توقفت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية عند استمرار المماطلة والتعطيل لإقرار قانون جديد للإنتخابات يحقق صحة وعدالة التمثيل على قاعدة النسبية الكاملة.
ولفتت إلى أن الأطراف السياسية التي هيمنت على السلطة طوال السنوات الماضية نتيجة تفصيل قوانين الإنتخاب على قياس مصالحها، وإقصاء القوى المعارضة لها، هي التي تقف وراء عرقلة إقرار قانون عادل يعطي كل جهة سياسية أو اجتماعية الحق في التمثيل في البرلمان حسب حجمها ووزنها الحقيقي على أساس المساواة والمعايير الواحدة.
وأكدت الهيئة أن لا مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد إلا بإقرار إصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية، و أن المدخل لتحقيق هذه الإصلاحات يكمن من خلال استحداث قانون انتخاب عادل يضع حداً لسياسة الإستئثار والإقصاء والإلغاء والهيمنة على السلطة.
وحمّلت الهيئة الأطراف السياسية المهيمنة على السلطة والمعارضة لإقرار قانون انتخاب على أساس النسبية الكاملة، مسؤولية الأزمة ودفع البلاد إلى طريق مسدود وصولاً إلى الفراغ.
ونوّهت الهيئة بموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرافض لأي ابتزاز أو تهويل للتخلي عن التمسك بموقفه رفض قانون الستين والتمديد، والإصرار على إقرار قانون انتخاب عادل ينصف جميع اللبنانيين ويمثلهم في البرلمان حسب أحجامهم.
وأعلنت الهيئة رفضها المطلق تخصيص قطاع الكهرباء وأكدت أن من يطرح التخصيص هو من يقف وراء تعطيل مشاريع النهوض بالكهرباء لمصلحة الشركات الخاصة، وإيصال اللبنانيين إلى مرحلة يسلمون فيها بالتخصيص.
ودعت الهيئة إلى الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، إنصافاً لكل ذي حق.
المصدر: موقع المنار
