أفرجت الجزائر عن قائمة السلع والمنتجات المعنية التي يتطلب استيرادها ترخيصا مسبقاً في السنة الحالية شملت مواد صناعية وأخرى زراعية وزراعية محولة.
جاء ذلك وفق ما ورد في بيان صدر أمس الأول نشرته وزارة التجارة الجزائرية على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.
وحسب البيان يتوجب على الراغبين في استيراد المنتجات والبضائع المشمولة بالتراخيص التقدم بطلباتهم حتى منتصف الشهر الجاري.
وأشارت وزارة التجارة الجزائرية إلى انه على كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع ملف كامل (وثائق.
وأصدرت الجزائر مرسوما تنفيذيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2015 حدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع المعنية بهذا الإجراء.
وتضمنت قائمة السلع الأولية المعنية برخص الاستيراد: السيارات، وحديد البناء والاسمنت والفولاذ، والخزف، تم لحقت بها فواكه (موز وتفاح وحمضيات) وخضروات (الثوم).
وبلغت فاتورة واردات الجزائر سنة 2016 أكثر من 47 مليار دولار وفق أرقام رسمية للسلطات، وتهدف السلطات إلى تقليصها إلى حدود 35 مليار دولا هذه السنة.
كما سجل الميزان التجاري الجزائري عجزا بـ 18 مليار دولار السنة الماضية بارتفاع قدره 3 مليار دولار عن السنة التي قبلها.
وتسبب نظام الرخص المسبقة للاستيراد في ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات في الجزائر على غرار السيارات وبعض الفواكه المستوردة كالموز والتفاح.
المصدر: وكالة الاناضول
