من تعليق استيراد اللحوم في الصين وتشيلي الى فرض قيود في الاتحاد الاوروبي، تواجه البرازيل اكبر دولة مصدرة للحوم الابقار والدواجن في العالم تبعات فضيحة واسعة للحوم فاسدة كشفت الاثنين.
وقال وزير الزراعة البرازيلي بلايرو ماغي في مؤتمر صحافي في برازيليا “نتوقع ان يفقد أكثر من ثلاثين دولة ثقته في بلدنا (كمصدر للحوم) بسبب هذه القضية”.
واعترف بان بلاده ستكون “امام كارثة” ف يحال أغلق الجميع أبوابهم في وجه اللحوم البرازيلية، بينما يشهد اكبر اقتصاد في اميركا اللاتينية انكماشا تاريخيا.
جاءت اكبر ضربة تجارية من العملاق الصيني فالصين هي الثانية بين الدول التي تشتري لحوم البرازيل في العالم واوقفت استيرادها بعد تفكيك شبكة تقوم بتسويق منتجات غير صالحة للاستهلاك.
صدرت البرازيل في 2016 كميات من لحوم الدواجن بقيمة 859 مليون دولار الى الصين وبقيمة 702,7 مليون دولار من لحوم الابقار، حسب أرقام وزارة التجارة.
وقالت وزارة الزراعة البرازيلية ان “الصين لن تفرغ شحنات الحوم المستوردة من البرازيل الى ان تحصل على معلومات”، مشيرة الى مؤتمر بالدائرة المغلقة “سيعقده الوزير (ماغي) مع السلطات الصينية لتوضيح الامور”.
وعلقت تشيلي سادس دولة مستوردة للحوم البرازيلية، الاستيراد ايضا.
وردا على هذا الاجراء، هدد ماغي باجراءات انتقامية. وقال “نحن ايضا من كبار المستوردين من تشيلي (…) اذا كان علي القيام برد أقوى لحماية السوق البرازيلية فسافعل ذلك”.
من جهته، صرح انريكو بريفيو الناطق باسم المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي طلب من البرازيل ان “تسحب فورا كل المؤسسات المتورطة في عملية الغش من لائحة” الشركات التي يسمح لها بالتصدير.
ويشتبه بان المخالفات ارتكبت من جانب 21 مستودعا للتبريد بينها اربعة لديها تصاريح تصدير الى الاتحاد الاوروبي.
– الانتعاش الاقتصادي مهدد؟ -قال انريكو بريفيو ان “المفوضية تتابع (الملف) عن كثب مع الدول الاعضاء ونلتزم درجة اكبر من الحذر في الفحوص الالزامية للمواصفات على واردات المنتجات ذات المنشأ الحيواني القادمة من البرازيل”.
وحتى الآن، لم يتم الابلاغ عن اي مخالفة تتعلق بمنتجات واردة الى الاتحاد الاوروبي او تم تسويقها فيه.
والبلد الآخر الذي رد الاثنين هو كوريا الجنوبية التي علقت موقتا وحتى التحقق من النوعية، توزيع لحوم الدجاج المستوردة من البرازيل. واستؤنف توزيع هذه اللحوم الثلاثاء بعدما تأكدت السلطات من انه لم يتم استيراد اي لحوم فاسدة.
وتسعى البرازيل التي تهزها اصلا ازمة سياسية كبيرة، الى الحد من عواقب هذه القضية.
وذكرت الجمعية البرازيلية لمصدري اللحوم ان “اكثر من سبعة ملايين شخص يعملون في قطاع اللحوم الذي يشكل 15 بالمئة من صادرات البرازيل”.
وقال مكتب التحليلات الاقتصادية “كابيتا ايكونوميكس” ان الفضيحة التي تورطت فيها شركتان برازيليتان متعددتا الجنسية في قطاع الصناعات الغذائية “يمكن ان تضر بالانتعاش الاقتصادي في البلاد” لان البرازيل “تواجه خسارة محتملة في صادراتها بقيمة 3,5 مليارات دولار، اي ما يعادل 0,2 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي”.
حاليا، اغلقت ثلاثة مستودعات تبريد، كما ذكرت وزارة الزراعة، وتمت اقالة 33 موظفا.