رصدت الصحف الصادرة صباح اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت آخر التطورات على مستوى الحراك السياسي الدائر من أجل وضع قانون جديد للانتخابات. وفي الشأن المحلي ايضا لا يزال الاهتمام بملف سلسلة الرتب والرواتب . كما كان هناك متابعة من قبل الصحف للتطورات في الاقليم.
النهار
مشروع جديد لقانون الانتخاب: مكانك راوح
مشروعان بارزان يتصدران الاهتمام اللبناني هذا الاسبوع، أولهما مشروع جديد لقانون الانتخاب يعرضه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بعد ظهر اليوم أمام الرأي العام بعدما طرحه على القوى السياسية الاسبوع الماضي. ويلحظ المشروع، استناداً الى معلومات لـ”النهار”، انتخاب نصف المقاعد النيابية بالنسبية على لبنان دائرة واحدة، والنصف الآخر بالأكثرية على دوائر متوسطة. ولم تكتمل بعد مواقف القوى السياسية من هذا المشروع على رغم أنها جميعها تبلغته تفصيلاً، لكن يبدو من المعطيات المتوافرة ان “تيار المستقبل” وحده حتى الان يبدو موافقاً أو يميل الى الموافقة على المشروع. أما الثنائي الشيعي فلا يزال يدرس المشروع ولم يبلغ موقفه منه بعد، و”القوات اللبنانية” لم تقل كلمتها فيه ولا مؤشرات مؤكدة لموافقتها عليه، بينما لا يبدو الحزب التقدمي الاشتراكي مرتاحاً الى المشروع ويرجح انه يرفضه بدليل شن محطة “أو تي في” هجوماً على موقف النائب وليد جنبلاط أمس من غير ان تسميه.
واستشفّ زوار الرئيس نبيه بري منه عدم موافقته على المشروع بدليل رفضه التعليق عليه واكتفائه بالقول “إن المشروع لا يزال قيد المتابعة ولن نعطي فيه رأينا النهائي قبل الانتهاء من مناقشته”.
وتأكد ذلك في معرض رده على سؤال ماذا اذا لم تنجح هذه المحاولة، اذ قال: “كما قلت سابقاً المطلوب ان يتحمل مجلس الوزراء المسؤوليات الملقاة على عاتقه والمطلوب منه مناقشة مشروع قانون جديد واقراره، وخصوصاً انه رفع شعار حكومة انتخابات. وهذا الواجب يجب ان يتصدر أولى أولويات الحكومة”.
واذا استمرت المواقف على حالها، فإن دائرة المراوحة تكون دخلت المحظور، ذلك ان المهلة الاضافية الى 21 آذار والتي أفاد منها الرئيس ميشال عون في عدم توقيعه دعوة الهيئات الناخبة تكون قد شارفت نهايتها، تاركة وراءها ازمة دستورية وسياسية في الوقت عينه.
وعلى صعيد الموازنة، والأبرز منها سلسلة الرتب والرواتب، يتوقع أن يقرّها مجلس الوزراء مبدئياً في جلسة تعقد مساء اليوم، ويصر الرئيس سعد الحريري على انجازها مهما طالت الجلسة، على ان يصادق عليها مجلس النواب الاربعاء في الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس بري. وتبقى سلسلة الرتب والرواتب الى حين اقرارها الاربعاء مساحة تجاذب واسعة بين المطالبين بها يدعمهم عدد كبير من النواب الذين يرون فيها حقاً متأخراً لسنوات، والهيئات الاقتصادية مدعومة بفريق سياسي لا يجرؤ على التصريح علناً، والتي تتخوف من ركود اقتصادي اضافي تسببه الضرائب الجديدة والزيادات في الرواتب والاجور.
وفي هذا الاطار، تعكف النقابات على دراسة سلة الضرائب المعتمدة والتي وعدت بانها لن تشمل العمال والطبقات الاقل قدرة مالياً، وسجلت ملاحظات منها:
– تضمن مشروع القانون زيادات في رسم الطابع المالي، منها على فواتير خدمات الهاتف الخليوي والهاتف الأرضي والانترنت. وطرحت أسئلة عن نوع الخدمة التي توفرها الدولة في هذا القطاع وجودتها مقارنة بسعرها الأغلى من دول عدة.
– أقرت اللجان زيادة على فوائد حسابات الادخار من ٥ الى ٧ في المئة، والسؤال انه من المفترض عدم خضوعها لأية ضريبة،لانها تتكون من مداخيل خضعت سابقاً لضرائب نوعية أخرى.
– اضافة الى ضرائب أخرى على انتقال الإرث العقاري وغيره وهي كلها تطاول الفقراء قبل غيرهم.
في المقابل، تتخوف مصادر رقابية من الزيادات الضريبية غير المدروسة، والخطوات الاصلاحية التي تشبه الدعسة الناقصة، والتي ستنتج سلسلة تزيد المداخيل الرقمية للموظفين، كما تحدث زيادة مصطنعة في واردات الدولة، وتضعف القدرة الشرائية لكل المواطنين موظفين وغير موظفين، وتزيد ركود الاقتصاد وتقود الى سلسلة جديدة في وقت غير بعيد، وسط دوامة لن تتوقف إلّا بضبط الانفاق وتحسين الجباية والقضاء على الهدر والفساد. ولن يتحقق كل ذلك من دون مؤسسات رقابية تضم أكفياء ونظفاء، يدينون بالولاء للوطن دون سواه، تراقب، تحاسب بالنظر الى المخالفات، وليس الى مرجعية مرتكبيها، تفرج عن كل الملفات النائمة في أدراجها، وتخضع في عملها لمعايير الجودة وتقويم الاداء، قبل سواها من ادارات الدولة.
وسألت عن العبرة في وقف التوظيف لمدة سنتين في كل الادارات مع معرفة من يتخذه بالشواغر الحادة في ملاكات المؤسسات الرقابية؟ لماذا لم تستثن هذه المؤسسات من ذلك؟ الا اذا كان المقصود ترهيلها وإضعاف دورها لشلها بدل الغائها؟ ولماذا لا تطلق يد مؤسسات الرقابة لتوزيع الفائض في ادارات على ادارات أخرى، وصرف من لا يعمل.
وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي استقبل القائد الجديد للجيش العماد جوزف عون أمل في “وضع موازنة تستخرج وارداتها من مال الخزينة المهدور والمسلوب، لا من فرض ضرائب ورسوم إضافية على الشعب المرهق اقتصادياً ومعيشياً، وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة للمعلمين والمدرسة والأهل. وتبقى المعضلة الأساس الأزمة الاقتصادية والجمود، الأمر الذي يستدعي نهضة اقتصادية، من دونها تظل المعضلات الأخرى عالقة”.
البناء
أردوغان يخوض استفتاء صلاحياته باللعب على وتر «شرق ـ غرب»
مسار أستانة مجمّد وتسوية الوعر للتأجيل والنصرة تقود الفصائل بالتفجيرات
الراعي يُحرج عون بحزب الله وجعجع بترشيح بتروني وجنبلاط بفيتو جديد
كتب المحرّر السياسي
سياسة الفصل بين الاستحقاقات والدعوة لتفهّم الحاجة لتجميد التفاهمات، لم تعد تخصصاً أميركياً وغربياً في مواسم الانتخابات، فالمشهد الإقليمي يبدو محكوماً حتى شهر نيسان بالاستفتاء على الصلاحيات الموسّعة للرئيس التركي رجب أردوغان، ويبدو التجميد للتفاهمات شرطاً لمنح أردوغان فرصة خوض الاستفتاء باستنهاض الناخبين بضخّ مواقف عصبية عالية الوتيرة، توفرها المشاكل المفتعلة مع الدول الأوروبية، لاسترداد صورة الزعيم القوي، ومهابة السلطان التي سقطت في منبج، وبدا فيها الأميركيون كقوة عظمى لا يقيمون اعتباراً لدولة بحجم تركيا ويفضلون عليها ميليشيا كردية تصنفها تركيا تنظيماً إرهابياً.
ذهب أردوغان إلى موسكو وعرف ما عليه فعله، لكنه لن يبدأ بخطوات جدية قبل حسم الاستفتاء وامتلاك الصلاحيات، والمعركة تستدعي ساحة تتيح صعود العصبيات والغرائز. وقد وقع الخيار على عنوان العداء بين الشرق والغرب، وربما استساغته مثلما يستسيغه أردوغان حكومات الوسط في هولندا وألمانيا لتخوض انتخاباتها بوجه اليمين المتطرف بصفتها حكومات متشددة بوجه الطموحات التركية. وصارت السياسة بمعناها الجدي في النظر للمشكلات وكيفية إدارتها معلّقة حتى ينجلي الغبار الاستفتائي في تركيا ويمسك السلطان بعصاه مجدداً.
في سورية تؤكد حالة ارتباك فصائل أستانة السعي التركي للتجميد، فتعلّق تنفيذ اتفاق الوعر في حمص، وتسعى لتأجيل لقاء أستانة، فيما تمسك جبهة النصرة بزمام المبادرة وتقود الفصائل في الميدان، من التفجيرات الانتحارية التي كان تفجير دمشق بالزوار العراقيين أشدّها إجراماً وأقواها وقعاً من دون أن يستنكرها أحد من فصائل المعارضة في تكرار لموقف المفاوضين في جنيف يوم تفجيرات حمص.
لبنانياً، تبدو الحملة لإحراج التيار الوطني الحر ومحاصرة العهد متواصلة من بوابات مختلفة، ولا تبدو بعيدة عن المواقف التي تصدر في الخارج لإحباط زخم مواقف العهد، ولو تغيّرت العناوين، فما ظهر من مواقف لرئيس الجمهورية يدفع للقلق بنظر حكومات غربية وعربية من مواصلته بزخم أعلى يمسّ قضايا تسبّب المزيد من الإرباك والإحراج.
البطريرك بشارة الراعي لم يتناول العهد مباشرة، لكنه اعتبر مشاركة حزب الله في سورية محرجة، بينما كان رئيس الجمهورية قد رآها مشاركة مشروعة في الحرب على الإرهاب، فيما لم يوجه قائد القوات اللبنانية سمير جعجع في مهرجانه البتروني لترشيح القواتي فادي سعد إلا التحية للعماد ميشال عون كحليف تاريخي، لكن على طريقة جملته الشهيرة قبل ثلاثين عاماً، «الجنرال بيمون»، فترشيح قواتي في ساحل البترون إعلان مواجهة مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، ولو كان ضمن مفهوم التحالف لكان المنطقي الحرص على انتظار تعاون وتنسيق يرشّح فيها الفريقان مَن يمثلهما معاً لمقاعد البترون، وهو أمر يشبه قيام التيار بترشيح في بشري بلا تنسيق مع القوات، وبالتوازي جاء إعلان الحزب التقدمي الاشتراكي لوضع الفيتو على مشروع جديد للوزير باسيل لقانون الانتخاب استباقاً لإعلان المشروع رسالة سياسية وليست موقفاً تقنياً أو نقاشاً لمشروع انتخابي.
في هذا المناخ يسير أيضاً فصل الملفات والتفاهمات عن الاستحقاقات، فتسير التحضيرات لإنجاز الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وكأن ما يجري حول ملفات أخرى يتمّ في بلد آخر.
الراعي أراد إحراج عون
في حين يكشف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل النقاب عن الصيغة الجديدة لقانون الانتخاب خلال اليومين المقبلين، قد يشهد الأسبوع الطالع حسماً في ملفات شغلت الأوساط السياسية والاقتصادية والنقابية، كسلسلة الرتب والرواتب التي أدرجت على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي الأربعاء المقبل، الى الموازنة التي يواصل مجلس الوزراء بحثها في جلسته التي يعقدها اليوم.
ووسط هذا الانشغال المحلي بالقضايا المالية والمعيشية والمطلبية، أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مواقف لافتة ومفاجئة في توقيتها ومضمونها حيال سلاح حزب الله في تجاوز واضح لمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعمة للمقاومة ولرؤية العهد الجديد وخطاب القَسَم الذي كان محط ترحيب وتأييد الراعي نفسه، حيث اعتبر في مقابلة على «سكاي نيوز» تدخّل الحزب في سورية بأنه «أحرج وقَسَم اللبنانيين بين مؤيد ومعارض وأن تدخله لم يُعِر أيّ اعتبار لقرار الدولة اللبنانية بالنأي بالنفس».
ولفت الراعي الى أن «حزب الله عندما دخل الحرب في سورية، لم يدخل بقرار من الدولة اللبنانية، بل الدولة في إعلان بعبدا أعلنت النأي بالنفس. وهذا قرار اتخذه الحزب وما زال اللبنانيون حتى اليوم منقسمين حياله».
وتزامنت مواقف البطريرك مع تسريبات صحافية عن مضمون التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يعتزم الإعلان عنه حول مدى التزام لبنان بمندرجات القرار 1701، وبحسب التسريبات دعا التقرير الرئيس عون لعقد طاولة حوار «توصلاً الى استراتيجية دفاعية تنزع بموجبها أسلحة حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة».
ووضعت مصادر مطلعة مواقف الراعي في إطار التهويل على رئيس الجمهورية من أجل دفعه للتراجع عن مواقفه المؤيدة للمقاومة، موضحة أن «الرئيس عون وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية خطف الأضواء على الصعيدين المسيحي والوطني، في المقابل باتت بكركي أقل تأثيراً ودورها هامشي في الحياة السياسية اللبنانية».
وأضافت المصادر لـ«البناء» أن «من عناصر القوة التي أدت الى وصول العماد عون الى سدة الرئاسة الأولى، هو دعم حزب الله وفريق المقاومة له، وبالتالي فإن التصويب على المقاومة بهذا الشكل ينطوي على حسابات لدى البطريرك، بأن موقفه سيؤدي الى التشويش والتأثير على مواقف رئيس الجمهورية، لكن في الواقع أن اللبنانيين ليسوا محرجين تجاه سلاح المقاومة، بل الراعي أراد إحراج عون، علماً أن موضوع سلاح المقاومة وقتاله في سورية، ملفات أصبحت خارج التداول منذ فترة بعيدة وإعادة إثارة هذا الموضوع من قبل الراعي يندرج ضمن إعادة تعويم دوره من بوابة انتقاد المقاومة».
وربطت المصادر كلام الراعي مع دخول أزمات المنطقة في مسار التسويات، مشيرة الى أن «لدى البعض في لبنان مصلحة بوضع حزب الله في خانة المخطئ نتيجة دوره في سورية قبل أن يخرج الحزب منتصراً ويعلن انتصاره أمام الشعب اللبناني والشعوب العربية والرأي العام العالمي».
واستبعدت المصادر أن «ينجرّ حزب الله الى ردود فعل ومواقف تصعيدية مع بكركي، وبالتالي لن يتوقف عند هذا الموقف ويتعامل معه بشكلٍ عابر، لأن خياراته واضحة ومحسومة ومواقفه صلبة إن كان التمسك بسلاحه في مواجهة العدو «الإسرائيلي» أو «الإرهابي» على جبهات سورية حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية بشكلٍ كامل».
وأكدت المصادر الى أن «تصريحات الراعي ليست جديدة، مذكرة بمواقفه خلال زيارته الى فلسطين المحتلة من عملاء جيش لحد «الإسرائيليين» الذي وصفهم بـ«المضطَهدين»، وانطلاقاً من هذه المواقف، تضيف المصادر أن «بكركي لا تتعاطى مع موضوع المقاومة بطريقة متوازنة ولا تأخذ المصلحة الوطنية العليا وتتجاهل التهديد الجدي الذي يشكله الإرهاب على لبنان وسورية والمنطقة والذي لولا حزب الله والمقاومة لكان لبنان الآن يخضع لسيطرة داعش وولاية من ولاياته».
باسيل يطلق مبادرة اليوم
على صعيد آخر، يُطلق الوزير باسيل في اجتماع اللجنة السياسية للتيار اليوم مبادرة تتضمّن مشروعه الجديد لقانون الانتخاب، كما علمت «البناء»، على أن يطرحه على القوى السياسية بشكل رسمي الثلاثاء المقبل، وأوضح مصدر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» أن الخطوط العريضة لمشروع باسيل الجديد هو المختلط بين الأكثري والنسبي، 64 على النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة و 64 على الأكثري على دوائر كبرى مع بعض التعديلات على المشروع الذي سبقه . وأشار الى أن «الصيغة الجديدة مشابهة لقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لجهة تقسيمات الدوائر وليست بعيدة عما طرح في اللجنة الرباعية»، ولفت الى «أن رئيس التكتل أجرى عمليات جس نبض لكافة الأطراف واطلع على مواقفهم المبدئية لمشروعه الجديد ولم يلمس موقفاً سلبياً من تيار المستقبل، والأمر قابل للنقاش عند حزب الله وحركة أمل، إلا أن الاعتراض جاء من النائب وليد جنبلاط».
وأكد المصدر أن «المستقبل أعلن انفتاحه على الحوار حول صيغة باسيل، لكن لم يعط أجوبة نهائية، وأن الأسبوع الحالي ستكتمل معالم المشروع الجديد وتتظهّر وتتبلور المواقف حوله»، لكن المصدر تساءل عن «موقف جنبلاط الاعتراضي قبل أن يطرح باسيل المشروع في التداول، رغم أن المشروع يبقي على الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة؟». وأوضح أن «سبب اعتراض جنبلاط يعود الى خشيته من انتخاب 64 نائباً على النسبية وعلى طبيعة التقسيمات في الدوائر التي تخضع للنظام الأكثري».
وأكد باسيل خلال المؤتمر الثاني للتيار في مجمع «البيال»، «أن التيار يضع في أولوياته أن لا إصلاح سياسي من دون قانون انتخابي جديد وعصري»، لافتاً الى «أن التيار الوطني الحر سيُطلق مبادرة جديدة في هذا المجال غداً». «لا يوجد قانون انتخابي أو تحالف انتخابي أو إنماء لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر والذي يخيط بهذه المسلة يخيط بغيرها والطموح الشخصي الوحيد هو أن يكون التيار قوياً بمبدئه وفكره وأن يكون هذا العهد لمصلحة البلد كله». ولفت باسيل الى «أن وجودنا هنا مرتبط بثلاثة أمور: الأرض والهوية والثقافة، بمعنى الحضارة والهوية بمعنى الانتماء والجنسية، والارض هي مساحة لبنان التي لا نرضى أن تنقص كيلومتراً ولا أن تزيد كيلومتراً على حساب أحد».
وأبو فاعور يرفضه ويهدّد بالتمديد
ولم يتأخر موقف الحزب الاشتراكي على لسان الوزير السابق وائل أبو فاعور الذي أعلن رفض اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي لطرح باسيل قبل أن يبصر النور، مهدّداً بأن يصبح التمديد أمر واقع. ولفت أبو فاعور في تصريح الى أن «اقتراح باسيل لم يعرض على اللقاء الديمقراطي مباشرة ونحن غير موافقين عليه».
وحذر من «أننا نقترب من المهل القاتلة وأخشى بأن يصبح التمديد أمر واقع»، مؤكداً أن «موقفنا سيكون واضحاً ضد التمديد والفراغ»، موضحاً انه «اذا كان هناك قانون جديد عندها تتم الانتخابات النيابية على أساسه وإذا لم ينجز قانون جديد عندها تتمّ على أساس القانون النافذ»، مضيفاً أننا مع «انتخابات على أساس قانون مختلط يكون عادلاً وتكون فيه وحدة معايير».
حزب الله: النسبية أساسية في أي قانون
واستبعدت أوساط مطلعة لـ«البناء» أن تحظى صيغة باسيل بموافقة القوى السياسية كافة، مؤكدة أن «النقاشات في القانون لا تزال تدور في حلقة مفرغة، كما لم تتضح بعد معالم مشروع باسيل ولم تحسم المواقف بشأنه»، ولفتت الى أن «حزب الله لا يزال يتمسّك بالنسبية الكاملة وفي الوقت نفسه منفتح على جميع الطروحات، لكن النسبية الوازنة أساسية في أي قانون كي يوافق عليه»، موضحة أن «الحزب لا يفضل الفراغ في السلطة التشريعية لأسباب عدة ولا يتعامل معها كما تعامل مع الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، لان المجلس النيابي هو مصدر السلطات والفراغ فيه سيؤدي الى فراغ في المؤسسات الأخرى كاملة».
جلسة حكومية للموازنة
ويستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع الموازنة العام في جلسة يعقدها في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، حيث يتابع النقاش في موازنات الوزارات ويبدأ بوزارة الثقافة والأشغال التي شهدت خلافاً بين الوزارء في الجلسة الماضية.
وأكدت مصادر وزارية أن تقر الموازنة حيث ستحال الى المجلس النيابي اليوم في حال حسمت كامل الموازنات والبنود الضريبية، لكنها رجّحت أن «يحتاج الأمر الى جلسات أخرى لمزيد من النقاش والدرس».
وأشارت مصادر إعلامية الى أن اجتماعاً سيعقد في وقت قريب بين وزير المال علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان من أجل إيجاد الحل المناسب للموازنة.
وتزامناً تتجه الأنظار الى المجلس النيابي الذي يعقد جلسة تشريعية عامة بعد غد الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري على جدول أعمالها بنود عدة، أبرزها «سلسلة الرتب والرواتب التي أنجزتها اللجان المشتركة في جلسته الأخيرة».
اللواء
مانشيت اليوم: حملة عونية علی جنبلاط.. ونصائح لباسيل بعدم جرّ البلد لأزمة
الموازنة اليوم والسلسلة الأربعاء.. وتصاعد رفض الضرائب وزيادة دوام العمل في الإدارات
أسبوع الاجندات المالية والانتخابية والمواقف السياسية، بدا موضع ترقب لجهة الصعوبات التي تحيط سواء بإقرار الموازنة في ظل رفض الهيئات الاقتصادية تحميلها أية أعباء مالية لتغطية نفقات السلسلة، واعتراض نقابات المعلمين على ما تعتبره اجحافاً في الزيادة والدرجات، واعتراض رابطة موظفي الإدارة على زيادة دوام العاملين في إدارات الدولة كجزء من الإصلاحات المطلوبة، فضلاً عن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من زيادة الضرائب، حيث طالب في عظة الاحد بعدم فرض ضرائب ورسوم اضافية على الشعب المرهق اقتصادياً ومعيشياً، لتغطية الموازنة، مشدداً على «استخراج وارداتها من مال الخزينة المهدور والمسلوب، او قبول الصيغة الثالثة للوزير جبران باسيل المتعلقة بقانون الانتخاب، في وقت يستعد الرئيس ميشال عون لزيارة الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس الأوّل العاشرة من صباح الخميس المقبل.
ومع هذه الخلاصة السياسية، يبدو الأسبوع الطالع والذي يفترض أن ينتهي بموقف السبت من الأمين العام لحزب الله معرضاً لامتحانات عسيرة، بدءاً من جلسة اليوم إلى جلسة الأربعاء، المخصصة لـ26 مشروع قانون واقتراح قانون في مقدمها سلسلة الرتب والرواتب على وقع عاصفة اعتصامات واضرابات تربوية وإدارية، فيما تسري نصائح «للتيار الوطني الحر» بعدم افتعال أزمة سياسية عشية تجدد الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية، والتحضير لمشاركة لبنان في قمّة عمان العربية.
الموازنة
وبالنسبة للموازنة، وعلى الرغم من حرص الرئيس سعد الحريري على إنجازها في جلسة اليوم لمجلس الوزراء، حتى لو طال وقت المناقشة لساعة متقدمة من الليل، واحالتها إلى المجلس النيابي، نظراً لارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب، غير ان مصادر وزارية قالت لـ«اللواء» انها تستبعد الانتهاء من مشروع الموازنة في جلسة اليوم ذات الرقم التسلسلي 11، وربما اقتضى الامر جلسة إضافية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن البحث سيستكمل حول موازنات بعض الوزارات والاصلاحات الإدارية.
وتوقع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن يعاد بحث الملاحظات التي عرضت في جلسات سابقة.
وحتى مساء أمس، لم يوزع على الوزراء أي جدول أعمال لمجلس الوزراء لهذا الأسبوع، بسبب سفر الرئيس عون إلى الفاتيكان الأربعاء، وانعقاد الجلسة التشريعية الأربعاء ايضا.
ولم يعرف ما إذا كان ثمة جلسة ستعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري بجدول اعمال عادي، وأشارت مصادر وزارية إلى ان هذا الامر مرهون بإنجاز مشروع الموازنة.
في هذا الوقت، نشطت التحضيرات للقمة العربية التي ستعقد في عمان يومي 28 و29 آذار الحالي.
وأعلن رسمياً، أمس، أن الرئيس الحريري سيرافق الرئيس عون إلى أعمال القمة، مع وفد وزاري يضم مبدئياً وزيري الخارجية والاقتصاد باسيل وخوري، على اعتبار انه سيسبق القمة عقد مؤتمرين للمجلس الاقتصادي العربي ولمجلس وزراء الخارجية العرب.
صبغة الانتخاب
اما علة العلل في استحقاق الأسبوع الطالع، فهو قانون الانتخاب الذي يزمع الوزير باسيل، أطلاق مبادرة بشأنه، في مؤتمر صحفي يعقده في العاشر من قبل ظهر اليوم في مركز «التيار الوطني الحر» في سن الفيل، بعد اجتماع هيئته السياسية، على ان يتحدث بعد ذلك في الشق السياسي في عشاء التيار مساء غد الثلاثاء لمناسبة 14 آذار.
وينطلق باسيل، وفقاً لما أعلن أمس في المؤتمر الوطني الثاني للتيار في «البيال» من ان «لا إصلاح سياسي من دون قانون انتخابي جديد وعصري»، نافياً ان يكون قانون الانتخاب لمصلحة رئيس التيار.
وخصص هذا المؤتمر لاطلاق الصورة الجديدة للتيار والمنصة الالكترونية والتطبيق الجديد، إلى جانب المصادقة على موازنتي 2016 و2017.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الشياطين ما تزال تكمن في التفاصيل، وعلى الرغم من الدخول في عمق الصيغ التي قدمها باسيل، سواء المتعلقة بالتأهيل أو المختلط أو النسبية الكاملة الممزوجة بالارثوذكسي، لم يتم التوصل إلى تفاهم على أي منها، وأن العمل جار على تجميع نقاط التقاء تسمح بالتوصل إلى صيغة تحظى بقبول كل الأطراف.
وقالت هذه المصادر ان المشكلة في كل الصيغ التي طرحت، والتي كان آخرها التأهيل على أساس الطائفة، لم تحظ بأي قبول، كاشفة ان المشكلة في رؤية الأطراف المختلفة في تمثيل الطوائف، وتمسك «التيار الوطني الحر» بأن يكون النواب المسيحيون منتخبين ليس من قبل المسلمين فقط بل من قبل المسيحيين، وهذا الأمر ليس من السهل تحقيقه في بلد متداخل طائفياً، ويشهد تحولات ديموغرافية كبيرة.
وأوضحت مصادر نيابية قريبة من التيار ان صيغة باسيل الجديدة تزاوج بين النسبي والارثوذكسي ومشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو لم يطلع نواب التكتل على هذه الصيغة بالتفصيل، بل وضع الأطراف المعنية في اطارها، من دون التوصّل إلى تفاهم بعد.
ولهذه الغاية عقد مساء أمس اجتماع بين الوزيرين باسيل وعلي حسن خليل للبحث في صيغة قانون الانتخاب قبل ان يعلنه رئيس التيار، في موازاة التحضيرات الجارية لاعلان ورقة التفاهم بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» بالتنسيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
الا ان المهم ما نقل عن لسان الرئيس نبيه برّي أمس امام زواره انه ما يزال يعتبر الفراغ والتمديد والستين لها المفاعيل ذاتها وهي مرفوضة من قبله.
ونسب إلى الوزير باسيل انه ماض في طرح أفكار للنقاش وكلها من النوع المختلط، لكن مصادر قريبة من عين التينة، قالت ان الخلاف ما زال يدور حول توزيع المقاعد وتقسيمات الدوائر.
وفي حين طالب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط «بنسبية ترسي حداً أدنى من الشركة، لا الطلاق والقوقعة، وكفى التذاكي.. وصبرنا طويل»، شنت محطة O.T.V العونية هجوماً على جنبلاط من دون ان تسميه، وقالت ان «فريقاً دأب على التباكي والتذاكي منذ عقدين ونيف، واليوم يتخذ من قانون الانتخاب ذريعة للانتخاب، وهو كان ركناً اساسياً في تحالف رباعي وقف في وجه الحقوق والحقيقة منذ أعوام واليوم يندد بمفاوضات رباعية، شاجباً ما يعتبره اقصاء لفريقه السياسي عنها، وهو الذي احتكر وابتكر بدعة لمرة واحدة استثنائية على مدى دورات انتخابية ثلاث..».
الاخبار
باسيل يعلن اقتراحه اليوم: إما الى توافق أو المواجهة
وفيق قانصوه
حتى الآن، قدّم رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل اقتراحَي قانونين انتخابيين لم يحالفهما الحظ. اليوم، يقدّم باسيل اقتراحه الثالث الذي بدأ الحديث عنه منذ أسابيع، وتسرّبت بعض تفاصيله في اليومين الماضيين.
في الشكل، تختلف طريقة تقديم الصيغة الانتخابية الجديدة عن سابقتَيها اللتين سُرِّبتا إلى الاعلام. يريد التيار الوطني الحر إضفاء «صفة رسمية» على المشروع الجديد عبر تقديمه في مؤتمر صحافي، تقصّد وزير الخارجية أن يعقب اجتماع الهيئة السياسية للتيار، بعد إرجائه مرتين. والرسالة، هنا، واضحة: «الطرح الجديد سيأتي من ضمن تصوّر وخطة واضحين وضعهما التيار للمرحلة التالية، مع أخذ الاحتمالات كلها في الحسبان سواء بالقبول او الرفض»، بحسب ما أكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ لـ«الأخبار». وتوضح المصادر: «بعد الغد (اليوم)، سيكون اتضاح الصورة الانتخابية مسألة ساعات أو أيام. هامش المناورة بات ضيقاً أمام الجميع، ولم يعد التسويف ممكناً. إما أنهم يريدون قانوناً جديداً أو لا يريدون انتخابات».
يذكر أن الاقتراح الذي سيعلنه باسيل اليوم، بحسب ما تسرّب منه، يدمج بين النسبية والأرثوذكسي، فيقسم النواب إلى نصفين: 64 نائباً يُنتخبون في لبنان دائرة واحدة، وفق النظام النسبي، و64 يُنتخبون وفق النظام الأكثري في دوائر وسطى قريبة من دوائر مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على أن ينتخب أبناء كل طائفة نوابهم.
بالنسبة الى التيار، إعلان اليوم هو «من دون شك» بمثابة دخول مرحلة جديدة «أياً تكن نتائجها. فإما نذهب الى توافق او نتدحرج الى مواجهة». إذ «مررنا بتجربتين سابقتين كانت الأمور ماشية فيهما حتى اللحظات الأخيرة لنفاجأ بتراجع البعض عن موافقاتهم المبدئية. وقد حان الوقت لكي ننتهي من هذه اللعبة». المطلوب، إذن، «أجوبة سريعة وحاسمة. فالاقتراح الجديد ليس ابن ساعته، ومهّدنا له باتصالات مكثّفة مع الأطراف الرئيسية التي اطلعت على تفاصيله، وبلغ البحث فيه مراحل متقدمة، بعدما تبلغنا منها موافقات أساسية وأجوبة ايجابية عليه، وليس مجرد استحسان».
بحسب المصادر نفسها، كان هناك «حرص على مشاركة الجميع في وضع الصيغ، وفي الوقت نفسه على مراعاة كل الهواجس، بما لا يبرر رفض أي طرف، إلا إذا كان هناك من لا يريد إجراء الانتخابات من أساسها، او من يراهن على الوقت للتمديد أو للعودة الى الستين، وهما أمران لا يمكن أن نقبل بأي منهما». وذكّرت بإعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أنه يختار الفراغ على التمديد اذا خُيّر بينهما.
وكررت المصادر أن الصيغة الجديدة «ليس من السهل رفضها، خصوصاً أنها خلاصة أفكار الجميع وبمشاركة الجميع. أما رفضها، بعد رفض اقتراحَي المختلط والتأهيلي، فسيدفعنا الى التصرف على أساس أن هناك من لا يريد انتخابات». وعندها، «في مشكلة تانية» لم تشأ الدخول في تفاصيلها!
التيار: جعجع يهدّد باسيل!
لم يمر إعلان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح فادي سعد عن المقعد الماروني في البترون عند العونيين مرور الكرام. في التيار الوطني الحر استياء واضح لما اعتبروه «رسالة تهديد مباشرة إلى الوزير جبران باسيل». يبدو أن «اعلان النوايا» يخضع لأول اختبار حقيقي عشية الانتخابات، فهل يُصارع الأخ أخاه، وتنتهي المساكنة المسيحية – المسيحية
قد يكون من المُبكر القول بانفراط «تحالف النوايا» بين القوّات اللبنانية والتيار الوطنيّ الحرّ، والخروج بتنبؤات حوله. لكن الأكيد أن عوامل تهديد هذا التحالف تزداد مع كل يوم نقترب فيه من موعد الانتخابات النيابية، وإقرار قانون انتخابي جديد. وهنا، لا بدّ من التوقف عند المؤتمر الأخير لرئيس القوات سمير جعجع، الذي أعلن فيه ترشيح فادي سعد للانتخابات النيابية المقبلة، عن أحد مقعدَي البترون، بدلاً من النائب أنطوان زهرا.
هذا الإعلان يحمِل في طياته رسالة مزدوجة. واحدة إيجابية تجاه الوزير بطرس حرب الذي جمعه مع القوات تحالف استراتيجي منذ عام 2005، وأخرى سلبية تجاه رئيس التيار الوطني الحر، إذ إنها، بحسب مصادر رفيعة المستوى في التيار، «لم تمُر مرور الكرام، والأمور تتجه نحو التصعيد». فالتيار الوطني قرأ في هذا الإعلان «تهديداً مباشراً للوزير باسيل، مفاده أنه في حال عدم حصول القوات على ما تريده في الدوائر الثانية، فإن أحداً لا يستطيع أن يفرض علينا التحالف مع أي طرف حتى في البترون، وقادرون على تهديد مقعد باسيل ذاته».
ويرى العونيون أن «ترشيح شخصية من ساحل البترون، لا من الجرد، معناه تعزيز موقف الوزير حرب، وربما الوصول إلى تحالف معه بدلاً من التحالف مع التيار، وهو ما يبدو أكثر واقعية بسبب طبيعة توزيع القوى في المنطقة». وفيما قالت مصادر قواتية «إننا الوحيدون المخولون أن نقرر من هو مرشحنا، وكيفية صياغة تحالفاتنا»، ردّت مصادر رفيعة المستوى في التيار بالقول «من جزم بأننا سنذهب إلى تحالف انتخابي أكيد مع القوات في البترون؟ ومن قال إننا في هذه المنطقة، وكذلك في المتن وزحلة وكسروان والأشرفية والكورة وغيرها، لسنا قادرين على خوض المعارك بلوائح لا تضم مرشحين قواتيين؟ نحن لا نخضع لأي ابتزاز أو تهديد». ولمّحت المصادر إلى أن جعجع اعتاد خوض معارك خاسرة، مذكّرة باتخاذه عدداً من المواقف والتراجع عنها، بدءاً من يوم تهديده بفتح طريق المطار بالقوة، ثم معارضته وصول الجنرال ميشال عون إلى قصر بعبدا، وإعلانه مقاطعة الجلسات التشريعية في مجلس النواب إذا لم يُدرَج قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال، وصولاً إلى تهديده بعدم الموافقة على الموازنة إذا لم يُدرج فيها بند خصخصة الكهرباء.
ويعزّز هذا الاتجاه ما أشار إليه الوزير باسيل أمس خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثاني الذي نظمه التيار الوطني الحر، أنه «لا يوجد قانون انتخابات لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر أو تحالف انتخابي إو إنماء لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر، ولا أحد يبتزّنا، ومن يخيّط بهذه المسلّة فليجرّب غيرها». في المقابل، تحاول مصادر معراب ترقيع ورقة النوايا، وتصوير ما يحصل كأنه «سحابة صيف عابرة»، من دون أن تنفي بأن «التيار يعمد إلى تهميش القوات في عدد من الملفات». الاستياء عند القوات يبدو واضحاً، وخاصة عند الحديث عن التعيينات، إذ أكّدت مصادر في التيار لــ«الأخبار» أن معراب حاولت فرض نفسها كشريك في الحكم، والتدخل بتعيين قائد الجيش، إذ اقترحت على الرئيس ميشال عون تسمية 3 أسماء لتختار القوات واحداً منها. وبعدما رفض العونيون، قدّمت اقتراحاً آخر بتقديم اسمين، ولما رفض التيار الأمر مجدّداً، زار جعجع قصر بعبدا للقاء الرئيس عون للهدف نفسه، إلا أن الأخير أجابه بأن «التنسيق في هذا الملف يتمّ مع الوزير باسيل، ففهم جعجع الرسالة». وقالت المصادر إن القوات كانت تحاول إيصال مرشّح غير العماد جوزف عون إلى اليرزة وفرض نفسها صاحبة حق نقض في الملفات الأساسية.
المصدر: صحف
