أقر البرلمان النمسوي الاربعاء مشروع قانون يفرض قيودا مشددة على حق اللجوء على خلفية تنامي تيار اليمين في بلد استقبل تسعين الف لاجىء في 2015.
والقانون الجديد هو واحد من الاكثر تشددا في اوروبا. اذ لا يمنح اللجوء لاكثر من ثلاثة اعوام ويلحظ امكان اعلان “حالة الطوارىء” في موضوع الهجرة بحيث يبقى
المهاجرون على الحدود من دون تمكينهم من تقديم طلبات لجوء.
