حقق الاقتصاد الألماني نموا كبيرا عام 2016، أدى إلى فائض غير مسبوق في الموازنة منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.

وزادت عائدات ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات بواقع 7ر23 مليار يورو عن مصروفاتها، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الخميس بمدينة فيسبادن وسط ألمانيا.

وعلى مستوى إجمالي الناتج المحلي فقد حقق الاقتصاد نموا قدره 0.8 في المئة العام الماضي، متجاوزا بذلك توقعات الخبراء الذين كانوا يتنبؤون لغاية الشهر الماضي بنمو قدره 0.6 في المئة فقط مقارنة بعام 2015.

وأوضح المكتب أن الموازنة الألمانية حققت فائضا للعام الثالث على التوالي بفضل تدفق العائدات وتراجع البطالة. وكان صندوق التأمينات هو الأكثر تحقيقا لفائض في الموازنة حيث بلغت عائداته 8.2 مليار يورو عام 2016.

وحققت الدولة على المستوى الاتحادي زيادة في العائدات بواقع 7.7 مليار يورو. كما كانت عائدات الولايات والبلديات أكثر من مصروفاتها.

وتسارعت وتيرة انتعاش الاقتصاد الألماني مرة أخرى أواخر العام المنصرم، بعد تباطؤ في الربع السنوي الثالث، حيث ارتفع إجمالي الدخل القومي في أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2016 بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالربع السنوي الثالث.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المئة عام 2016 إجمالا مقارنة بعام 2015، حسبما أوضح المكتب معتمدا على تقديرات أولية. وعزا المكتب هذا النمو في أكبر اقتصاد أوروبي إلى الاستهلاك الداخلي وإقبال الألمان على الإنفاق في الربع الرابع عام 2016، والمليارات التي أنفقتها الدولة خاصة من أجل إيواء مئات الآلاف من اللاجئين، وكذلك انتعاش قطاع الإعمار.

ورغم انتعاش الصادرات الألمانية بل وتحقيقها رقما قياسيا، كبحت التجارة الخارجية في هذا العام النمو الاقتصادي، لأن واردات هذا الاقتصاد بشكل رئيسي فاقت الصادرات عام 2016، وهو أمر نادر الحدوث في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده على التصدير بشكل أساسي.

المصدر: د ب أ