اجرت السلطات الاسبانية الثلاثاء مداهمات استهدفت املاكا لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته في منتجع ماربيا (جنوب البلاد)، وقامت بمصادرتها، حسب ما افاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر ان المداهمات التي يقوم بها الحرس الوطني تتم خصوصا في ميناء بويرتو بانوس الفخم لليخوت في منطقة الأندلس، مشيرا إلى أنها على ارتباط بتحقيق في فرنسا حول شبهات بقيام رفعت الاسد باختلاس اموال عامة وتبييض اموال.

وتقدر املاك رفعت الاسد وعائلته في إسبانيا بـ 691 مليون يورو بحسب المصدر الذي أشار إلى “مصادرة كل هذه الأملاك”.

وتابع أن “القاضي خوسيه دي لا ماتا ينسق عملية قضائية ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، في قضية تبييض رساميل ضمن عصابة منظمة في بويرتو بانوس وماربيا”.

وبحسب القضاء الإسباني، فإن رفعت الاسد سحب حوالى 300 مليون دولار من خزائن الدولة، واستخدمت لشراء أملاك في فرنسا.

وصدر بيان مساء الثلاثاء عن رفعت الاسد وعائلته جاء فيه انهما “يكرران التأكيد انهما لم يستفيدا في اي وقت من تمويل اضر باي شكل من الاشكال بالدولة السورية او بسكان هذا البلد”.

واضاف البيان انهما “يتساءلان عن خلفية توقيت هذه الاعمال القضائية المنسقة بعد مرور 33 عاما” على وقائعها.

ويعتقد أن رفعت الاسد البالغ من العمر اليوم 79 عاما، اكتسب أملاكا عقارية طائلة في فرنسا، وكذلك في ليشتنشتاين ولوكسمبورغ وكوراساو، وأدى التحقيق الفرنسي والتعاون القضائي على المستوى الأوروبي إلى فتح تحقيق في إسبانيا.

وأثبت التحقيق أن لرفعت الأسد وعائلته 503 أملاك في إسبانيا، بين منازل صيفية وشقق فخمة ومواقف سيارات وحتى أملاك ريفية، وفق القضاء الإسباني، وجميع هذه الأملاك تقريبا في منطقة ماربيا وخصوصا بويرتو بانوس.

كما أمر القاضي بتجميد حسابات مصرفية لـ 16 شخصا و76 حسابا آخر تعود لكيانات معنوية،  وتجري المداهمات في وقت صادق القضاء الفرنسي مؤخرا على مصادرة املاك لرفعت الأسد في فرنسا.

وردت محكمة الاستئناف في باريس في قرارات أصدرتها في 27 آذار/مارس طعونا قدمها رفعت الأسد، وأكدت على عمليات مصادرة الأملاك التي طاولت عدة شركات لديها أملاك عقارية في أحياء راقية من العاصمة الفرنسية.

وبين الأملاك مسكنان فخمان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، أحدهما مساحته ستة آلاف متر مربع على جادة فوش، بحسب ما افاد أحد المصادر وكالة فرانس برس.

كما تم تجميد دين بقيمة 9.5 ملايين يورو كان مترتبا على مدينة باريس لحساب إحدى الشركات بعد مصادرة البلدية قطعة أرض لبناء مساكن اجتماعية.

وبعد تقديم جمعية “شيربا” التي تكافح الجرائم الاقتصادية شكوى في عدة ملفات تتعلق بـ “ممتلكات غير مشروعة”، قدر المحققون بحوالى 90 مليون يورو قيمة املاك رفعت الأسد وعائلته في فرنسا، وبينها عقارات في باريس ومجموعة مكاتب في ليون واسطبل للفروسية في منطقة فال دواز قرب باريس.

ووجه القضاء الفرنسي إلى رفعت الأسد في التاسع من حزيران/يونيو تهم اختلاس اموال عامة وتبييض اموال بشكل منظم في اطار تهرب ضريبي خطير.

ويشتبه قاضي التحقيق بان رفعت الاسد اختلس اموالا عامة قبل انتقاله للاقامة في المنفى في اوروبا مع اسرته، لكن الاسد دافع عن نفسه مؤكدا تلقي هبات من الاسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينات القرن الماضي.

وأشار رفعت الاسد خلال جلسة استماع في اواخر تشرين الاول/اكتوبر الى الملكين السعوديين الراحلين فهد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز ، بحسب مصدر قريب من الملف.

كما قال انه رجل سياسي لا يهتم باملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه، لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد الى تسجيلات هاتفية تكشف ان محاسبا كان يطلع رفعت الاسد “بانتظام” على وضع املاكه العقارية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية