أعدت السلطات البحرينية الاحد العدة لتعديل الدستور بما يسمح بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت الوكالة “وافق مجلس الشورى المعين من الملك ويضم 40 عضوا في جلسة على مشروع تعديل الدستور بما يسمح للجهات المختصة باحالة بعض الجرائم التي تراها تشكل ضررا على المصلحة العامة الى القضاء العسكري”، وتابعت “سيرفع التعديل عبر الحكومة الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة ليصادق عليه”.

وهذا التعديل سيجعل السلطات تحيل من تشاء على المحاكم العسكرية بحجج “حماية الاستقرار والامن”، ما يعني مزيدا من الانتهاكات لحقوق الانسان وللحريات، في بلد يشهد أصلا انتهاكات فاضحة في هذا المجال.

يذكر ان المسيرات تخرج بصورة يومية في مناطق بحرينية عديدة للمطالبة بتغيير اسلوب السلطة وتنديدا بممارساتها المخالفة للقوانين، وتتعرض هذه التظاهرات للقمع وللاعتداء من القوات الامنية لا سيما عبر اطلاق الرصاص والغازات السامة المحرمة دوليا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية