ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى معدل له منذ أربعة أعوام خلال فبراير/شباط الماضي، مما يزيد الضغوط على رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي لكي ينهى العمل بالسياسة النقدية التي يتبناها البنك.

فقد أفادت البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة ارتفعت إلى 2% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، بعد ان ارتفع إلى 1.8% في يناير/كانون ثاني الماضي.

وقال كريستوفر ويل، كبير الاقتصادين في بنك «كوميرتسبنك» الألماني «من المرجح أن تدفع زيادة معدل التضخم في فبراير إلى إجراء مباحثات حول إنهاء السياسة النقدية المكلفة التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي».

ولم يتغير معدل البطالة الشهري، وبقى عند 9.6% في يناير الماضي، عقب انخفاض عدد العاطلين في منطقة العملة الموحدة بواقع 56 الف عاطل إلى 15.6 مليون عاطل .

ويأتي ارتفاع معدل التضخم في أعقاب معركة طويلة يقودها البنك المركزي لتجنب خطر الانكماش، وإنعاش النمو الاقتصادي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة لأدنى مستوى لها، كما دشن برنامج لشراء السندات.

يشار إلى أن أسعار المستهلكين السنوية سجلت الآن أعلى مستوى لها منذ يناير 2013.

ونتيجة لذلك، فإن من المرجح أن يدفع ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة الدعوات التي تطالبة لدراغي وأنصاره في مجلس تحديد سعر الفائدة إلى التفكير في رفعها وتقليص برنامج البنك لشراء السندات لمدة شهر بقيمة 60 مليار يورو (63 مليار دولار).

وقد ارتفع نمو القطاعات الصناعية الرئيسية في المنطقة إلى أعلى مستوى له منذ ستة أعوام في فبراير الماضي، في الوقت الذي عزز فيه ضعف اليورو الطلب على الصادرات، وذلك بحسب مؤشر «ماركت/سي.آي.بي.إس» المجمع لمديري المشتريات في بريطانيا .

المصدر: د ب أ