط بمبادئ عامة تحدّد شكل الصيغة الانتخابية»، ملمّحة إلى أن «مشروع التمديد بات جاهزاً، وقد مهّد له النائب نقولا فتوش في الجلسة الأخيرة». ويريد بري صدور قانون التمديد قبل يوم الجمعة المقبل، ليبقى المجال متاحاً أمام المجلس النيابي كي يعيد تأكيد صدور القانون إذا ردّه رئيس الجمهورية.

لكن هل يحظى التمديد بتوافق الجميع؟ تنقل المصادر حرص الرئيس برّي على التفاهم عليه مع الأكثرية، لكن حتى الآن «هناك تخوف من مقاطعة القوات والتيار الوطني الحر»، وبذلك «تفقد الجلسة ميثاقيتها، في ظل حديث عن عدم حضور الكتائب في ظل المقاطعة، ما يفتح الباب على احتمال رفض الرئيس الحريري المشاركة». وفي السياق، أكّد باسيل رفض الفراغ، إذ «لا أحد يسعى إلى الفراغ في بداية عهد جديد، ولا أحد يُريد أن يخرّب هذا المسار».

الثابت أن البلاد متجهة إلى أزمة كبرى. وبعد يومين من تكثيف الاتصالات واللقاءات التي توّجت بزيارة وفد من حزب الله أول من أمس لبعبدا، وأخرى للوزير جبران باسيل للقاء الرئيس سعد الحريري، لم ينجح مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة العماد ميشال عون في التوصّل إلى اتفاق على مشروع قانون جديد، لإرساله إلى المجلس النيابي. النتيجة الوحيدة كانت تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري يستطيع أي وزير الانضمام إليها، على أن تبقى منعقدة في جلسات مفتوحة. وتشكيل اللجنة هو اقتراح قدمه الوزير ملحم رياشي، وتتألف من الوزراء علي حسن خليل، طلال أرسلان، أيمن شقير، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، بيار أبي عاصي وجمال الجراح، لدرس كل أوراق العمل المتعلقة بقانون الانتخاب والخروج بخلاصة لمواضيع النقاش، وستُعقد اللجنة اليوم أول اجتماعاتها في السرايا الحكومية.

وفيما شدّد كل من عون والحريري على ضرورة إنتاج قانون جديد، كان لافتاً كلام رئيس الجمهورية لجهة رفضه وقوع البرلمان في الفراغ، إذ إنه أكثر من مرة أعلن تفضيله الفراغ على قانون الستين أو التمديد، فيما رأى رئيس الحكومة أنه إذا فشلت الأخيرة في إنجاز القانون، فكأنها لم تُنجز شيئاً.

وبحسب التسريبات التي تلت جلسة الحكومة، لم يتغيّر أي شيء في الجوّ العام. وأشارت مصادر حكومية إلى أن «العُقَد لا تزال هي نفسها، لكنها انتقلت إلى طاولة الحكومة مع تمسّك التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية بمشروع الوزير باسيل المرفوض من أغلب القوى السياسية، في مقابل تمسّك كل من حزب الله وحركة أمل بتطبيق النسبية الكاملة».

في المقابل، لفتت مصادر وزارية أخرى إلى أن الحكومة، بعد الجلسة الأولى، أصبحت بين حدّين: الأول رفض الفراغ، والثاني رفض خيار التصويت الذي طرحه كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب». وأشارت إلى أن «المشروع المختلط سقط، والتوجه الآن نحو مناقشة النسبية الكاملة»، كاشفة أن «الصيغة الجديدة التي وضعت في عهدة اللجنة هي القانون التأهيلي في الطوائف والنسبية على أساس وطني». وأبدت المصادر تخوّفها من أن «يتلطّى التيار الوطني خلف موقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يرفض النسبية الكاملة لنسف هذا الطرح».

وبحسب المعلومات «جرى اتفاق عشية مجلس الوزراء بين التيار والقوات على التمسك برفض النسبية المطلقة والسير بمشروع الوزير باسيل»، وقد ترجم ذلك داخل الجلسة، حيث «رفض الطرفان ومعهما الوزير أيمن شقير النسبية، فيما دافع عنها حزب الله وحركة أمل والمردة». وأشار عدد من الوزراء إلى أن طرح مشروع القانون القائم على تأهيل الطائفي «جاء عرضاً ولم يكن مشروعا متقدماً في النقاش».
اللواء
التمديد -3 غداً.. والأحزاب المسيحية إلى الشارع
عون يعتبر الخطوة «إعلان حرب».. وحزب الله يطالب الحكومة بمواجهة أية عقوبات أميركية جديدة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “«تمدد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018». كاد اقتراح القانون المعجل الذي تقدّم به نائب زحلة نقولا فتوش ان يعلن ان أزمة النظام السياسي مستعصية على الحل، فهو خارج ما وصفه «بالظروف الاستثنائية»، و«عجز السلطة التنفيذية عن إرسال مشروع قانون لاجراء الانتخابات على أساسه، بعد ان امتنعت عن اجراء الانتخابات على أساس القانون 25/2008 المعروف «بقانون الستين»، لكنه تحدث عن ظروف استثنائية و«لضمان تجاوز كل المرحلة الحرجة والاخطار والحروب والظروف الداهمة والاستثنائية التي تعصف بلبنان والمنطقة».

وهذا الاقتراح الذي سيقره مجلس النواب غداً في جلسته التي دعا إليها مكتب المجلس الذي اجتمع برئاسة الرئيس نبيه برّي عند الواحدة من بعد ظهر أمس، سيكون التمديد الثالث من نوعه للمجلس المنتخب عام 2009، وسط شبح أزمة يلوح في الأفق، حيث بدا الانقسام الطائفي عمودياً وافقياً، في ظل احتقان امتلأت به مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث صدمة وأسئلة حول مسار الأمور، في ضوء الوقائع التالية:

1-إعلان «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على نحو مُنسّق عن النزول إلى الشارع بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي قرّر الطرفان مقاطعة المشاركة فيها، مع دعوة انصارهما يؤازرهما بشكل منفرد حزب الكتائب إلى سد منافذ مجلس النواب لمنع حصول التمديد.

2- توجه وفد مشترك من «التيار العوني» و«القوات» إلى بكركي للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي ودعوته لاتخاذ موقف علني وواضح وصريح من التمديد، على ان تصدر الأطراف المسيحية دعوة إلى الإضراب والاقفال والاعتصام والتظاهر يوم غد عشية الجمعة العظيمة (وهي رتبة دفن السيّد المسيح).

3- وصف رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، يوم غد الخميس باليوم الحزين، وهو كان انتقل على عجل من الرابية، حيث ترأس اجتماعاً لتكتل الإصلاح والتغيير، وقف اعضاؤه إلى جانبه لاذاعة البيان الختامي، الذي دعا إلى مواجهة كل الوسائل لخيار التمديد.

4- على ان الأخطر، ما نسب إلى الرئيس ميشال عون من انه «رأس الحربة في المواجهة»، فهو يتأهب لردع «عدوان سياسي يتلبد في أفق الوطن سيقضي على الوطن والدولة والديمقراطية إذا قيض له النجاح».

ولم تكتف محطة O.T.V بتشبيه يوم 13 نيسان، أي يوم غد، بـ13 نيسان 1975، بل ذهبت إلى تهويل أبعد، عندما قالت ان «رئيس الجمهورية العماد عون قرّر اعتبار التمديد إذا حصل بأنه إعلان حرب جديدة على لبنان، متجهاً بحزم وتصميم إلى استخدام جميع صلاحياته الدستورية والقانونية لمنع فرضه، بمواكبة شعب مستعد للاقتراع بالاقدام»، وهو التعبير الذي استخدمه باسيل بعد اجتماع الرابية الذي شارك فيه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني ووزير الإعلام ملحم رياشي اللذين وصلا إلى الرابية بعد بعبدا للاجتماع إلى رئيس الجمهورية لنقل رسالة من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع تتعلق بالموقف وتوحيد الخطوات في الشارع والمؤسسات لإسقاط ما يصفه «تفاهم معراب» خيار التمديد.

5- وذهب جعجع أبعد من ذلك عندما حمّل «حزب الله» مسؤولية وضع البلاد امام مأزق كبير، «فنحن نرفض النسبية ولا نسعى إلى الفراغ، ولن نرضخ إلى قانون مبتور أو تمديد اعرج».

6- في المقابل، تساءلت أوساط عين التينة: ضد من التحرّك في الشارع، مشيرة إلى انه إذا حصل اتفاق قبل الجلسة النيابية، فإن مشروع القانون الجديد يحال من مجلس الوزراء، ويصبح هو على جدول الأعمال بدل اقتراح التمديد.

7- تيّار «المستقبل» عبر كتلته النيابية، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، حدّد رؤيته للوضع، فقالت الكتلة في بيانها بعد الاجتماع الدوري: «انها مع تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وتعزيز الالتزام باتفاق الطائف، بما في ذلك رفض الوقوع في أي فراغ في السلطة التشريعية».

وكان لوزير الداخلية موقف بعد اجتماع لجنة العشرة برئاسة الرئيس سعد الحريري (معه تصبح 11 وزيراً) والذي كان مخصصاً للتفاهم على صيغة جديدة لقانون الانتخاب، وانتهى عند السابعة والنصف، أي بعد ساعتين من بدئه، كشف ان النقاش لم يصل إلى نتيجة، وأعلن ان لا موعد جديد لاجتماع اللجنة، مؤكداً ان التمديد سيتم على أساس ان ليس هناك من قانون جديد ومنعاً للفراغ.

وفي ردّ غير مباشر على المطالبين بالميثاقية، اعتبر المشنوق ان منع الفراغ هو الميثاقية الوطنية التي لها علاقة بحماية المؤسسات الدستورية بالبلد، كاشفاً ان تيّار «المستقبل» سيحضر جلسة مجلس النواب غداً ويأخذ القرار المناسب.

وعن نصاب الجلسة غداً قال: «هو متوفر (64 نائباً) والتصويت يمكن ان يكون بـ32 نائباً، وبعد ذلك يرسل القانون إلى رئيس الجمهورية الذي لديه شهر لرده.

8- أما «حزب الله»، فعلى لسان نائب «أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قال في حفل تكريمه من قبل تجمع العلماء المسلمين: «اننا جاهزون لأي قانون يمكن أن نصل فيه للوفاق، ولا نستطيع ترك البلد للفراغ، وما زالت الفرص متاحة، ولن نيأس».

9- تمسك النائب وليد جنبلاط بالحوار بمعالجة المشكلات، في موقف ليلي، وفي معرض التعليق على الأجواء المحمومة في البلاد.

يذكر ان الرئيس الحريري، زار بعد مشاركته في منتدى المال والأعمال، النائب جنبلاط في كليمنصو في حضور النائب وائل أبو فاعور الذي شارك في اجتماع مكتب المجلس، ثم زار السراي ليلاً حيث التقاه الرئيس الحريري، خلال اجتماع اللجنة الوزارية، ونقل إليه بعض الملاحظات على النسبية وما يراه «اللقاء الديمقراطي» في ما يتعلق بالنظام الأكثري، وفي محاولة لتضييق شقة الخلاف.

كما بحث الرئيس الحريري، بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية، مع الوزير باسيل، وفي حضور نادر الحريري في بعض التفاصيل المتعلقة بالتأهيلي والنسبي وحجم الدوائر.

غداً يوم آخر
أيقن الفريق العوني ان الأمر أسقط من يده، وأن قرار التمديد وضع قانون الانتخاب جانباً، ولا شيء يوقف المنحى الانحداري للعلاقات بين القوى السياسية سوى معجزة.

وبالانتظار، تنعقد الجلسة النيابية بمشاركة كتل «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» وتيار «المردة»، والحزب السوري القومي الاجتماعي والبعث والنائب طلال أرسلان، والنواب المسيحيين المستقلين: ميشال المرّ، بطرس حرب، روبير غانم، نقولا فتوش.

ويغيب عن الجلسة كتل: «الاصلاح والتغيير» (21 نائباً) و«القوات اللبنانية» (8 نواب) والكتائب (5 نواب) والطاشناق (نائبان)، فتكون المقاطعة المسيحية بما يساوي 34 أو 35 نائباً، أي أقل من ثلث عدد مجلس النواب.

ماذا بعد إقرار اقتراح التمديد ليصبح قانوناً؟
مع طي صفحة الفراغ التشريعي التي هي قطع طريق وخطوة استباقية لمنع بعبدا من اللجوء إلى المراسيم الاشتراعية، إذا وصلت البلاد إلى 20 حزيران من دون انتخاب أو تمديد للمجلس، ترسل رئاسة المجلس النيابي إلى رئيس الجمهورية القانون، ولديه مُـدّة شهر لإبداء الملاحظات عليه أو رده للمجلس رفضاً له، عندها يمكن للمجلس أن يُعيد التأكيد عليه مع تقصير المهل إلى خمسة أيام، لكنه في هذه الحالة يحتاج إلى نصف نواب المجلس زائداً واحداً، وبعدها يصبح نافذاً.

وإذا أصبح القانون نافذاً يمكن لرئيس الجمهورية أو عشرة نواب ان يقدموا طعناً إلى المجلس الدستوري في مهلة 15 يوماً، حيث سيكون للمجلس الدستوري موقف مختلف عن المراجعة التي قدمت في التمديد الثاني، بعد ان انتفت الأسباب الأمنيّة الموجبة.

على ان المهم في هذا الموضوع، ان «الضربة النيابية» سبقت خطوة كان يمكن ان يقدم عليها الرئيس عون بتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر وفقاً للمادة 59 من الدستور.

وأفادت مصادر قصر بعبدا لـ«اللواء» أن الرئيس عون معترض بقوة على عقد جلسة للمجلس النيابي من أجل التمديد، طالما أن القانون النيابي الجديد لم ينجز، مذكرة بأنه قبل بالتمدبد التقني لأشهر عندما يكون هناك قانون.

وقالت إن الرئيس عون طلب ان يضع مجلس الوزراء يده على الملف،مستغربة الطلب لعقد اجتماع لمجلس النواب بهدف التمديد وكأن الغاية من ذلك التسبب بالاحراج.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الرئيس عون غير راض عن ذلك وهو منح اللجنة للعمل للوصول إلى فرصة. أما ولم تتمكن اللجنة من الوصول إلى أي نتيجة ،فإن هناك انتظارا للاتصالات الجارية، غير أن الرئيس عون سيقدم على اتخاذ الخيار الدستوري المناسب بشأن مواجهة التمديد، مؤكدة أن أي خطوة سيتخذها ستكون متضمنة للنص الدستوري وهناك إجراءات في هذا السياق وستكون قبل جلسة التمديد.

وعما اذا كان سيعمل إلى حل مجلس النواب، قالت إن هذا الإجراء بحاجة إلى مجلس الوزراء، كما أن الرئيس لا يريد حل المجلس الذي يقر قانون الانتخاب. وأعادت التأكيد أن الرئيس لا يزال يمنح الفرصة للاتفاق على قانون جديد، وأنه لا بد من أن تتوافر نية صادقة لتحقيق ذلك والا تمارس أي لعبة على الشعب الذي يعد مصدر السلطات. وشددت على حرص الرئيس على خطاب القسم.

وكانت مصادر هيئة مكتب المجلس اوضحت ان سبب القرار بعقد جلسة للتمديد بسرعة يعود الى احتمال ان يلجأ رئيس الجمهورية الى رد القانون ما يؤخر عملية اجراء الانتخابات حتى بقانون الستين، لأن المهل القانونية انتهت، او قديلجأ الى استعمال صلاحية خاصة به بموجب الدستور، تقضي بإصدار مرسوم بتعليق اعمال مجلس النواب مدة شهر، فلا يعود بمقدورمجلس النواب عقد أي جلسة لإقرار قانون التمديد.

وأشارت المصادر الى انه حتى لو اصدرت الحكومة مشروع قانون للانتخابات واحالته الى المجلس، فالتمديد التقني حاصل من اجل التحضير لإجراء الانتخابات حسب القانون الجديد.

وفي ما خص انتقال صلاحية التشريع من المجلس النيابي إلى الحكومة، أكّد الوزير السابق والخبير الدستوري الدكتور خالد قباني لـ«اللواء» ان لا إمكانية لذلك، باعتبار ان هناك صلاحيات دستورية لكل سلطة، ولا تجوز ان تحل سلطة محل سلطة، وأن لا نص في الدستور يولي الحكومة صلاحيات المجلس النيابي.

العقوبات الأميركية
مالياً، استأثرت التهديدات الأميركية بفرض عقوبات مالية على «حزب الله» بالاهتمام الحزبي والرسمي، فدعا الشيخ قاسم الحكومة اللبنانية بالتعامل مع هذه المخاطر، مشيراً إلى انه «لا يسأل الحكومة أو غيرها ان تهتم بمواجهة العقوبات ضد حزب الله بل ان تهتم بالعقوبات التي تستهدف النّاس وجماعات صديقة أو حليفة، فيما كشف مصدر دبلوماسي ان السيناتور داريل عيسى الذي ترأس وفد الكونغرس الأميركي نقل رسالة حاسمة للمسؤولين الذين التقاهم بأن إدارة الرئيس ترامب ستضرب بيد من حديد أي تلاعب بملفات حيوية أمنية وحيوية وسياسية.

وكشف المصدر ان الضغوط على المصارف اللبنانية ستزداد، وأن العقوبات الأميركية ستطاول شخصيات جديدة، فضلاً عن مصرفين لبنانيين اثنين.

مخيم عين الحلوة
امنياً، أفاد الزميل سامر زعيتر في صيدا عن تجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة، حيث سمعت أصداء إطلاق نار بكثافة على محور حيّ الطيري، بعدما فشلت الهدنة التي أعلن عنها، في ظل استمرار تواجد عناصر مجموعة بلال بدر داخل حيّ الطيري، الأمر الذي اعاق عملية انتشار القوة الأمنية المشتركة، في ظل اقفال تام للمدارس والجامعات في مدنية صيدا وجوارها، خشية تفاقم الوضع الأمني، وبانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة، وسط حديث عن تجهيز القوة الأمنية المشتركة لتأخذ دورها في حفظ أمن المخيم، وذلك في انتظار جدي لمدى صلابة الهدنة التي أعلنت عنها الفصائل والقوى الإسلامية داخل المخيم.
البناء
بوتين يحذّر واشنطن ولا يستقبل تيلرسون… والجمعة موسكو تستضيف الحلفاء
لبنان على شفا حرب الفوضى السياسية والدستورية… و24 ساعة حاسمة
«القومي»: مع عون ندعو للنسبية والمادة 22 الإصرار الطائفي يأخذنا للتمديد

صحيفة البناء كتبت تقول “الارتباك والخيبة والشعور بالمأزق، هي العلامات التي يمكن تسجيلها من مراقبة الأداء الأميركي بعد العدوان على سورية، حيث لا مواقف ثابتة ولا خريطة طريق، بعدما فشلت الحرب النفسية التي بُني عليها قرار الضربة العسكرية، في زعزعة موقف روسيا وحلفاء سورية سياسياً، كما فشلت في توفير بيئة عسكرية مناسبة لانقلاب موازين القوى بين الجيش السوري والجماعات المسلحة التي تقودها جبهة النصرة، والتي تمّت لحسابها الضربة الأميركية كما الغارات الإسرائيلية قبلها. وكان الفشل الأبرز في ثبات معنويات الشعب السوري وتماسكه وراء قيادة الرئيس بشار الأسد، بعدما كان الرهان الأميركي على انهيار شعبي يتمثل بزحف ملايين السوريين إلى المعابر الحدودية.

وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى موسكو وتبلّغ أن لا موعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دائرة المراسم في وزارة الخارجية الروسية، واستقبله ضمن بروتوكول بارد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وبدأت المواقف التوضيحية تصدر من واشنطن للتراجع عن مواقف تصعيدية سبقت الزيارة، بما بدا أنها طلبات روسية كانت تتساقط على رأس تيلرسون في الجلسة مع لافروف، فصدر بيان من البيت الأبيض وآخر من وزارة الدفاع، للقول إن لا تأكيدات على تورّط روسي في الهجوم الكيميائي على خان شيخون، بعدما صدرت قبل بيانات معاكسة تتهم روسيا وتجزم بامتلاك أدلة على ذلك، ما دفع إعلاميين روس للتعليق أنّ الوزير لافروف قال لتيلرسون رداً على أول جولة مشاورات ننتظر منك تزويدنا بالأدلة التي تحدّث عنها البيت الأبيض حول تورّطنا في الهجوم الكيميائي لنعرف كيف نتخاطب، وقبل ذلك لا مبرّر لمواصلة الحوار. فكان التوضيح الأميركي الأول، ثم خرجت بيانات مماثلة تؤكد أنّ واشنطن ترغب بمواصلة التنسيق مع روسيا والزيارة هي علامة على هذه النية، ثم بيانات تتحدّث عن تأكيد أنّ أولويات واشنطن لم تتغيّر ولا تزال تقوم على السعي لحلف دولي واسع للحرب على داعش، بينما كان الارتباك واضحاً على وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في مؤتمر صحافي بدا واضحاً أنه غبّ الطلب لتأكيد أولوية الحرب على داعش، في رسالة طلبت من موسكو، وارتبك الوزير ماتيس عند سؤاله عن النتائج العسكرية للضربة على سورية. فقال إنها دمّرت عشرين طائرة ثم صحّح وقال 20 من مقدرات الجيش، ثم قال لست متأكداً من الرقم، ثم قال أظنّ تضرّرت عشرين طائرة، وأنهى المؤتمر الصحافي.

في موسكو استبق الرئيس بوتين زيارة وزير الخارجية الأميركي، بسلسلة مواقف اتّهمت واشنطن بتصنيع وبرمجة هجمات كيميائية في العديد من مناطق سورية تمهيداً لضربات مشابهة. وأكد الرئيس بوتين أنّ موسكو تقف مع سورية، وأعلن أنه يستشعر جواً مشابهاً لعشية الغزو الأميركي للعراق، بينما صدرت في موسكو مجموعة مواقف، منها الإعلان عن وقف التنسيق مع واشنطن، ووقف طائرات الرحلات السياحية إلى تركيا، والإعلان عن أن لا مبرّر لاتصالات على مستوى رئاسي مع الرئيس التركي رجب أردوغان، والكشف عن استضافة اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وسورية يوم الجمعة المقبل، وإعلان وزراء الدفاع الروسي والإيراني والسوري عن التواصل لتنسيق الخطوات.

في الميدان السوري سجل الجيش والحلفاء نجاحات جديدة في أرياف حماة وحلب ودمشق بالسيطرة على بلدات كانت بقبضة كلّ من داعش والنصرة، أهمّها خربة عندان في جبهة ريف حلب، ومعردس في جبهة ريف حماة، إضافة لتدمير مقار قيادية لجبهة النصرة وداعش في درعا والقابون ودير الزور.

في لبنان تبدو المواجهة المؤجّلة بين خياري الفراغ والتمديد للمجلس النيابي مع تعثر مساعي التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، على وشك الانفجار مع دنو المهلة القاتلة يوم الجمعة، فالجلسة النيابية يوم غد مدعوّة لمناقشة اقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس النيابي لسنة، إفساحاً في المجال للحكومة لإعداد قانون جديد، والمسعى يحوز تأييد كتل التنمية والتحرير والمستقبل واللقاء الديمقراطي، ومعارضة علنية شرسة لكلّ من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وصدر كلام عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحذّر من السير بالخطوة، واعتبر نواب النيار الوطني الحر أنّ رئيس الجمهورية قادر على تعطيل الخطوة بصلاحياته الدستورية، بينما يستعدّ أصحاب الدعوة ومؤيّدوها أصلاً لإقرار مبكر للقانون تحسّباً لردّه من رئيس الجمهورية، والحاجة لاستهلاك المهل اللازمة لإقراره مجدّداً بأغلبية الأعضاء الذين يتكوّن منهم المجلس قانوناً، وهو ما تقول الكتل الداعمة للقانون إنه متوفر، وإنّ تحسّبها بالإقرار غداً يعود لمنع مرور المهل الدستورية ليكون القانون نافذاً قبل نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل، ويورد الخبراء الدستوريون نص المادتين 56 و57 اللتين تنظمان هذه الحالات.

المادة 56
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمّت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يُصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أيّ قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.

المادة 57
لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحدّدة لإصداره ولا يجوز أن يُرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكماً ووجب نشره.

الساعات الأربع والعشرون المقبلة ستكون حاسمة للبتّ بفرص التوافق على تمرير التمديد بأقلّ الخسائر عبر عدم رفع سقوف التصعيد وممارسة كلّ طرف حدود ما يتيحه له الدستور، وفقاً للحدّ الأدنى مما يسعى له حزب الله بين حليفيه الأقربين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، بعدما أبلغ لرئيس الجمهورية وقوفه مع رئيس المجلس النيابي في هذه القضية، وتمنّيه قيادة الرئيس عون لمسعى توافقي إنقاذي لقانون توافقي يعتمد قدراً من العدالة والابتعاد عن الطائفية الفجّة التي تضمّنتها مشاريع وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولا تزال مصادر متابعة تعوّل على ظهور بوادر إيجابية تمنع التصدّع السياسي المرتقب، قبل حلول صباح غد الخميس.

الحزب السوري القومي الاجتماعي عقد جلسة قيادية لمؤسساته الحزبية برئاسة رئيسه الوزير علي قانصو لمناقشة الأوضاع، وأكد بختامها موقفه الداعم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورهانه على البعدين الوطني والإصلاحي للعهد، وفي شأن قانون الانتخاب جدّد الحزب تمسكه بالنسبية الشاملة ورفضه للصيغ الطائفية ودعوته للسير بنص المادة 22 من الدستور التي تنصّ على إنشاء مجلس للشيوخ لتمثيل الطوائف وقيام مجلس نيابي خارج القيد الطائفي. وعبّر الحزب عن القلق من الإصرار على تسميم الصيغ المتداولة لمشاريع القوانين بالمبالغات الطائفية، التي حمّلها مسؤولية الفشل في التوصل لقانون جديد، معتبراً أنّ الفشل في استيلاد قانون جديد يأخذنا إلى التمديد منعاً للوقوع في الفراغ.

أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو الى أن ما يجمع الحزب القومي مع الرئيس ميشال عون جملة من الثوابت في مقدّمها العداء لـ»إسرائيل» بشكل مطلق، التأكيد على حق لبنان في المقاومة، والتمسك بالعلاقة الجيدة مع الشام، والعمل من أجل بناء الدولة القادرة، وانطلاقاً من هذه الثوابت كانت مشاركتنا في انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.

وأشار قانصو في اجتماع إداري لهيئات المنفذيات ومسؤولي الوحدات الحزبية في لبنان، إلى «أننا نعلّق الآمال بأن يتمّ تحقيق نقلة نوعية في عهد الرئيس عون من خلال إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى اساس النسبية».

وقال قانصو إذا كان قانون الدوحة أو قانون الستين مرفوضاً من جميع القوى السياسية، فالبديل قانون جديد، وعدم التفاهم على القانون العتيد وضع البلاد أمام احتمالين مرفوضين، وهما: إما التمديد أو الفراغ، وهذا يرتّب الإسراع في وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، وهناك صيغ طُرحت في التداول بين القوى السياسية ولم يحصل التفاهم على أيّ منها. وهذه الصيغ كانت مادة النقاش الأوّلي على طاولة مجلس الوزراء، وما يهمّنا هو التأكيد على الثوابت التالية في موقفنا من قانون الانتخاب، وقد عبّرنا عن هذه الثوابت في جلسة مجلس الوزراء.

الثابت الأول: نحن ضدّ قانون الستين، وضدّ أيّ قانون يعتمد الطائفية، لماذا؟ لأنّ الطائفية علّة لبنان فكيف نعززها في قوانيننا وخاصة في قانون الانتخاب؟ ولأننا نريد الانتخابات فرصة ديمقراطية حقيقية يعبّر الناس فيها عن إرادتهم ويتمثلون في المجلس النيابي وفق أحجامهم. نرفض النظام الأكثري، كما أننا رفضنا الصيغ المطروحة لقوانين انتخابية مختلطة كصيغة التأهيل الطائفي على مستوى القضاء وصيغة المكوّن الطائفي الأكثر عدداً، وصيغة 69 على أساس أكثري وطائفي و59 على أساس النسبية والمحافظة مع صوت تفضيلي للقضاء، وأبلغنا هذا الموقف لحلفائنا وعبّرنا عنه في مجلس الوزراء.

ولفت قانصو الى أنّ الثابت الثاني هو أننا مع النظام النسبي وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ومن خارج القيد الطائفي، لأنّ هذا النظام هو المدخل الإلزامي لإصلاح النظام السياسي وتطويره باتجاه لا طائفي، وهو يؤمّن صحة التمثيل وعدالته ومشاركة الجميع في الحياة السياسية.

وأكد قانصو أنّ انتخاب مجلس نيابي لا طائفي أوصت به المادة 22 من الدستور فلماذا لا نعود اليها، أليس من الواجب تطبيق أحكام الدستور كلّ أحكام الدستور بما فيها المادة 22 بدلاً من الدوران في متاهات صيغ لا صلة لها بالدستور وتفتقر الى وحدة المعايير، بقدر ما تفتقر الى أيّ بعد إصلاحي للنظام السياسي؟ قالوا: لكن الطوائف لا يطمئنها قانون لا طائفي للانتخابات؟ قلنا: جيّد فليكن هناك مجلس شيوخ كما نصت المادة 22 تتمثل فيه العائلات الروحية بالتوازي مع مجلس نيابي لا طائفي، لكنهم رفضوا هذا الأمر، وأصرّوا على تخييرنا بين نظام أكثري طائفي، ونظام مختلط طائفي أكثري بأكثريته ونسبي بأقليته، ولهذا رفضنا النظامين وأصررنا على نظام نسبي بالكامل، وهذا ما أكدنا عليه أمام حلفائنا وعلى طاولة مجلس الوزراء.

وتابع: يقلقنا هذا الإصرار على قانون طائفي للانتخابات النيابية، خلافاً لما نص عليه اتفاق الطائف، ذلك لأنّ هذا الإصرار يأتي في لحظة سياسية تتشظّى فيها المنطقة إلى مذاهب وطوائف وأعراق وتزدهر مشاريع التقسيم والفدرلة، ونخشى أن تنعش الطروحات الطائفية من جديد أفكار الفدرالية أو اللامركزية السياسية كصيغ حلّ للبنان.

واعتبر قانصو أنه وفي كلّ الحالات إما يكون هناك قانون جديد للانتخابات خلال أيام، وإلا نحن ذاهبون على الأرجح نهار الخميس المقبل إلى تمديد لأشهر أو لسنة للمجلس النيابي، لأنه لا يجوز تحت أيّ طائل الوصول الى فراغ على مستوى المجلس النيابي، لأنّ هذا الفراغ إنْ حصل يشلّ عمل المؤسسات كلها بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة ويأخذ البلد الى المجهول. وأياً كان قانون الانتخاب العتيد، فإننا سنخوض الانتخابات النيابية، وسنعمل على زيادة عدد نوابنا ليكون لنا كتلة نيابية يؤخذ رأيها بالاعتبار في الاستحقاقات الحكومية وغير الحكومية.

جلسة للتمديد الخميس
ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة العاشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس برئاسة الرئيس نبيه بري لدرس وإقرار جدول أعمال يجري إلاعداد له، وأبرز بنوده اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النائب نقولا فتوش سجله في قلم المجلس ويرمي الى تمديد ثالث للسلطة التشريعية لمدة سنة واحدة وبمادة وحيدة استندت الى الظروف الاستثنائية بينها والأسباب الموجبة وتحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية.

ويبحث مجلس النواب في جلسته أيضاً ملف سلسلة الرتب والرواتب التي لم يُكمل المجلس مناقشتها في الجلسة السابقة فضلاً عن اقتراحات قوانين عديدة كانت مدرجة على جدول الجلسة التي عُقدت في 15 آذار الماضي، ومنها إعفاء الطوائف من الرسوم وترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم وتسوية وضع عقداء متقاعدين في الأمن العام.

ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله إن «المرحلة حساسة ودقيقة. وهناك مَن يريد أن يحول الخلاف القائم حول القانون الانتخابي الى خلاف طائفي. ولفت بري بحسب زواره إلى أن الفراغ خطير جداً ولا يمكنني المغامرة بعدم الدعوة الى جلسة، فالوقت يضيق أمامنا». وإذ قال إن التمديد سيئ، سأل ما الخيار البديل؟ الفراغ؟ فهل تريدون أخذ البلد الى الفراغ، لا سيما أن الاتفاق حول قانون الانتخاب لا يزال متعذراً، مشيراً الى أنه حتى لو أقر التمديد، فان ذلك لن يعطل استكمال البحث في قانون الانتخاب.

وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن جلسة غد الخميس قائمة وسيُقرّ خلالها التمديد للمجلس، مشيرة الى أن التيار الوطني الحر وحزب القوات وحزب الكتائب يشكلون المكوّنات المسيحية الأساسية، لكن هناك 28 نائباً مسيحياً سيحضرون الجلسة. وهذا بمثابة غطاء مسيحي يعطي الجلسة ميثاقية.

.. و«التيار» و«القوات» إلى الشارع
في المقابل، قرر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اعتبار التمديد إذا حصل، إعلانَ حرب جديدة على لبنان، متجهاً، كما كشفت مصادر «او.تي.في» بحزم وتصميم إلى استخدام جميع صلاحياته الدستورية والقانونية لمنع فرضه، بمواكبة شعب مستعدّ للاقتراع بالأقدام، إذا اقتضى الأمر.

وأكدت مصادر قواتية لـ«البناء» أن «سياسة الأمر الواقع المتمثلة بإجراء الانتخابات وفق الستين أو التهديد بالتمديد بالتهويل لمخاطر الفراغ، لن تفرض علينا»، مشيرة إلى أن القوات لن تحضر الجلسة العامة وستقاطع، والعمل جارٍ لضرب المشروعية «المسيحية» للجلسة، فنحن ذاهبون إلى أقصى المواجهة، نُعدّ «بيئتنا القواتية» للتظاهر يوم الخميس لإفقاد الجلسة ميثاقيتها. وقالت المصادر: «هناك ثلاث قوى أساسية مسيحية تعارض التمديد ولن تشارك في الجلسة، وبالتالي على الرئيس نبيه بري أن يتراجع، فالتمديد سيؤدي إلى أزمة، وعقد الجلسة بغيابنا سيدفع البلد الى مشكلة طائفية من جهة ومشكلة مع رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى لا سيما أن الرئيس عون أكد مراراً رفضه التمديد إذا لم يُقرن بالاتفاق على إقرار قانون انتخابي جديد يتطلب تمديداً تقنياً لا يتعدّى الستة أشهر».

وأشارت المصادر الى أن «الاتصالات مستمرة ومفتوحة ونعوّل على موقف لرئيس الحكومة سعد الحريري يستمهل فيه الرئيس بري ويؤكد عدم المشاركة في الجلسة انطلاقاً من حرصه على وحدة البلد وعدم تحويل الخلاف الى طائفي، وفي الوقت نفسه إعطاء اللجنة الوزارية أكبر مساحة ممكنة للتوافق».

وتردّدت مساء أمس معلومات عن أن «القوات» و«التيار الوطني الحر» وجّها دعوة الى مناصريهم لتنفيذ إضراب عام غداً الخميس مع إقفال الطرقات المؤدية الى مبنى المجلس النيابي، رفضاً للتمديد ومطالبة بقانون انتخابي عادل.

وبالتزامن مع الحراك القواتي تجاه بعبدا والرابية المتمثل بزيارة وزيري الصحة والاعلام غسان حاصباني رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل لتنسيق المواقف عشية الجلسة، أعلن باسيل عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أن تياره «سيمنع التمديد من خلال مقاطعة الجلسة، وبكلّ وسائل التحرّك في الشارع والدستور وغيرها»، ويزور وفد من الوطني الحرّ برئاسة النائب ابراهيم كنعان بكركي صباح اليوم للبحث في قانون الانتخاب ورفض التمديد.

وكان الرئيس سعد الحريري قد التقى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط صباح اليوم في كليمنصو وتمّ البحث في قانون الانتخاب وتنسيق المواقف قبل جلسة الخميس، وقال النائب وائل أبو فاعور إن اللقاء كان إيجابياً جداً.

.. وجلسة أولى للجنة «القانون»
وفي موازاة ذلك، ترأس رئيس الحكومة أمس، أول اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب حضره الوزراء: علي حسن خليل، طلال ارسلان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، نهاد المشنوق، غطاس خوري، يوسف فينيانوس، بيار ابي عاصي، اواديس كادانيان وأيمن شقير.

وعلمت «البناء» أن «الأجواء لم تكن إيجابية فالنقاش راوح مكانه ولم يتم تحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة». وبينما كان من المفترض أن تعقد جلسات مفتوحة لحين الاتفاق، أكد مصدر مطلع لـ«البناء» ان اجتماع «الوزارية» لم يأت بأي جديد. فاللجنة التي من المفترض أن تبحث نقاط الخلاف في الصيغ المطروحة وفق التأهيل على أساس النسبية اقتصر عملها أمس، على عرض وجهات نظر كل فريق». وأشارالمصدر الى ان الاتصالات الثنائية التي حصلت خلال الساعات الماضية على هامش الاجتماع بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لم تفضِ الى نتيجة، فعقدة الخلاف حول نسبة التأهيل بينهما لم تحل.ّ

عين الحلوة.. خرق الاتفاق وإعادة انتشار اليوم
أمنياً، وبعد إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ظهر أمس في مخيم عين الحلوة وتفكيك ظاهرة الإرهابي بلال بدر نهائياً وبشكل كامل، بعد اجتماع القيادة السياسية الوطنية والإسلامية الفلسطينية في مقر حركة «فتح» في صيدا، تعرّض الاتفاق لخروق ليلية بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين ونار كثيف من أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة في الشارع الفوقاني محور حي الطيرة داخل المخيم. وبحسب ما علمت «البناء» فإن «بعض المؤيدين للفار بلال بدر رفضوا إقامة القوة المشتركة حواجز ومراكز عسكرية في حي الطيرة، ما أعاق انتشار القوة الأمنية بناء على اتفاق الفصائل، لذلك تمّ تأجيل الانتشار الى اليوم على أن يسبقه اجتماع جديد للجنة السياسية لتقويم الوضع ووضع خطة جديدة لإعادة الانتشار».

كما علمت أن «مجموعة بدر لا تزال في الطيرة وأن رئيس المجموعة بدر موجود في المخيم ولم يغادره وأن المفاوضات التي جرت لإخراجه فشلت بسبب إجرءات التفتيش التي اتخذتها القوى الفلسطينية ووحدات الجيش اللبناني على مداخل المخيم، والمرجّح أن يكون بدر قد التجأ بزي مموّه الى أحد الأحياء التي تسيطر عليها الحركات المتطرفة».

وقالت مصادر في اللجنة الأمنية العليا لـ«البناء» إن «الاتفاق الذي حصل لوقف إطلاق النار لم يستند الى رؤية واضحة وجاء هشاً لأسباب متعددة، وجاء كمخرج لجميع القوى المشاركة في الاشتباكات وبالتالي فشلت القوة المشتركة في القضاء على منظمة بدر وإلقائها القبض على رئيسها»، لافتة الى أن لا ضمانات لعدم تكرار ما حصل وولادة بدر رقم 2 و3 في أي وقت»، لكنها استبعدت أن تتجدد الاشتباكات على نطاق واسع في الوقت الحاضر، مشددة على أن «هناك إجماعاً في المخيم على منع تكرار ذلك، والدليل حصر المعركة في الطيرة ولم تتعداها الى كل المخيم».

وتتحدث المصادر عن «انقسام بين الفصائل خلال الاجتماعات التي حصلت في اليومين الماضيين حيال تسليم بدر الى القوة المشتركة. وكان الرأي الغالب في النهاية هو تجنيب المخيم التدمير والقتل والتهجير وتكرار ما حصل في نهر البارد في عين الحلوة وارتأت معالجة الموضوع بحلٍ سياسي وسلمي وبأقل الخسائر». بينما قالت مصادر أخرى في المخيم لـ«البناء» إن كل الفصائل في المخيم أعلنت بشكل رسمي رفضها لاستمرار حالة بدر وتسليمه للقوة المشتركة، لكنها كانت تقول في الوقت نفسه إنه من الصعب القضاء عليه أو اعتقاله إلا في معركة عسكرية كبيرة قد تؤدي الى خسائر فادحة في المخيم، وأكدت أن بدر تلقى الدعم العسكري والذخيرة من مجموعات عدة مثل كتائب عبدالله عزام ومجموعة توفيق طه وحركة جند الشام وحركات أخرى تدور في فلك تنظيمي داعش والنصرة، كما أكدت أنه يتلقى دعم جهات خارجية اقليمية وتؤمن له الغطاء السياسي والسلاح».

ومن جهته أكد الناطق الرسمي باسم «عصبة الانصار» الشيخ أبو شريف عقل أن «ما قبل 7 نيسان ليس كما بعد 7 نيسان»، مشيراً الى أن «ما حصل لن يتكرّر ومن غير المسموح أن يتكرر».

وكان لافتاً قول القيادي الأمني الفتحاوي محمود عيسى «اللينو» أمس «انني كنت مستعدّاً لإنهاء بلال بدر وجماعته، لكن للأسف أخذوا الأمور بغير اتجاه».

وقد أعلن أمين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات بعد اجتماع الفصائل «انتشار القوة الأمنية المشتركة في أنحاء المخيم كل من دون استثناء ودخولها حي الطيرة، حيث كان يتحصن الارهابي بدر وجماعته»، مشيراً الى أن «مهمة القوة الأمنية اعتقال بلال بدر أينما وجدته ويبقى مطلوباً ومطارداً». وقال «سنستمر في تحمّل هذه المسؤولية حتى ننجز مهمتنا بشكل كامل».

وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع يعقوب الصراف من صيدا أن الإرهاب الذي يضرب المنطقه من حولنا والذي يدق أبوابنا كل يوم هو أزمة خطرة ومتطورة وقد تطول، معربًا عن تمنياته بأن تتم هزيمة الارهاب في المنطقة كلها، ومؤكدًا أن الدولة اللبنانية والجيش لا يخافان من أحد لا العدو ولا من الارهاب، والجيش اللبناني يقف في وجه هذه المخاطر ونحن كلنا خلفه.

المصدر: صحف