في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في أجواء الذكرى الثانية على بدء العدوان على اليمن، قالت المنظمة إن ما يربو على 12,000 يمني قضى أو جُرح جراء الحرب الدائرة، داعية إلى وقف حد لمعاناة اليمنيين وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الانسانية إلى محاكمات عادلة.
وقالت المنظمة إنه طوال العامين، تجاهل العالم هذا النزاع المحتدم ولم يسمع الكثير عن تبعاته المدمرة. وأشارت إلى أن حوالي 18.8 يمني يعتمد اليوم على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة فقط، جراء فرض السعودية حصاراً جوياً وبحرياً جزئياً على اليمن. وقالت إن أكثر من 4,600 مدني قضى نتيجة الحرب وجُرح أكثر من 8,000 آخرين إبان النزاع. كما رصدت نزوح 3 ملايين يمني من منازلهم قسراً. وحرمان 2 مليون طفل اليمني من متابعة دراسته.
ووفقاً للمنظمة فقد أدى الحصار إلى فرض قيود شديدة على استيراد الوقود والمواد الأساسية الأخرى بحيث لم يتمكن الناس من الحصول على الطعام والماء والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية. ونتيجة لهذا الحصار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية وأصبح ملايين الناس يعيشون أوضاعا يائسة. كما أدى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الرئيسية، من قبيل الجسور والمطارات والموانئ، من جراء الضربات الجوية إلى عرقلة عمليات نقل الإمدادات الإنسانية الضرورية.
كما لفتت العفو الدولية إى أن الدمار الذي لحق بمنشآت البنية التحتية الرئيسية من قبيل الجسور والمطارات والموانئ، من جراء الضربات الجوية، أدى إلى عرقلة حركة قوافل الإمدادات الإنسانية الضرورية.
ووثَّقَت المنظمة 34 ضربة جوية في ست محافظات مختلفة في اليمن (صنعاء وصعدة وحجة والحديدة وتعز ولحج) نفذتها طائرات تابعة للعدوان الذي تقوده السعودية، ويضم الإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن والسودان. فيما توفر الولايات المتحدة وبريطانيا دعماً استخبارياً ولوجستياً أساسياً له.
وقالت منظمة العفو: “أسفرت تلك الضربات عن مقتل 494 مدنياً (بينهم 148 طفلاً على الأقل) وجرح 359 مدنياً. ومن بين تلك الضربات الجوية هجمات استهدفت عمداً مدنيين وأهدافاً مدنية كالمستشفيات والمدارس والأسواق والمساجد، ويمكن أن تصل إلى حد جرائم الحرب.”
وتناول تقرير المنظمة استخدام الذخائر العنقودية من قبل قوى العدوان، وهي متفجرات مميتة محظورة في القانون الدولي. ولفتت أن من هذه الذخائر أنواع مصنوعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل.
وأضاف إنه “وفي مواجهة التقارير الإخبارية المتعددة التي تشير إلى السلوك الأرعن في اليمن والتأثير المدمر للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي على المدنيين، استمرت بلدان عدة في بيع ونقل الأسلحة إلى السعودية وحلفائها بهدف استخدامها في النزاع”.
وذكرت أن كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا وتركيا نقلت إلى المملكة العربية السعودية أسلحة بقيمة حوالي 5.9 مليار دولار أميركي في الفترة بين عامي 2015 و 2016، ومن بينها طائرات بدون طيار وقنابل وطوربيدات وقذائف وصواريخ.
وفي ختام تقريرها دعت منظمة العفو الدولية إلى “إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة لفحص الانتهاكات المزعومة على أيدي جميع أطراف النزاع بهدف ضمان تقديم الأشخاص المسؤولين عن ارتكابها إلى ساحة العدالة في إطار محاكمات عادلة”.
المصدر: موقع منظمة العفو الدولية
