كشف تقرير حكومي  أن نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام قفز من 3 آلاف دولار عام 2015 إلى 16 ألف دولار عام 2016، بزيادة تتجاوز 500%، قابلة للارتفاع في حالة استكمال إصدار سندات داخلية خلال العام المالي الجديد.

وأصدرت الكويت خلال الأسبوع الماضي، أول سندات سيادية لها من فئة “الميغا” في الأسواق  الدولية، بقيمة 8 مليارات دينار، تتوزع على شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار بأجل 5 سنوات وتستحق في عام 2022 بعائد 2.887%، في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار بأجل 10 سنوات وعائد 3.617%.

وأوضح التقرير أن الإصدارات الأخيرة من السندات السيادية سترفع الدين العام الكويتي (الداخلي والخارجي) إلى مستويات 20 مليار دولار تعادل 20% من الناتج المحلي. وأضاف أن إصدارات السندات ستزيد أعباء خدمة الدين التي أخذت مساراً صعودياً منذ بدء برنامج الاستدانة محلياً ودولياً بقيمة 5 مليارات دينار لسد عجز الموازنة لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار حتى عام 2027.

وأظهر التقرير أن الكويت ستدفع سنوياً ما يقارب 263 مليون دولار أعباء الدين عن تلك السندات سنوياً (تخضع لتذبذبات عوائد السندات الأميركية)، فيما ستدفع إجمالي خدمة تكاليف عن تلك السندات بنحو 2.1 مليار دولار وهي تمثل 26% من إجمالي قيمة السندات التي تم طرحها.

ويشير التقرير إلى أن الكويت ستقفز من المرتبة قبل الأخيرة خليجياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدين العام إلى المرتبة الثالثة خلف قطر والإمارات التي يبلغ نصيب الفرد فيهما من إجمالي الدين نحو 29 و21 ألف دولار.

المصدر: العربي الجديد