تحت عنوان “تأثيرات الإعلام اللبناني في التكوين المجتمعي – الطائفي” عقد أمس معهد المعارف الحكمية وضمن برنامجه الدوري منتدى الحوار المفتوح ندوةً في مجمع المجتبى، حضرها عدد من الإعلاميين ومن المهتمين بالشأن الإعلامي، تحدّث خلالها الباحث الإعلامي الدكتور حسن حماده معتبرًا أن الإعلام اللبناني بمعظمه خاضع لسلطة المال، واصفًا بعض المؤسسات الإعلامية بأنها معقل للعمالة، فضلًا عن أثرها السلبي في تدمير النخب الثقافية.

تطرّق بعدها الدكتور حماده للمرسوم الاشتراعي رقم 245 الخاص بطريقة أرباح الحرب الاستثنائية في العام 1942، والذي جاهد طويلًا الرئيس سامي الصلح لإقراره رغم كل الضغوط التي مورست عليه من قبل الدول الأوروبية والأوليغارشية اللبنانية، حيث اعتبر مسعى  الرئيس الصلح بأنه كان مسعًى تأسيسيًّا لدولة النزاهة التي كان يسعى لإقامتها. مشيرًا، دكتور حماده في الوقت عينه، إلى أن عملية إلغاء المرسوم في العام 1944 كان إيذانًا ببداية “لبنان الفساد”، متهمًا معظم الوسائل الإعلامية اللبنانية بأنها كانت شريكًا في عملية الفساد حينها، لا بل كانت الممهد الحقيقي للحرب الأهلية.

من جهة ثانية، نفى حماده أن تكون الحرية الإعلامية مطلقة، بل هي موجهة من بيوت المال والصناعات العسكرية الغربية، وهي الأكثر اهتمامًا بأجهزة الإعلام المعنية ببرمجات الأطفال التي تطبع في عقولهم قيم الحروب المستدامة.

ووصف حماده المؤسّسات الإعلامية الغربية بالدكتاتوريات المتوحشة التي بنت رخاءها على دمائنا. مشيرًا إلى دور التشريعات التي تعمل على خلق الإنسان ذو البعد الأُحادي وتحويله من مواطن مسؤول إلى مستهلك دائم.

وختم دكتور حسن حماده بأن أسطورة الحريات هي أسطورة واهية. وبعد ذلك، فتح باب النقاش والأسئلة للحضور.