يتجه سكان القاهرة لزيادة تبلغ نصف مليون نسمة العام الجاري، تمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، الأمر الذي يزيد الضغط على اقتصاد مصر الذي يكابد لتحقيق الانتعاش بعد ست سنوات من الاضطراب السياسي.

ويشير تقرير أصدرته (يورومونيتور إنترناشونال) -وهي شركة لأبحاث السوق- الأسبوع الماضي إلى أن نحو 22.8 مليون نسمة يعيشون في القاهرة الكبرى التي تضم العاصمة القاهرة وأجزاء من محافظتي الجيزة والقليوبية المجاورتين. ويمثل سكان القاهرة الكبرى ربع سكان مصر الذين يبلغ عددهم نحو 92 مليون نسمة.

وقال مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محمد عبد الجليل إن معدل الزيادة السكانية السنوية في مصر 2.4 في المئة، أي ضعف متوسط معدلات الزيادة السكانية في الدول المتقدمة.

وبرى عبد الجليل أن من الضروري أن يكون معدل النمو الاقتصادي ضعف معدل الزيادة السكانية ليكون بإمكان المواطن العادي تجنب آثار زيادة أسعار السلع والخدمات.

وقالت نائبة وزير الصحة والسكان لشؤون السكان مايسة شوقي:”في المناطق الريفية، خاصة في الجنوب، الأسر لديها كثير من الأطفال لأنهم يرون في هؤلاء الأطفال عزوة، و كثير منهم يستمرون في إنجاب الإناث إلى أن ينجبوا ذكورا،  يريدون أن يكون لديهم من يكسبون العيش. وبدلا من أن يستأجروا عمالا يريدون أبناء لهم يساعدوهم”.

وقالت أيضا إن حملات توعية بدأت في الجامعات والمدارس في نطاق استراتيجية قومية للسكان.

الهجرة الداخلية أحد أهم أسباب ازدحام القاهرة بالسكان. وهناك 351 منطقة سكنية عشوائية “خطرة” في البلاد، معظمها في القاهرة المترامية الأطراف، أقامها فقراء، وتضم بيوتا عشوائية، ينقصها الصرف الصحي الملائم ومياه الشرب النقية. ويعتقد أن نحو 850 ألف مصري يقيمون في تلك المناطق السكنية الخطرة.

وبلغ معدل النمو في مصر 4.3 في المئة في السنة المالية 2016/2015، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ المعدل حوالي أربعة في المئة هذا العام.

وفي آذار 2015 أعلنت مصر أنها ستبني عاصمة إدارية جديدة، على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة، وستكون مقرا للحكومة، كما تضم مطارا وأحياء سكنية.

وقال مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية خالد عباس إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي لم يطلق عليها اسم بعد، سيبدأ في 2018. وقارب العمل في عدد يصل إلى 18 ألف وحدة سكنية فيها على الاكتمال، وستطرح للبيع في نيسان.