أعلن مجلس النواب الليبي إلغاء القرار الصادر عنه بشأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد التصويت في جلسة عقدت في مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح عن إلغاء قرار المجلس الصادر في الـ 25 من كانون الثاني/يناير عام 2016 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إثر طرحه للتصويت خلال الجلسة التي انعقدت في مدينة طبرق بحضور 56 نائبا لمناقشة ومتابعة الأحداث الأخيرة التي مر بها الهلال النفطي من هجوم.

وقال عقيلة خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء “38 عضوا من مجلس النواب صوتوا على إلغاء القرار”.

لكن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال، في تصريح رسمي نشرته إدارة الإعلام في مجلس النواب “مجلس النواب قرر تعليق الحوار ورفض الملحق الأول من الاتفاق السياسي الذي يخص تسمية رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى حين صدور بيان واضح من الأطراف الأخرى المشاركة معه في الحوار بخصوص الهجوم على الهلال النفطي من قبل تحالف قوات “الجضران والسرايا”.

وكان المجلس أصدر قرارا بداية العام الماضي يؤيد الاتفاق السياسي مع التحفظ على المادة الثامنة واعتماد المجلس الرئاسي وتكليفه بتشكيل حكومة وفاق.

وبعد هذا القرار “يلغي المجلس مشاركته في أي حوار ليبي ليبي حتى إعلان الأطراف المتنازعة موقفها بشكل واضح من الهجوم على الهلال النفطي”.

يذكر أن منطقة الهلال النفطي تشهد منذ أسبوع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المذكورة والقوات المنبثقة عن برلمان طبرق.

وتهدد التطورات الأخيرة إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وتقوض تنفيذ اتفاق الصخيرات والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومجلس الدولة في طرابلس – غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الهيئة التشريعية في البلاد.

يذكر أنه توجد في ليبيا ثلاث حكومات متصارعة هي، “الوفاق الوطني” وحكومة “الإنقاذ” في طرابلس، بالإضافة إلى الحكومة التي انبثقت عن مجلس النواب وتدعى “المؤقتة” في مدينة البيضاء.

المصدر: وكالات