أعرب الأمين العام لمنبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق في بيان، عن “أسفه لحال المراوحة التي يعاني منها لبنان واللبنانيون في هذه الأيام، على مختلف الصعد، والتي تطال كل الملفات المطروحة للمعالجة، بدءا من سلسلة الرتب والرواتب وصولا إلى قانون الانتخابات النيابية مرورا بالمشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد ضغوطها على الحياة اليومية للمواطنين.

ودعا الداعوق “أهل الحل والربط أن يحسموا أمرهم ويبادروا لاتخاذ القرارات التنفيذية التي من شأنها إخراج البلد من هذه الحلقة المفرغة”، مشيراً الى أن “أول القرارات المطلوبة أن يقوم مجلس الوزراء بدوره في إنجاز مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، تطبيقا للبيان الوزاري ولخطاب القسم، ومن ثم إحالة المشروع إلى المجلس النيابي لإقراره، حيث لا يفترض أن يتطلب الأمر نقاشا طويلا طالما أن الكتل النيابية الممثلة في الحكومة يفوق عدد نوابها المئة نائب، الأمر الذي يسهل ويعجل في إقرار المشروع الوارد من الحكومة”.

وجدد التأكيد أن “القانون الانتخابي الأمثل للبنان هو الذي يعتمد النسبية الكاملة التي من شأنها أن تحقق صحة التمثيل وعدالته”.

أما في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، فاستغرب “ما يحصل على هذا الصعيد، اذ أن المسألة لا تزال تراوح مكانها، فتارة تتم مناقشتها في مجلس الوزراء ثم تعود إلى المجلس النيابي الذي أقرت لجانه المشتركة السلسلة وأرقامها قبل ثلاث سنوات، والآن تعود اللجان نفسها إلى درس السلسلة من جديد”.

وإذ أكد “وجوب دفع المستحقات لمستحقيها”، لفت إلى أن “التمويل لا يمكن أن يكون من جيوب المواطنين بل يجب توفيره من خلال وقف الفساد والهدر أولا، ثم فرض الضرائب والرسوم والغرامات حيث يجب، كالأملاك البحرية على سبيل المثال لا الحصر، وهذا من شأنه أن يكون عاملا مساعدا في إقرار الموازنة العامة التي طال انتظارها”.

وختاما، أكد الداعوق أن “الخطوة الإصلاحية الأهم تتمثل في إنجاز المراسيم التنفيذية للقانون رقم 664 المتعلق بتعيين وسيط الجمهورية الذي أقره المجلس النيابي في 4 شباط 2005، ولا يزال حتى اليوم من دون تطبيق، علما أن تطبيقه يساعد بشكل جذري على مكافحة الفساد وجعل كل صاحب حق قادرا على الوصول الى حقه، والعمل على تصحيح أداء إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، بشكل يجعل هذه الإدارات والمؤسسات فعلا في خدمة المواطن وليس العكس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام