يقترب موعد النطق بالحكم في قضية محاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من قبل القضاء البحريني، وهو لموعد الذي حددته المحكمة البحرينية بتاريخ 14 آذار/مارس الذي يحمل ذكرى دخول قوات درع الجزيرة لسحق التظاهرات الشعبية في البحرين.
يرى البحرينيون في محاكمة آية الله قاسم محاكمة للوجود الشيعي، إذ أن التهم الموجهة لسماحته تتعلق بمحاكمة فريضة الخمس وهي إحدى الفرائض الدينية، كما أن رمزية آية الله قاسم كأكبر مرجعية دينية حالية في الخليج تساهم في تعزيز الإنطباع الشعبي.
النيابة العامة البحرينية طالبت في جلسة المحاكمة التي انعقدت مؤخراً بإنزال أقصى العقوبات ضد الشيخ عيسى قاسم، بالمقابل كانت شوارع القرى البحرينية تغض بالمتظاهرين الذين خرجوا بالأكفان تحت شعار الدفاع حتى الموت عن آية الله قاسم.
وفي تلبية جديدة لنداء العلماء، لاتزال التظاهرات تُسيَّر في القرى والمدن البحرينية في هبة شعبية لرفض المساس بالشيخ قاسم، يواكب الهبة الشعبية مداهمات واعتقالات يومية تنفذها قوات النظام. إلى أن المؤكد أن هدير المتظاهرين في الشارع لن يهدأ إلا مع تراجع النظام عن المس بآية الله قاسم.
تقول مصادر بحرينية إنّه من خلال معرفة القانون في البحرين حول جرائم غسل الأموال فإن مسار المحاكمة أمام خيارين إما الحكم بالسجن مدة لا تزيد عن ٧ سنوات و غرامة لا تزيد عن مليون دينار، أو خيار فهو حكم البراءة. وتستبعد هذه المصادر أن يتجه القضاء “المسيّس في البحرين” أن يصدر حكم البراءة. “محاكمة قاسم هي إكمال لمشروع التخلص من جميع قيادات الشيعة، إبتداءً من رموز الممانعة وصولاً إلى قيادات جمعية الوفاق وختاما إلى قاسم و هو الرجل الاول”.
تضيف المصادر البحرينية: “لا يخفى عنّا كيف تسير الأمور و ما مدى نزاهة القضاء و من خلال القضايا السابقة نلاحظ مطالب النيابة العامة ومدى تأثيرها على القضاء “القضاء البحريني مُسيس ولا سبيل لأن نرجو منه حكماً نزيهاً”.
رأي بحريني آخر يرى أن حكم البراءة لن يصدر طالما أن الملفات الإقليمية لم تزل عالقة، يؤمن هذا الرأي أن قضية الشيخ قاسم باتت جزءاً من الأزمة المتعددة الجوانب والمرتبطة بالأوضاع الساخنة التي تعيشها المنطقة.
وبالنظر إلى عقلية السلطة في البحرين اقتراناً مع التهم الموجهة لسماحته فإن صدور حكم بالسجن و أو تغريم آية الله قاسم هو الحكم المتوقع، يدعم هذا الرأي ما يُنقل عن نوايا لتفعيل القضاء العسكري، ومع الأخذ بعين الاعتبار المشروع الرسمي الذي بات واضحاً انه يريد التخلص من القيادات.
رغم كل التكهنات يبقى تاريخ 14 آذار/مارس 2017 هو المفصل، وبصدور الحكم في الجلسة المقبلة ستسقط كل التحليلات و التوقعات ، ستكون السلطة على المحك و فتاوى الفقهاء وشعارات الشعب على المحك أيضاً كما يقول مصدر بحريني، ويتساءل: حينها، هل ستكون السلطة قادرة على اتخاذ إجراء بحق آية الله قاسم؟ هل ستكون قادرة على اعتقاله؟ هل الشعب سيكون فعلا بقدر مسؤولية هذه الشعارات ؟ هل فعلاً لن يصلوا إلى سماحته إلا على جثث الناس؟ أم أن لحكم البراءة صوتاً في هذه المحاكمة؟”
