وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين قرارا جديدا حول الهجرة يحظر دخول مواطني ست من اصل سبع دول مسلمة كانت مستهدفة سابقا، الى الولايات المتحدة لكنه يعفي حاملي تأشيرات الدخول وتصاريح الاقامة.

ويأتي القرار الجديد بدلا من السابق الذي فرض حظرا أوسع والذي اصدره ترامب بعد ايام من توليه الرئاسة واوقفت تطبيقه محاكم فدرالية.

ويستثني القرار الجديد الذي يبدأ سريانه في 16 أذار/مارس، العراق من قائمة الدول المستهدفة كما يستثني حملة التاشيرات حاليا وتصاريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، ويرفع الحظر عن دخول اللاجئين السوريين.

وكان القرار الأصلي يمنع دخول جميع اللاجئين مدة 120 يوما كما يمكن دخول مواطني كل من ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا مدة 90 يوما، بينما يمنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

فيما يلي التواريخ الست الرئيسية في المعركة القضائية والسياسية المتعلقة بالقرار الأول لترامب بشأن الهجرة:

27 كانون الثاني/يناير: قرار تنفيذي.. فوضى في المطارات
بعد اسبوع فقط من تنصيبه، أصدر ترامب قرارا في 27 كانون الثاني/يناير دون سابق إنذار اشاع الفوضى والارتباك في المطارات وأثار غضبا عالميا.
وسرعان ما تم التقدم بطعون قانونية في الحظر بعد أن احتجز مسؤولو المطارات عشرات المسافرين من الدول السبع واللاجئين الساعين لدخول الولايات المتحدة. ونظمت التظاهرات في العديد من المدن داخل اميركا وخارجها.

3 شباط/فبراير: تعليق مؤقت
أمر القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت بتعليق الحظر في جميع أنحاء البلاد بعد أن طلبت ولايتان الالغاء لأنه يتضمن تمييزا دينيا وتسبب في “اضرار لا يمكن إصلاحها”. وفي تغريدة وصف ترامب روبارت بـ”ما يسمى بالقاضي”. وبدأ المسافرون الذين يحملون تأشيرات سفر سارية من الدول المستهدفة بالوصول إلى الأراضي الأميركية مرة أخرى.

7 شباط/فبراير: جلسة حامية
استمعت هيئة محكمة من ثلاثة قضاة إلى مرافعات في الجلسة الحامية التي ركزت على ما إذا كان يجب الغاء أمر المحكمة الابتدائية بتعليق القرار، فورا أم التركيز على دستورية القرار.
وأكد محامي وزارة العدل أن الخطوة التي اتخذها الرئيس تستند إلى أسباب تتعلق بالامن القومي ولا يمكن مراجعتها.

9 شباط/فبراير: الابقاء على تعليق القرار
رفضت محكمة الاستئناف الفدرالية إعادة العمل بقرار ترامب ما يعني أن قرار المحكمة الابتدائية بوقفه يظل ساريا.
وقالت المحكمة ان الحكومة “لم تظهر ترجيح النجاح في موضوع استئنافها، كما لم تثبت أن الفشل في تجميد الاجراءات سيلحق اضرارا لا يمكن اصلاحها”.
إثر ذلك تعهد الرئيس الملياردير خوض معركة قضائية وكتب على تويتر “اراكم في المحكمة، امن امتنا في خطر”.
إلا أن البيت الابيض اختار أن يصدر قرارا اضيق يسعى إلى تجنب النقاط التي أثارتها المحكمة ولكن في الوقت ذاته يفرض معظم القيود على السفر التي وردت في القرار الأصلي.

6 آذار/مارس: التوقيع على قرار جديد
في السادس من آذار/مارس، وقع ترامب على قرار تنفيذي يبقي على العديد من النقاط الرئيسية الواردة في القرار السابق لكنه يستثني العراق من قائمة الدول المستهدفة، ويقول صراحة أن الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة وتاشيرات سارية المفعول مستثنون كذلك من الحظر.

يبدأ سريان القرار الجديد في 16 آذار/مارس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية