صدر العدد 42 من مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام وفيه لقاء المدير العام اللواء عباس ابراهيم بجامعة القديس يوسف، رئيسا وعمداء واساتذة وطلابا في حوار مفتوح هو الاول من نوعه بين مسؤول امني وصرح جامعي عريق.
وتبعا لما قاله اللواء ابراهيم عندما تحدث عن قاسم مشترك بين الجامعة والمديرية هو ان الاولى تخرج الاجيال والثانية تحميها، اتى الحوار المستفيض بينه ورئيس الجامعة وعمداء كلياتها ورؤساء اقسامها وحشد من الطلاب، كي يتناول العلاقة الوثيقة بين التربية والامن، ومسؤولية كل منهما حيال المجتمع والدولة، كما مسؤوليتهما إزاء صنع المستقبل. الا ان الكلمات المتبادلة وجولة الاسئلة والاجوبة التي تلتها، افسحت في المجال امام تبادل للاراء في قضايا الفكر الانساني والاجتماعي والارهاب والمواطنية وحقوق الانسان والحريات والعدالة والديموقراطية والاقتصاد والسياسة وبناء الدولة.

في هذا اللقاء قال اللواء ابراهيم: “ليس مبالغة القول ان الثقافة السياسية والظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة، في كثير من الدول تعتبر عوامل رئيسية في تدهور اوضاع حقوق الإنسان وتعثر التحول الديموقراطي. اما المعيار الاساسي في تقويم نظام الحكم والثقافة السائدة من منظور حقوق الانسان، فهو معيار الحرية. واذا كان العالم عبر عن حقوق الانسان في صيغ ووثائق ومواد قانونية، الا انها في الاصل تقوم على خيار ورأي ومبدأ فلسفي اولي هو الحرية، وبهذا المعنى فإننا في لبنان ـ شعبا ومؤسسات ـ اخترنا منذ كنا الحرية كأصل تتفرع عنه بقية الحقوق”.

أضاف: “تطرح مسألة حقوق الانسان الكثير من الهموم والمهمات، لا سيما تلك التي تتطلب تفعيلا تربويا وثقافيا مضادا للعناصر والآليات المنافية لمبادىء حقوق الانسان والقيم الديموقراطية، بما يوجب اعادة صوغ الخطاب السياسي والتربوي بما يتوافق مع تلك المبادىء والقيم. وفي ظل الاوضاع المتردية لحقوق الانسان، ومع انسداد آفاق التغيير الديموقراطي في كثير من الدول، يظهر خطاب تجييشي وتعبوي تعتمده خصوصا المنظمات الارهابية، ظاهره موجه الى حس فطري، لكن مآله لا يؤدي الا الى مزيد من تدهور حقوق الانسان”.

ولاحظ ان “مفهوم السيادة الوطنية يتحدد في مدى احترام الانسان، فهو الاساس ليشعر المجتمع برمته بأن الدولة دولته، وان الوطن وطنه. الوطن وحقوق الانسان لا يجدان تعبيرهما الحقيقي الا في الدولة الوطنية، فهي المرجع والاساس لانها دولة الكل الاجتماعي، ودولة الدستور الديموقراطي ودولة القانون واستقلال القضاء وصون الحقوق والحريات”.

وتابع: “بلدنا يعاني الأمرين على امتداد حدوده، وفي داخله، جراء الارهاب المنظم التي تقوم به جماعات تتمدد على مساحة العالم العربي وتجاوزته الى اوروبا والولايات المتحدة الاميركية. كما ان نتائج هذا الارهاب في الاقليم كانت كارثية على بلدنا الذي تحل في ربوعه مجموعات تخطى تعدادها المليونين بين وافد ولاجىء، والمؤسف ان من بينهم من يريد بلبنان شرا سنقف في وجهه ايا تكن التضحيات”.