قررت بريطانيا الخميس منع الاعضاء الجدد في مجلس العموم من توظيف أفراد عائلاتهم او أشخاص تربطهم بهم علاقات تجارية وثيقة على خلفية الفضيحة التي أثرت على حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

واعلنت رئيسة سلطة المعايير البرلمانية المستقلة في بريطانيا روث ايفانز “نعتقد ان توظيف اقرباء لا يتفق مع ممارسات التوظيف الحديثة التي تتطلب عملية اختيار نزيهة وشفافة لتشجيع التنوع”.

ويأتي هذا القرار فيما يجري التداول بهذه الفكرة في فرنسا في اطار الشبهات التي تحوم حول مرشح اليمين للرئاسة فرنسوا فيون الذي وجهت اليه التهمة في قضية الوظائف الوهمية حيث يرجح أن زوجته وولديه استفادا منها.

وستطبق هذه القواعد الجديد اعتبارا من الانتخابات العامة المقبلة المرتقبة في العام 2020. واوضحت السلطة الضابطة للمعايير البرلمانية، وهي لجنة مستقلة نشأت بعد فضيحة نفقات النواب التي هزت البلاد عام 2009، ان النواب الذين يوظفون حاليا احد اقربائهم في البرلمان سيتمكنون من الاستمرار بهذا الاجراء حتى ذلك الحين.

وأضافت ان 150 نائبا من اصل 650 يوظفون حاليا أحد أفراد عائلتهم بينهم 84 من المحافظين و50 من العماليين و10 من الحزب القومي الاسكتلندي.

ومنذ العام 2010، سمح للنواب بتوظيف شخص واحد من افراد عائلاتهم على ان يخضع لتدقيق معمق من قبل سلطة المعايير لتجنب “اي اتهام بوظيفة وهمية”.

واكدت الهيئة ان قرارها لم يتخذ على أساس اكتشاف عمليات استغلال، في حين تابعت وسائل الاعلام البريطانية بشكل مكثف انباء فيون حول متاعبه مع القضاء.

وقالت ان الهدف “تشجيع الممارسات الجيدة في مجال التوظيف من قبل النواب وان نضمن للشعب انه يجري استخدام اموال دافعي الضرائب بشكل ملائم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية