منح مجلس النواب العراقي الثلاثاء الثقة لخمسة وزراء من التشكيلة التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستبدال الوزراء الحزبيين بآخرين تكنوقراط.

والوزارات التي شملها التعديل الوزاري الذي يمثل قلب الاصلاحات التي يريد رئيس الوزراء اجراءها للتخلي عن المحاصصة السياسية، هي الصحة والعمل والتعليم العالي والموارد المائية والكهرباء.

وجرت عملية التصويت في اجواء متوترة جدا حيث رفض النواب المعارضون لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد الجلسة كونهم قاموا في وقت سابق باقالة هيئة رئاسة البرلمان. وهتف المعارضون بصوت عال “باطل” و”لا شرعية” و”سليم برا برا القاعة تبقى حرة”.

وعلى اثر ذلك، تدخلت حماية رئيس الوزراء لحمايته، ثم قرر رئيس البرلمان تغيير مكان الجلسة الى القاعة الكبرى حيث عقدت بحضور 181 نائبا من اصل 328 ومنع المعارضون من دخولها.

وبعد احداث الهرج والمرج قررت السلطات في داخل البرلمان ابعاد الصحافيين من مجلس النواب وعقد الجلسة بعيدا عن وسائل الاعلام والنواب المعارضين ومنع حتى الموظفين من الدخول الى القاعة.

وصوت البرلمان بالاجماع على بطلان الاجراءات التي قام بها النواب المعتصمون ومنها اقالة الجبوري.

من جهتهم، اعتبر النواب المعارضون لرئيس مجلس النواب ان ما جرى غير قانوني وقالوا انهم سيطعنون بقانونية الجلسة في المحكمة الاتحادية.

وقال النواب في بيان “اننا نعلن رفضنا لما حدث وما ترتب عليه من اجراءات لا تنسجم مع مطالب العراقيين وما ارشدت اليه المرجعيات الدينية”.

واضاف البيان “نؤكد اننا نطعن بشرعية الجلسة لدى المحكمة الاتحادية ونعلن تعليق حضورنا للجلسات القادمة حتى تبت المحكمة الاتحادية بالطعن المقدم لها”.

وكانت الجلسة البرلمانية الاخيرة المخصصة للتصويت على تشكيلة حكومية في 14 نيسان/ابريل انتهت بخلاف كبير بين مؤيدي تشكيلة التكنوقراط وآخرين مطالبين بتشكيلة غالبيتها من اعضاء الاحزاب.

وعلى اثر تلك الجلسة، صوتت غالبية النواب على اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي رفض الاقالة معتبرا اياها غير قانونية.

وعقدت جلسة طارئة في 19 نيسان/ابريل بدعوة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي تقدم باقتراح حل يقضي بالتصويت مجددا على اقالة الجبوري، لكن التصويت لم يحصل، واعتبر الذين اقالوا رئيس البرلمان الموضوع منتهيا ولا يفترض العودة اليه.

وكان النواب المطالبون باستقالة الجبوري ينفذون اعتصاما منذ منتصف نيسان/ابريل داخل مقر البرلمان، لكن الاتصالات السياسية ادت الى انحسار عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رجح الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا الى عقد جلسة الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية