مددت الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاثنين لستة اشهر العقوبات الفردية المفروضة على 150 مسؤولا روسيا واوكرانيا لتورطهم المفترض في النزاع شرق اوكرانيا، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الاوروبي.

وتندرج هذه العقوبات في سلسلة تدابير اتخذها الاتحاد الاوروبي ضد روسيا لدعمها المفترض للانفصاليين الذين تسببوا بهذا النزاع في ربيع 2014.

وتنتهي في نهاية تموز/يوليو العقوبات الاقتصادية الشديدة على قطاعات المصارف والنفط والدفاع الروسية التي فرضت في صيف 2014.

والمواجهات بين المتمردين الموالين لروسيا والجيش الاوكراني اوقعت اكثر من 10 الاف قتيل خلال ثلاث سنوات رغم الاعلان عن عدة اتفاقات لوقف اطلاق النار، وبحسب مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا على الارض قتل 16 مدنيا في المنطقة منذ مطلع العام.

وقال مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يضم الدول الـ 28 الاعضاء في بيان “تقييم الوضع لم يكن يبرر تعديل نظام العقوبات”.

واضاف البيان ان “القائمة السوداء” للاتحاد الاوروبي تشمل 150 شخصية روسية واوكرانية بينهم عدد من القادة المتمردين و37 “كيانا” (مؤسسات ومنظمات او احزاب سياسية) “تهدد وحدة اراضي اوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.

وشطب اسم شخصين توفيا منذ اخر تحديث للقائمة في ايلول/سبتمبر 2016.

وعلى القائمة اعضاء في الحكومة الروسية وشخصيات قريبة من الرئيس فلاديمير بوتين بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين.

وتطال العقوبات ايضا اركادي باخين النائب الاول لوزير الدفاع، واناتولي انطونوف نائب وزير الدفاع، والملياردير اركادي روتنبرغ وعددا من النواب الروس النافذين.

وتبقى ارصدتهم في الاتحاد الاوروبي مجمدة ولا يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول الى دول الاتحاد، وتجدد هذه العقوبات كل ستة اشهر وتنتهي مدتها مجددا في 25 ايلول/سبتمبر 2017.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية