الت منظمة العفو الدولية إن مصادقة ملك البحرين على تعديل دستوري اليوم يمهد الطريق أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين هو مثال آخر على جهود البحرين الرامية منع إمكانية الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة.

وقالت لين معلوف، رئيس قسم الأبحاث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “هذا التعديل الدستوري هو كارثة لمستقبل المحاكمات العادلة والعدالة في البحرين” وأضافت: “إن ذلك جزء من نمط أوسع حيث تستخدم الحكومة المحاكم للقضاء على جميع أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان”.

وتابعت: “بدلا من التحرك لتصحيح تاريخها المخجل للمحاكمات الجائرة والإفلات من العقاب على الانتهاكات، قررت السلطات في البحرين زيادة تقويض الإيمان باستقلال ونزاهة المحاكم والنظام القضائي ككل”.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالانزعاج من التعديل الغامض الذي يمكن أن يستخدم لمحاكمة أي ناقد يعتبر تهديدا لأمن البحرين الوطني أو “استقلاله وسيادته أو سلامته” أمام أي محكمة عسكرية، بما في ذلك – كما كان الحال في في الماضي – ملاحقة النشطاء السلميين بتهم ملفقة.

وذكرت أنه بموجب هذا التعديل، يمكن أن يتعرض المدعى عليهم – بمن فيهم المدنيون – لمحاكمات عسكرية غير عادلة، بما في ذلك محاكمات مغلقة، ويحرمون من حقهم في الاستعانة بمحام يختارونه.

وقالت إن هذا التحرك يعود أيضا إلى فترة الأحكام العرفية التي فرضت في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2011، والتي شهدت المحاكم العسكرية في البحرين للقضاء على المعارضة.

وذكّرت المنظمة أن البحرين قد حكمت على عشرات من المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان والممرضين والأطباء والمعلمين بالسجن في محاكمات عسكرية غير عادلة بشكل صارخ اتسمت بمجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك “الاعترافات” التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.

وقالت لين معلوف إن “المحاكمات أمام المحاكم العسكرية تنتهك المتطلبات الأساسية للقانون الدولي ومعايير المحاكمة العادلة، على النحو المعترف به في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد البحرين دولة طرفا فيه”.

وأضافت أنه و”لتجنب التراجع إلى أيام الظلام من الأحكام العرفية، يجب إلغاء التعديل. ويجب على السلطات البحرينية أن تجري إصلاحا جادا لقوانينها ونظام العدالة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي “.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق بيانا عاما يحث ملك البحرين على عدم التصديق على التعديلات المقترحة للدستور والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

المصدر: موقع اللؤلؤة