توصلت اليونان ودائنوها خلال اجتماع وزراء مال دول منطقة اليورو في مالطا إلى «اتفاق مبدئي» حول الإصلاحات التي يترتب على أثينا القيام بها للخروج من الأزمة، بعد أشهر من القلق المتزايد بشأن انتعاش الاقتصاد اليوناني.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي «أريد ان ارحب بالاتفاق المبدئي الذي يأتي بعد اشهر من العمل الشاق». واضاف «حان الوقت لانهاء حالة الشك المحيطة بالاقتصاد اليوناني».
من جهته، صرح رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم ان «النبأ السار اليوم هو اننا تمكنا من تسوية المشاكل الكبرى المتعلقة بالإصلاحات التي يجب القيام بها».
وكان ديسلبلوم صرح عند وصوله إلى الاجتماع في فاليتا الذي شارك فيه وزراء مالية الدول لـ19 الاعضاء في منطقة اليورو انه يتوقع نتائج «ايجابية». واضاف «توصلنا إلى نتائج لكن علي ان اتحدث إلى الوزراء اولا».
من جهته، مارس موسكوفيسي بعض الضغط على كل الاطراف، وقال «انه يوم مهم وعلى الجميع العمل من أجل إنجاز تفاصيل اتفاق جيد». وأشار إلى ان «اليونان تحتاج إلى ذلك. حان الوقت لانهاء الشكوك التي تزعج المستثمرين».
وكان يفترض ان تنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي المفاوضات التي ستسمح بصرف دفعة جديدة من قرض بقيمة 86 مليار يورو تم الاتفاق عليه في يوليو/تموز 2015، وذلك في اطار الخطة الثالثة لمساعدة اليونان التي تستمر حتى يوليو 2018.
وتحتاج اليونان إلى هذا المال لتسديد استحقاقات تتجاوز قيمتها سبعة مليارات يورو في يوليو. ومقابل هذا القرض الجديد، يفترض ان تطبق الحكومة اليونانية بعض الإصلاحات التي تريدها الجهات الدائنة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.
لكن ما يزيد من تعقيد الملف هو ان أثينا وكذلك كل من الجهات الدائنة، اي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، تقيم الوضع الاقتصادي في اليونان للسنوات المقبلة وطرق معالجة ذلك، بشكل مختلف عن الآخرين.
يرى صندوق النقد الدولي، الذي يلعب حاليا مجرد دور استشاري تقني في خطة المساعدة الثالثة، ان أهداف الميزانية التي حددتها أثينا للأوروبيين لا يمكن تحقيقها إلا اذا التزمت الحكومة اليونانية من الآن بدء تطبيق إصلاحات اضافية اعتبارا من 2019.
بين هذه الاجراءات اقتطاعات إضافية في رواتب التقاعد، وخفض عتبة الاعفاء الضريبي، ورفع القواعد التي تضبط سوقي الطاقة والعمل.
وترى اثينا ان هذه الطلبات «غير مناسبة» خصوصا فيما يتعلق برواتب التقاعد التي ستتعرض للخفض للمرة الرابعة عشرة منذ 2010.
وقال جيري رايس الناطق باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن «سجل تقدم في المحادثات لكن ما زالت هناك قضايا عالقة».
وتزداد المفاوضات المتوترة اصلا، صعوبة مع اقتراب موعدي الانتخابات الرئاسية في فرنسا في السابع من مايو/أيار، وخصوصا الانتخابات التشريعية في المانيا في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتدعو برلين، البلد المانح الرئيسي لليونان، إلى الحزم حيال هذا البلد وتؤيد مطالب صندوق النقد الدولي لانها ترغب في ان يساهم ماليا في الخروج من الأزمة.
لكن الاقتراح الآخر الذي تقدمت به هذه المؤسسة المالية الدولية بتخفيف ديون اليونان لتجنيبها اجراءات جديدة، مرفوض من قبل المانيا.
وستكون هذه القضايا بالتأكيد على جدول اعمال المحادثات التي ستجرى في 21 و22 من الشهر الحالي خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن الذي يشارك فيه وزراء منطقة اليورو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية