قدّمت الحكومة التونسية أمس الأول الإطار القانوني الجديد للاستثمار، في مسعى منها لتشجيع الاستثمار بهدف معالجة الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.  واستعرض رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،فاضل عبد الكافي، الإجراءات الجديدة للقانون التي تهدف إلى تبسيط عملية الاستثمار في تونس، وذلك في ندوة صحافية بحضور العشرات من المستثمرين وسفراء دول إفريقية وأوروبية وعربية.

قانون الاستثمار الجديد، المصادق عليه من البرلمان التونسي في أيلول/سبتمبر الماضي، ودخل حيز النفاذ مطلع أبريل/نيسان الحالي، سيحل محل قانون تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 الذي كان المنظم للإطار القانوني العام للاستثمار في البلاد.

وأضاف في ذات السياق «قانون الاستثمار الجديد كان من أولويات الحكومة منذ منحها الثقة أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) (أغسطس/آب 2016)»، مشدّدا على أن «تشجيع الاستثمار نقطة محورية في برنامج الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب».

وقال أيضا «رؤيتنا واضحة، وهي خلق الثروة ومواطن الشغل، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر تحقيق نسب نمو محترمة، ونسب النمو لا تتحقق النمو إلا عبر تطوّر الاستثمارات».

وتوقّع رئيس الحكومة أن يُحقّق الاقتصاد التونسي خلال سنة 2017 نسبة نمو في حدود 2.5%، وذلك بعد العودة التدريجية للإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية، وأيضا الانتعاش السياحي الذي بدأت ملامحه تتوضح خلال الأشهر الأولى من هذه السنة.

من جانبه، قال وزير التنمية والاستثمار، فاضل عبد الكافي، ان «القانون الجديد يقوم على تبسيط الإجراءات، وحوكمة الاستثمارات، والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي، وأيضا النفاذ إلى السوق وتسوية النزاعات.»

وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فقد تم الاقتصار على 25 مادة في القانون الجديد مقابل 75 مادة في القانون القديم، كما تم الاقتصار على ثلاث أوامر حكومية تطبيقية للقانون مقابل 33 أمر تطبيقي للقانون القديم، وإحداث الهيئة التونسية للاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.

ويُعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات جمّة بعد ثورة 14 يناير/كانون ثاني 2011، بسبب الإضرابات التي مسّت كلّ القطاعات، وخاصة الحيوية منها كإنتاج الفسفاط، وتضرر القطاع السياحي الذي تأثر بالأعمال الإرهابية.

وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى تونس بنسبة 9.4% خلال العام الماضي إلى 2.145 مليار دينار (938 مليون دولار)، مقابل 2.368 مليار دينار (1.029 مليار دولار) في 2015، حسب بيان سابق لـ»وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي».

وأواخر مارس/آذار الماضي توقعت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جذب 1.4 مليار دولار كاستثمارات أجنبية في قطاعات اقتصادية ومشاريع بنية تحتية، ومنشآت سياحية واستحداث شركات أعمال أجنبية.

المصدر: وكالة الاناضول