أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أن بلاده ستكون جاهزة لتطبيق إجراءات التقشف الإضافية بشرط خفض الديون على أثينا من جهة أخرى.

وكانت اليونان قد أبرمت اتفاقا جديدا مع دائنين دوليين بمشاركة وزراء من الإتحاد الاوروبي في مالطا. ومن خلال الإجتماع تم التوصل الى توافق تقوم بموجبه أثينا على تبني اجراءات لخفض الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد بنسبة واحد بالمئة من الناتج الاقتصادي في عام 2019.

كما تعهدت بإصلاحات ضريبية في عام 2020 لجمع إيرادات أكبر، ووافق المقرضون على الإجراءات لتعزيز الاقتصاد اليوناني.

وخلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري الحاكم، قال تسيبراس: ” بعد مالطا ينفتح سبيل لتحديد إجراءات لتخفيف الدين. سيبعث ذلك برسالة واضحة أن الازمة انتهت.” وأضاف:” إن الحلول الوسط التي تم التوصل إليها في مالطا ستتيح للحكومة إصدار تشريعات تتضمن اجراءات للتصدي للفقر والبطالة وبناء “دولة اشتراكية”.

المصدر: سبوتنيك