فقدت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 31% من قيمتها (ما يقارب 214 مليار دولار) منذ بدء تراجع أسعار النفط في منتصف 2014.

ورغم أن قيمة ما تبقى من احتياطيات يظل عند مستويات مريحة، كونها تكفي لتمويل واردات البلاد لنحو 45 شهرا (أكثر من ثلاث سنوات ونصف)، إلا أن المخاوف من مراوحة أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية يهدد بمزيد من التراجعات اللاحقة.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في 22 من الشهر الماضي، ان المملكة تملك أصول نقد أجنبي لدى البنك المركزي تعادل 84% من الناتج المحلي الإجمالي، «وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً». وأضاف أن الأصول الحكومية العامة للمملكة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%.

وتشير الإحصاءات الرسمية ان قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في الخارج تراجعت 869.1 مليار ريال (213.8 مليار دولار) منذ مطلع سبتمبر/أيلول 2014.

وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل في منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وحتى لا يبقى اقتصاد المملكة رهينة لتقلبات أسعار النفط، أعلنت الحكومة السعودية، في 25 أبريل/نيسان العام الماضي رؤيتها المستقبلية لعام 2030، التي تهدف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط.

وتستهدف الرؤية السعودية رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار).

وشكلت الإيرادات غير النفطية 38% من إيرادات الدولة في 2016، فيما بلغت حصة الإيرادات النفطية 62% وهي أقل كثيرا من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90% من الإيرادات.

كما تستهدف الرؤية لأن يصبح «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تفوق 2.5 تريليون دولار.
وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال 2018.
وتمضي المملكة قدما في خصخصة العديد من المؤسسات والشركات الحكومية، وفرض العديد من الضرائب، إضافة إلى عزمها رفع أسعار الوقود تدريجيا لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، بهدف دعم خزينة الدولة.

وتهدف السعودية في برنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه في يونيو/حزيران 2016، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وبلغ العجز في ميزانية العام 2016، نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، بعد تسجيل إيرادات بـ 528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، مقابل نفقات بـ 825 مليار ريال (220 مليار دولار).

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وارتفع الدين العام للسعودية نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9% من الناتج في 2015.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

المصدر: وكالة الاناضول