أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً ينص على فرض ضريبة جديدة على المستثمرين بالنفط والمواد الهيدروكربونية في المملكة.

وجاء في الأمر الملكي أن الضريبة ستكون على النحو التالي:

1 – 50 % للمكلف الذي يفوق إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة  375 مليار ريال.

2 – 65 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة أكثر من 300 وحتى 375 مليار ريال.

3 – 75 % للمكلف الذي يزيد إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة عن 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.

4 -85 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغا لا يزيد عن 225 مليار ريال.

ويقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية مجموع القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك ، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن النفط والمواد الهيدروكربونية وتطويرها ، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.

أما لشركة الأموال – للأغراض الضريبية – تحسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين ، مع مراعاة ما يأتي:

1 – ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتبارا من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.

2 – أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.

على أن يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 2017 ، علما أن الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة تستكمل قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

المصدر: روسيا اليوم