رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “لبنان أمام أسبوع حاسم في ما يتعلق بقانون الانتخابات، وهناك اتصالات حثيثة ولقاءات بين مختلف الأفرقاء المعنيين من أجل التوصل إلى توافق على هذا القانون، لأننا إذا تجاوزنا هذا الأسبوع الذي له علاقة بالمهل الدستورية والقانونية ولم ننجز ما هو مطلوب، فيمكن أن نصل إلى الفراغ القاتل الذي ليس فيه مصلحة للبنان على الإطلاق، ويؤدي إلى نتائج قاتلة، ويوصلنا إلى انحلال كل السلطة”.

وخلال لقاء سياسي أقيم في قاعة أهل البيت في مدينة بنت جبيل، رأى أن “النسبية الكاملة تعطي لكل صوت قيمته، وتنتج لنا مجلسا نيابيا يعبر عن إرادة شعبية حقيقية، ويمثل كل فئات المجتمع، ونحن في نقاشاتنا مع الأفرقاء نقول إن هذا هو الحل والمخرج الذي يعيد بناء مؤسسات الدولة، وهناك مجموعة من الأفكار والصيغ التي يمكن أن نتوافق عليها، وتأخذ في الاعتبار هواجس كل أصحاب الهواجس، مع تثبيت القواعد الدستورية والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعدم إلغاء أحد”.

وقال “هناك أفرقاء آخرين اقتربوا من فكرة اعتماد صيغة النسبية الكاملة، وعبروا عن رأيهم فيها، وهذا كان نتاج النقاشات والحوارات التي تحصل، وبالتالي علينا أن نقوم بخطوة حقيقية إصلاحية في البلد، وهذه الخطوة تجعل كل مرشح للانتخابات النيابية معني بكل صوت، وبهذا نلغي المحادل والطريقة المعتمدة منذ عام 1992، ونحن على مستوى حزب الله يمكن أن نخسر بعض المقاعد في اعتماد النسبية، لأنه لا يمكن لأحد أن يحصل على نتيجة 100%، لا سيما وأن هناك نسبة سوف تنتخب غيرنا، وبالتالي فإننا سنخسر حزبيا ولكننا سنربح وطنيا، ونكسر هذا الاحتكار الطائفي والمذهبي، ويدخل إلى الندوة البرلمانية قوى أخرى”.

أضاف “نرفض الفوضى الدستورية على مستوى مؤسسات السلطة، وكذلك أي فوضى أمنية أو اجتماعية أو غيرها في لبنان، وبالتالي علينا أن نعمل جميعاً من أجل المحافظة على السلم الأهلي والاستقرار الأمني، ونحن ندفع التضحيات ونبذل الدماء في هذا المجال كي يبقى البلد محصنا ومحميا”.

وتابع”سنقدم وجهة نظرنا حيال القانون الانتخابي في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، ونحن لسنا متمسكين بصيغة محددة لتقسيم الدوائر، بل نحن متمسكون بالنسبية الكاملة، وأي صيغة يتم التوافق عليها داخل مجلس الوزراء، فنحن سوف نمشي بها على قاعدة الالتزام بالنسبية الكاملة. يجب اعتماد قاعدة التفاهم والتوافق لإنجاز القانون الانتخابي، لأن تركيبة البلد تفرض ذلك، ولا يمكن لأي أحد أن يفرض قانونا انتخابيا على أحد، وبالتالي على الكتل الأساسية المشكلة للتنوع في لبنان التفاهم فيما بينها، ونحن لم نتعاط في أي يوم من الأيام على قاعدة أكثرية عددية في ما يخص القضايا الأساسية المتعلقة بانتظام السلطة وبالقرارات الأساسية على مستوى السلطة في لبنان، وإنما نتعاطى معها على قاعدة التفاهم والتوافق، وهذا ليس شعارا نطلقه أمام الناس، وإنما نمارسه في الجلسات واللقاءات”.

وقال “إننا والحلفاء على تشاور وتنسيق ولقاءات وحوارات وتقديم أفكار ورؤى سواء في التيار الوطني الحر أم في حركة أمل أم في بقية القوى والأحزاب التي نتحالف معها من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة حول القانون الانتخابي، وأيضا هناك حوارات مع الأفرقاء الآخرين لننجز هذا التفاهم الذي هو الأساس للوصول إلى القانون الأمثل والأعدل. قدمنا مجموعة من الحقائق للحكومة في الجلسة العامة للمجلس النيابي، بعضها موجود بالأرقام داخل الموازنة، وبعضها الآخر موجود من خلال قرارات اتخذت في السابق، وقد أجابت الحكومة بأن هناك بعض الأمور ستأخذ بملاحظاتنا حولها، ومن مكان آخر جاوبت بأنه لا يمكن أن نعمم، ويجب أن نسمي من هم هؤلاء الوزراء الذين تصل قيمة توقيعهم لمليون أو عشرة ملايين دولار، طبعا نحن لا نعمم ولا نعتبر الجميع فاسدين، ولكن المشكلة في لبنان “أن الصالح يذهب بعزا الطالح”، وهناك أناس يدافعون عن المال العام، ويرفضون التلوث بالفساد، وأثناء النقاش في جلسة بعد الظهر، أشرنا إلى أن هناك من تكلم عن تواقيع تصل قيمتها ل300 مليون دولار، وفي هذا الموضوع نقول إن الكثيرين ممن كانوا في القاعة يعرفون من هم الوزراء الذين يأخذون عمولات وتضخمت ثرواتهم بشكل كبير، وعندما كنا نناقش الحكومة في الهيئة العامة، كان هناك بعض الرسميين المعنيين والمطلعين والمواكبين الحاليين والسابقين في صالون جانبي يناقشون أرقاما بأن هناك ما يفوق ال 300 مليون دولار وال 400 مليون دولار هي هدر في بعض التلزيمات ويسمون بالأسماء من هم المستفيدين منها”.

أضاف فضل الله “هناك غرف سوداء في بعض الوزارات يديرها سماسرة ومافيات تحت عناوين مختلفة، وهؤلاء لا يوجد معاملة ولا صفقة ولا تلزيم أساسي إلا ويمر عبرهم، وهناك مفاتيح لبعض الوزراء والمدراء والجهات الرسمية، حيث تعقد المعاملة بالقانون ويوضع عليها شرط تلو الآخر وتبقى في الجارور، ليذهب المواطن إلى هؤلاء الأشخاص الذين هم مفاتيح لهذا الوزير أو ذاك، وفي هذه الغرف السوداء تركب التلزيمات والصفقات، وتضيع على الدولة مئات ملايين الدولارات، ومن هنا فإننا لم نسم أحدا، ولو افترضنا سمينا بعض الأسماء المعروفة في السابق والحاضر، فسيقال لنا أعطونا الدليل الحسي، فهل هذا الوزير أو هذا المدير العام يعطي وصلا بالرشوة التي يأخذها، أم أن هناك من بجانبه يقبض عنه، وأن هناك أموالا (كاش) تقبض في الشنط مقابل بعض التلزيمات والصفقات، وأن هناك من يدفع من الناس ولا يريد أن يذهب إلى القضاء ويشتكي خوفا على مصالحه من الضرر، وبالتالي إذا انكشف أحد منهم، فإما أن يكون السمسار كبش محرقة، أو ينكر من يدفع ليمرر معاملته وتلزيماته، أو أن تستنفر الطائفة والحزب والمذهب، ويقال إننا نشوه الصورة ونمس بالطائفة ونستهدفها”.

وتابع “طرحنا حلا معقولا يبين ما إذا كان هناك سمسرات وهدر وغيرها، وهو أن من يعمل في القطاع العام وخصوصا في المواقع الإدارية العليا في الإدارات والوزارات، يجب أن يعلن عن كشف حسابه في البنك، هو وزوجته وأولاده، ونحن سنناقش داخليا اقتراح قانون بهذا الموضوع، وبالتالي فإن كل موظف في الدولة اللبنانية متفرغ فيها وهو في القانون يفترض أنه لا يتقاضى أجرا إلا من الدولة ولا يعمل عملا آخر، فليكن حسابه مكشوفا، بحيث يستطيع المواطن أو وسائل الإعلام أو أيا كان أن يطلب هذا الحساب، وإذا ما كشف الآن حساب العديد من المسؤولين على مستويات مختلفة، سيكون هناك فضائح في الدولة اللبنانية، وهناك قانون اسمه “الإثراء غير المشروع” ولكنه لا يطبق، فليقولوا لنا من أين لهم هذا ومن أين أتت إليهم هذه الأموال، وما هو حجم التحويلات إلى حسابات بعض من في السلطة ماضيا وحاضرا؟ لماذا اليوم يحقق مع أي شخص إذا ذهب إلى بنك ليضع 10 آلاف دولار، ويسأل من أين أتى بهم وكيف، وبالتالي فليقل لنا المسؤولون أيضا من أين أتوا بهذه الاموال، لأن الموضوع ليس أن نسمي فلانا أو فلانا، فهم يعرفونهم، ونحن لدينا الجرأة أن نسمي الفاسدين، ولكننا بعثنا بهذه الرسالة للحكومة وللسلطات القضائية لتقوم بالدور المطلوب”.

وقال “هناك الكثير من الملفات اليوم في التفتيش المركزي ولكن لا تصل إلى أي مكان، وقد فتحنا قضية في السابق وهناك أسماء معروفة واعترافات فيها ولكن لم يفعلوا معهم شيئا، ولذلك فإننا قلنا إن قانون الانتخاب هو الأساس، لأن الوزير والمدير العام والموظف سوف يخاف من المساءلة والمحاسبة، وبالتالي سوف تخاف الحكومة من مساءلة المجلس النيابي الذي سوف يخاف من مساءلة الشعب، وهكذا ينتظم عمل الدولة”.

وسأل “هل يؤدي فضح الفساد إلى زعزعة الثقة بلبنان والاستثمارات أم أنه يعززها؟ الذي يزعزع الثقة هو عدم المحاسبة وليس كشف الفساد، أما كشف الفساد مع المحاسبة يؤدي إلى تعزيز الثقة بلبنان، ويأتي بالمستثمرين إليه، ويجعل اللبنانيين يثقون بدولتهم، ففي كل العالم هناك فساد، ولكن الفرق بيننا وبين غيرنا أنه عندما يكشف الفساد في الدول الأخرى تبدأ المحاسبة الحقيقية، ولا يكون هناك تغطية على أحد ولا يستنفر أحد للدفاع عن أحد، ونحن نقول جوابا على هذا الموضوع، إننا نريد للاستثمارات أن تأتي إلى لبنان تعزيزا للثقة بالدولة في لبنان، وعندما نفضح الفساد ونتكلم بوضوح، فإننا نساهم في تعزيز الثقة إذا أكملنا في المحاسبة، وبالتالي على المجلس النيابي مسؤولية محاسبة الحكومة، وأما القضاء فعليه أن يحاسب الفاسدين”.

ورأى فضل الله أن “الموقف الرسمي اللبناني في ما يتعلق بالعدوان الأميركي الأخير الذي تعرضت له سوريا، يفترض أن تعبر عنه الحكومة التي لم تجتمع أصلا لتأخذ قرارا في ذلك، فمرة نقول إن هناك مواقف لأحزاب أخذ بعضها نفس موقف المنظومة العربية، فأيد وابتهج، فيما استنكر البعض الآخر من القوى المقاومة الشريفة ودان وأعلن وقوفه إلى جانب سوريا، ومرة نتحدث عن موقف الدولة في لبنان الذي يعبر عنه مجلس الوزراء، وبالتالي فإن المواقف التي صدرت عن رسميين داخل الحكومة هي لا تعبر عن موقف الدولة اللبنانية، وهناك بيان وزاري يجب على الجميع أن ينضبط به، وأما من يريد أن يقول موقفه فليقله في إطار حزبه، ولكن عندما نقول إن الحكومة تعبر عن موقفها، فهي تعبر عنه بعد أن تجتمع وبعد أن تقرأ بيانها الوزاري لترى ما فيه، ومن وجهة نظرنا على مجلس الوزراء أن الموقف الطبيعي بإدانة عدوان على شعب وعلى دولة من قبل دولة أجنبية معتدية هي الولايات المتحدة الأميركية”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام