وافقت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، على استقبال 1500 من رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا، يتم تحديد هويتهم في غضون 30 يوما. وتم اليوم في تونس، التوقيع على اتفاقية بين تونس وألمانيا تتعلق بترحيل 1500 تونسي مقيم بالمانيا بطريقة غير شرعية ، على هامش زيارة رسمية تقوم بها المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل الى تونس وشملت مصر أيضا .

وأعلنت انجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي بقصر قرطاج مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن التوقيع على اتفاقية للهجرة بين تونس وألمانيا من أجل عودة 1500 من المهاجرين غير الشرعيين التونسيين مع تقديم مساعدات مادية لهم. وأعلنت ميركل أنه تم تحديد أجل يمتد 30 يوما لتمكين السلطات التونسية من التثبت من وثائق وهويات المهاجرين غير الشرعيين ، قبل ترحيلهم الى بلدهم. وأكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، أن الاتفاقية الموقعة بين تونس وألمانيا حول الهجرة لا تشمل أشخاصا من جنسيات غير تونسية ، في سياق نفيها اي محاولة المانية لانشاء مراكز لاستقبال مهاجرين غير شرعيين في تونس . ووصف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اتفاقية الهجرة بين تونس وألمانيا ”بالمرضية للبلدين، كونها تمكن من عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى تونس مع تقديم مساعدات مادية، ولا تمس بسيادة الطرفين وهي شبيهة بالاتفاقية المبرمة مع ايطاليا. واعتبر الرئيس التونسي أن زيارة ميركل إلى تونس “تؤكد وجود تغيير جوهري في العلاقات بين البلدين، هذا التغيير جاء بعد تعاون كبير وزيارات متتالية بين تونس وألمانيا في مجالات مقاومة الإرهاب والهجرة، قائلا “نحن سعداء بهذا التعاون ونأمل في تطويره في المستقبل”.

و أعلنت ميركل عن توفير نحو 15 مليون يورو اضافية لمساعدة البرامج التنموية في تونس، وتوفير 250 مليون يورو للاستثمار في الكفاءات الشابة التونسية المتواجدة في الجهات الداخلية بتونس ، ودعت الرئيس السبسي الى المشاركة في قمة العشرين. و رفعت ألمانيا مساعدتها المالية لتونس من 37.5 مليون يورو سنة 2010 الى 290.5 مليون يورو سنة 2016 ، و تعهدت المانيا خلال مؤتمر الاستثمار الدولي المنعقد في تونس نهاية نوفمبر الماضي ،بمواصلة دعم تونس بمنحها 300 مليون يورو سنويا.

المصدر: سبوتنيك