نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ “العمل الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد”، مؤكدا أن “مسيرة الاصلاح انطلقت وهي لن تتوقف، لأنها تتجاوب مع رغبة جميع اللبنانيين التواقين الى وطن تسوده العدالة والمساواة”.
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، الذي اطلعه على العمل الذي تقوم به الوزارة.
بعد اللقاء، تحدث الوزير تويني الى الصحافيين، فقال “زرت اليوم فخامة الرئيس وتداولت معه في عدد من المواضيع المتعلقة بعمل وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، في ضوء التوجهات التي وردت في خطاب القسم وفي البيان الوزاري للحكومة، واطلعت فخامته على ما تحقق حتى الان في مجال مكافحة الفساد، لا سيما ان هذه المسألة هي موضع اجماع جميع اللبنانيين الى اي اتجاه سياسي انتموا”.
واضاف “في هذا السياق، اكدت لفخامة الرئيس ان مكافحة الفساد ليست موجهة ضد فريق معين او جهة محددة، ولا هي عملية استنسابية او ذات خلفية كيدية للاقتصاص من موظف هنا او موظف من هناك، هي لن تستثني اي قطاع يثبت من خلال التحقيق والتدقيق ان ثمة ارتكابات حصلت فيه او لا تزال تحصل. وهنا اتوجه الى الجميع داعيا الى المساعدة في هذه الحملة الوطنية التي لن تتوقف تحت اي ظرف، وذلك من خلال اعلام وزارتنا بأي تجاوزات او ارتكابات ليصار الى التحقيق فيها، حتى اذا ما ثبت وجود مخالفات يعاقب عليها القانون، تتولى الجهات القضائية اجراء اللازم بشفافية وعدالة. واذا لم يثبت حصول مثل هذه المخالفات تتوضح المعطيات ويزول اي التباس امام الرأي العام”.
واكد على ان “مردود عملية مكافحة الفساد يعود الى الشعب اللبناني ككل وليس لطرف او جهة او مسؤول، ذلك ان وقف الهدر والرشاوى والتعدي على المال العام، يصب في مصلحة استعادة سمعة الدولة اللبنانية في الداخل والخارج وتعزيز هيبة المؤسسات والحفاظ على ملاءة الخزينة، ما يوفر الاعتمادات لتنفيذ مشاريع انمائية واقتصادية واجتماعية وتربوية”.
وعن موضوع تشكيل الهيئة اللبنانية لمكافحة الفساد اوضح الوزير التويني “انها تأتي ضمن القوانين الاربعة التي نعمل عليها، ومن بينها، قانون حرية الوصول الى المعلومات الذي يشير الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد،اما القوانين الاخرى فتتعلق بالاثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد. ضمن هذه المنظومة القانونية يأتي تشكيل الهيئة”.
وفيما خص الملفات ذات اولوية لعمل الوزارة اكد التويني ان “كل الملفات تسير معا، وعلى القضاء ان يبت فيها وان يتعاطى مع الملفات التي يجد فيها ارتكابات او اخلالا في القوانين والأنظمة، ذلك اننا لسنا جهة قضائية”.
وعن اطلاق هيكلية وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد اوضح التويني اننا “نعمل عليها من خلال تشكيل هيكلية بسيطة ومرنة، عاملين بنفقات قليلة كي لا نحمل المالية العامة اعباء اضافية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
