اعلنت السلطات الصينية الخميس اقرار قانون يفرض قيودا اضافية على المنظمات غير الحكومية الاجنبية في البلاد.

واثار الاجراء تنديد جمعيات خيرية، فيما اعربت حكومات اجنبية عن قلقها لان القانون يمنح سلطات واسعة للشرطة وسط حملة تستهدف المجتمع المدني في البلاد.

وتبنت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني التي تلعب دور البرلمان عندما لا يكون المؤتمر منعقدا بجلسة عامة، باجماع شبه تام، القرار، وبلغ عدد الاصوات المؤيدة 147، مقابل صوت واحد رافض.

وتعذر الاطلاع فورا على النص الكامل للقانون، لكن مسودة عرضتها وكالة الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير سابق هذا الاسبوع كشفت عن بنود كثيرة اثارت المخاوف.

ويتعلق النص بالجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية والمؤسسات الاكاديمية الاجنبية وغيرها في الصين التي باتت ملزمة “بشراكة” مع وكالة صينية خاضعة لمراقبة الحكومة وبرفع تقارير عن انشطتها الى السلطات.

كما يعطي القانون الحق للشرطة الصينية بالغاء اي نشاط تعتبره خطرا على الامن القومي، ويمكنها من “استدعاء” مدراء المنظمات غير الحكومية الاجنبية في الصين “للتشاور”، بحسب شينخوا.

وذكرت الوكالة ان الشرطة سيحق لها اضافة اي منظمة اجنبية تعتبر انها تروج “لتقويض سلطة الدولة” او “للانفصالية” الى “لائحة الجهات غير المرغوبة” التي تحظر عملها في البلاد. واعربت حكومات اجنبية عن استيائها من القانون ووجهت احتجاجا خطيا الى مسؤولين صينيين.

ويقدر عدد المنظمات غير الحكومية الاجنبية العاملة في الصين بحوالى الالف بينها جمعيات خيرية للتنمية على غرار “سيف ذا تشيلدرن” وبيئية كـ”غرينبيس” وغرف تجارة ومراكز جامعية.

واتهم الاعلام التابع للدولة مؤخرا بعض هذه المنظمات بتقويض الامن القومي والتخطيط لانتفاضة ضد الحزب الحاكم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية