يخطط العراق لزيادة طاقة إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا لتصل قبل نهاية العام الجاري إلى 5 ملايين برميل يوميا، متجاهلا بذلك اتفاق خفض الإنتاج، الذي يشارك فيه.

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة “أوبك”، وأحد الدول الداعمة لاتفاق النفط، الذي توصلت إليه الدول المنتجة في العام 2016، ولكنه بحسب توقعات المراقبين، سيكون أول الدول التي لن تلتزم بالاتفاق.

وتعتمد ميزانية العراق بنحو 95% على عائدات النفط، وليس لدى العراق حاليا بدائل تلوح في الأفق لإيرادات الخام التي انخفضت أسعاره بنحو ملحوظ منذ منتصف العام 2014، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيها بغداد حربا ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، والتي تكبد الميزانية أموالا طائلة.

ومع شن بغداد حملتها الأخيرة ضد التنظيم الإرهابي في الموصل، يسعى العراق جاهدا لضمان نمو مستدام لقطاع صناعة النفط والغاز لديه. وقال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، قبل ثلاثة أشهر، إن بغداد تعتزم بناء 5 مصافي جديدة وتوسيع المصافي التي تضررت جراء الحرب مع “داعش”.

وفي الوقت الذي يؤكد اللعيبي أن بلاده ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج، تسعى بغداد جاهدة لتعزيز إيراداتها من الموارد الطبيعية. وفي إطار هذه المساعي، بدأت الحكومة العراقية مؤخرا مراجعة عقودها المبرمة مع شركات النفط الأجنبية في محاولة لخفض كلفة إنتاج برميل النفط.

وتعمل شركات النفط العالمية في العراق حاليا بموجب ما يسمى عقود خدمات فنية، واضطرت بغداد قبل عدة سنوات إلى خفض الإنتاج في بعض الحقول لعدم امتلاكها أموالا كافية لتشغيل هذه الحقول.

وزيادة الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، تعتبر رقما كبيرا، ولم يكشف الوزير العراقي عن مصدر هذه الزيادة، لكن بغداد بمقدورها تعزيز الإنتاج في حقول ضخمة، مثل غرب القرنة والرميلة.

وفي الوقت الراهن، تبدو خطط العراق لزيادة الإنتاج غامضة، إلا إذا كانت الحكومة لا تريد الكشف عنها. وانطلاقا من وضع سوق النفط الحالي، فإن جهود العراق تعزيز إنتاجها تحمل في طياتها أثارا سلبية على الأسعار في النصف الثاني من العام.

المصدر: روسيا اليوم