عندما يشارك وزير الخزانة الأمريكي الجديد، ستيفن مونشن، في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة بادن بادن الألمانية نهاية الأسبوع الحالي، سيطرح الرجل خطة أمريكية مغايرة عن تلك التي اعتادها العالم من واشنطن.

وفي ظل شعار «أمريكا أولا» الذي يرفعه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، فإنه من المتوقع أن تتمثل السياسة الاقتصادية والتجارية التي سيعرضها مونشن على نظرائه في اجتماعات مجموعة العشرين فيما يلي:

الاتفاقيات التجارية: هي التحول الأكبر بالنسبة لإدارة ترامب، وتتمثل في قرار انسحاب الولايات المتحدة من «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي تضم 12 دولة أمريكية وآسيوية تطل على المحيط الهادئ. كما دعا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا» القائمة منذ حوالي عقدين من الزمان، وتضم إلى جانب الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

في الوقت نفسه، فإن مفاوضات «اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي» أصبحت في موضع شك، حيث قال ترامب انه يفضل الاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات متعددة الأطراف. لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع الدخول في اتفاقيات تجارية أو اقتصادية منفردة.

وفي خطابه أمام الكونغرس الشهر الماضي، دعا ترامب إلى «التجارة العادلة» مع سياسات تحمي العمال الأمريكيين. ولم يتضح حتى الآن ما هي الاتفاقيات التجارية التي يمكن أن يدخل فيها ترامب، إن كان له الدخول في اتفاقيات تجارية دولية. الضرائب على السلع المستوردة: أشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى رغبته في فرض ضريبة واردات على كل السلع التي تستوردها الولايات المتحدة، لكن الكثيرين من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب استقبلوا هذه الفكرة ببرود شديد، حيث أن الجمهوريين يدعمون منذ أمد بعيد التجارة الحرة.

ويعتقد ترامب أنه يستطيع تشجيع الشركات على إنتاج السلع في الولايات المتحدة وبالتالي خلق المزيد من الوظائف، في حين يرى آخرون أن هذه السياسة يمكن أن تشعل حروبا تجارية مع زيادة أسعار المنتجات التي يتم إنتاجها داخل الولايات المتحدة.

تخفيف النظم والقواعد: أمر ترامب حكومته بتقليل عدد النظم والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية بشكل خاص، ودعا بشكل محدد إلى مراجعة بعض الإصلاحات المالية التي تم تطبيقها في أعقاب الأزمة المالية التي تفجرت في خريف .2008

وسيتأثر النظام المالي العالمي ، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة تقليديا في هذا النظام، بمدى الإصلاحات أو التغييرات التي ستتطبقها المؤسسات الأمريكية في نهاية المطاف. التلاعب بأسعار الصرف: يمكن أن تشدد تحركات الإدارة الأمريكية على المسرح العالمي بشكل خاص الضغوط على الصين، في ظل تعهد ترامب باعتبار الصين دولة تتلاعب بسعر العملة. من ناحيته يقول مونشن إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا بعد بشأن هذا الملف وأن وزارة الخزانة تقيم الموقف بدقة.

وكان أحد كبار مساعدي ترامب للشؤون التجارية قد اتهم بعض حلفاء واشنطن بالتلاعب بأسعار الصرف، حيث اتهم ألمانيا بالتلاعب بسعر صرف اليورو، واليابان بالتلاعب بسعر صرف الين لتحقيق مزايا تنافسية للمنتجات الألمانية واليابانية في الأسواق الدولية والسوق الأمريكية بشكل خاص. وكان رئيس مجلس التجارة الوطني التابع للبيت الأبيض، بيتر نافارو، قد هاجم كلا من ألمانيا والصين اليابان، وربط بين إدعائه بتلاعب الدولتين في أسعار الصرف، والعجز التجاري للولايات المتحدة الذي يبلغ 65 مليار دولار.

وقال نافارو في كلمة له في العاصمة الأمريكية واشنطن «في ظل عالم حقيقي توجد به أسعار صرف ثابتة، وتعويم مدار وتلاعب في العملة» لا يمكن تصحيح العجز التجاري للولايات المتحدة.

المصدر: د ب أ