أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي بـ 50 مليون يورو (53 مليون دولار) إذا لم ترفع فورا تدوينات تحض على الكراهية.

وتشير وكالة “رويتر” إلى أن القانون الجديد يثير مخاوف المؤسسات التي تمثل الشركات والمستهلكين والصحفيين على الإنترنت، من أن يحد من حرية التعبير، مؤكدة (هذه الجهات) أن إسراع الحكومة في رفع القانون إلى البرلمان قد يضر بحرية التعبير.

من جانبه، أوضح وزير العدل الألماني، هايكو ماس، في بيان “يجب ألا يكون هناك تسامح إزاء الاستثارة الغوغائية الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي كما في الشوارع”.

وأكد فولكر تريب، رئيس رابطة المجتمع الرقمي التي تمثل مجموعة من المستهلكين من جهته أنه “من الخطأ تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى شرطة تراقب المحتوى”.

ويعطي مشروع القانون شبكات التواصل الاجتماعي مهلة 24 ساعة لحذف أو تغيير محتوى إجرامي واضح، و7 أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحا مع الالتزام بإبلاغ مقدم الشكوى بطريقة إدارة المسألة.

وفي حال خولف القانون فإن ذلك يعرض الشركة لغرامة تصل إلى 50 مليون يورو كما يغرم رئيس الشركة إذا كان في ألمانيا 5 ملايين يورو.

المصدر: وكالة رويترز