رصدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان قائمة للمسقطة جنسيتهم والتي تشمل أكثر من 410 مواطن حتى الآن ومنهم 15 عالم دين.

واعتبر رئيس وحدة الحريات الدينية في المنظمة السيد عباس شبر أن النظام في البحرين يستخدم اسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين ومنهم علماء الدين الشيعة لوقوفهم مع المطالب الإصلاحية والتي طالب بها المواطنون في حراكهم الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011، مشدداً على أنه إجراء فيه مخالفة صريحة للمواثيق والقوانين الدولية وانتهاك صارخ لحق المواطنة الذي كفله لهم الدستور البحريني.

واستنكرشبر في بيان استمرار النظام باسقاط جنسية المواطنين من خلال وسائل متعددة ومنها تجبير القضاء الذي وصفه بغير المستقل وما صدر عنه مؤخراً من الحكم بإسقاط جنسية عدد من المواطنين ومنهم الشيخ عبدالله الدقاق.

ورأى أن “الأحكام جائرة بإمتياز”، متوقفاً عند “تخفيف الحكم عن الضابط والمعذب السابق عادل فليفل… في قضية حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون تصريح من وزارة الداخلية، وقضت بسجنه 3 سنوات فقط بدلاً من 10 سنوات. وهي قرينة واضحة لعدم المساواة أمام القانون بما يعرف بالمساواة القانونية، وهو مبدأ يخضع بموجبه جميع الأفراد لقوانين العدالة ذاتها (محاكمات ملائمة) لأن الجميع سواسية أمام القانون”.

وأضاف: “إن اسقاط الجنسية أصبح اداة لمعاقبة المواطنين الشيعة والمعارضين السياسيين المطالبين بالإصلاحات منذ تاريخ 6 نوفمبر(تشرين الثاني) 2012 حيث بدء مسلسل إسقاط الجنسية بقائمة 31 مواطن، بمن فيهم برلمانيين سابقين وإعلاميين وحقوقيين وعلماء دين، مبينناً أن المادة 15 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً، مشددا على أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاولة أخرى لإسكات المعارضة السياسية التي اجتاحت البلاد منذ اندلاع حركة الاحتجاجات في فبراير 2011.”

المصدر: موقع اللؤلؤة