اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تصريح بعد رفع الجلسة التشريعية في مجلس النواب الى أنه “بعد سلسلة التصريحات لا بد لكتلة الكتائب ان تؤكد الوقائع الحقيقية”، مؤكدا أن “الضرائب الـ22 ليست سرية بل موجودة على كل الاعلام وليست امرا سريا”، لافتا إلى أنه “كل الوسائل الاعلامية اعلنت الضرائب واول مرة اسمع ان مجلسا نيابيا او حكومة ترفع جلسة بسبب اشاعة عن ضرائب اضافية ونحن لا علاقة لنا بالإشاعات”.

واشار الجميل إلى أن “الكلام انه بسببنا طارت الجلسة غير صحيح ونحن كنا حاضرين وأعطينا رأينا ومشكلتنا مع ضرائب تفرض على اللبنانيين”، مضيفا: “فلنر من هم النواب الذين لم يؤمنوا النصاب”، متسائلا:” هناك اكثرية نيابية من 123 نائبا اليسوا قادرين على الاقرار؟ هل نحن اوقفنا الجلسة؟”، مشددا على أن “الدخان البند الوحيد الذي تحول الى مشكلة ووزير المال اعترض على ضريبة التبغ فقط”.

وإعتبر أن “محاربة الفساد كلفتنا خروجنا من السلطة، وكنا حذرنا من هدر اموال اللبنانيين والسلطة اخذت الشعب رهينة لتمرير موضوع النفايات”، متسائلا: “هل ممنوع ان تكون هناك معارضة او ان يقول احد ان هذه الضرائب غير منطقية”، مشيرا إلى انه “خلال وجودنا في الحكومة عرض على طاولة مجلس الوزراء مرسوم اعفاء عن 8 شركات من غرامات التأخير وقيمة القرار 66.5 مليار ليرة واعترضنا على القرار 4 مرات في الحكومة وبالنهاية لم يطرح على جدول الأعمال الا عندما استقالت الكتائب”. موضحا أن “سوكلين ترتب مليارات الدولارات على الدولة وفي الجلسة التشريعية اقررنا قرضا بـ 456 مليون دولار فليشرحوا لنا لماذا نقدر على اعفاء مصارف ولا نقدر على اقرار السلسلة، وليت الحصانة ترفع عنهم جميعا ويا ليت القضاء يقوم بواجبه وفقط الانسان الذي بيته من حجر يقوم بما نقوم به وقوتنا ان الا احد “يغبر” علينا ومسؤولية ما حصل يتحملها النواب الغائبون او من رفع الجلسة”.

وكشف الجميل أننا “اعطينا رأينا وهذا من حقنا فنحن لسنا غنما انما نبرهن للشعب اننا لسنا غنما واننا لا نركض وراء السلطة بل مستعدون للتخلي عنها، فليراقب 300 شاب من داخل التفتيش مداخيل الدولة ولتفعل اجهزة المراقبة لدى الدولة ولكن يبدو ان الاسهل لهم الذهاب نحو جيب المواطنين من الذهاب الى وقف منظومة الهدر والفساد”، مؤكدا أنه “اذا كانوا يريدون اقرار السلسلة يوم غد فسنكون موجودين كما كنا اليوم”.