استدعت وزارة الخارجية التونسية الجمعة سفيرة بريطانيا بتونس إثر قرار لندن منع حمل الأجهزة الكترونية على الرحلات الجوية ضمن الأمتعة التي يسمح باصطحابها على متن الطائرات الواصلة الى المملكة المتحدة من دول عدة بينها تونس.

وأوردت الوزارة في بيان “تم اليوم الجمعة دعوة سفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، لتقديم توضيحات بخصوص القرار” البريطاني الذي سيدخل حيز التطبيق غدا السبت.

وقالت “عبر مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية محمد المزغني عن استغراب تونس بخصوص هذا القرار الذي تم اتخاذه دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا”.

ووصف المسؤول التونسي القرار البريطاني بأنه “غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس، والذي شهد تحسنا كبيرا بعد الجهود التي ما فتئت تبذلها المؤسستان الأمنية والعسكرية لتأمين المنشآت والمواقع والمسالك السياحية ونقاط العبور البرية والبحرية والجوية”، وفق البيان.

وذكر المسؤول ان المنظمة الدولية للطيران المدني صنفت مطارات تونس في تقريرها لسنة 2016 “ضمن أكثر المطارات أمانا في العالم”، واضاف أن “مطارات تونس تتبع نفس إجراءات السلامة المطبقة بمطار هيثرو بلندن”.

واعتبر ان “مثل هذا الإجراء، بالإضافة إلى إصرار بريطانيا على عدم مراجعة تحذير السفر الموجه إلى السياح البريطانيين الراغبين في زيارة بلادنا، يثير التساؤل خاصة في ظل التعاون الأمني الوثيق بين تونس والمملكة المتحدة”.

ومنذ مقتل 30 بريطانيا من جملة 38 سائحا اجنبيا في هجوم ارهابي استهدف يوم 26 حزيران/يونيو2015 فندقا في ولاية سوسة على الساحل الشرقي التونسي، تحذر بريطانيا رعاياها من السفر الى تونس.

والثلاثاء أعلنت بريطانيا أنها ستمنع حمل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وبعض الهواتف الجوالة كبيرة الحجم بين الأمتعة التي يسمح باصطحابها على متن الطائرات القادمة من تونس ومصر والأردن ولبنان والسعودية وتركيا.

وجاء القرار بعد ساعات من تحذير الولايات المتحدة من أن الارهابيين يخططون لاستهداف الطائرات عبر زرع متفجرات في الأجهزة الالكترونية واصدارها منعا للركاب من حمل أغراض من هذا النوع على متن رحلات قادمة من 10 مطارات في ثماني دول.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية