تراجع مؤشر مناخ الأعمال في تونس للعام الماضي إلى 58.7 نقطة مقابل 60.7 نقطة في العام السابق، وفق ما كشفته نتائج المسح السنوي حول مناخ الأعمال في البلاد.
وحسب بيان صحافي صدر أمس الأول عن «المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية»، فقد شمل المسح 1200 مؤسسة اقتصادية تونسية وأجنبية قائمة في البلاد، تنشط في جميع القطاعات الاقتصادية، وأظهر ان «المناخ السياسي والاجتماعي والوضع الأمني، من أبرز عوائق مناخ الأعمال في البلاد».
واعتبرت المؤسسات الاقتصادية التونسية المستجوبة أن عدم الاستقرار السياسي يمثل عائقاً يحول دون تطور نشاطها، ما خلق لديها حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمار.
وأكدت 39 في المئة من المؤسسات المستجوبة عدم قيامها باستثمارات خلال العام الماضي، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
كما كشف المسح أن الفساد ومصاعب التمويل البنكي والإجراءات الإدارية والنظام القضائي، تعد من أهم المجالات التي تسببت في تراجع مؤشر مناخ الأعمال.
وتتطلع تونس في 2017 إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 في المئة، بعد أن شرعت في تنفيذ خطة تنموية جديدة للأربع سنوات المقبلة، وإنجاز جملة من الإصلاحات الاقتصادية لدفع نسق الاستثمار.
وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي في العام الماضي إلى 1 في المئة فقط، مقارنة مع 1.1 في المئة في 2015، وفق أرقام رسمية نشرها يوم الثلاثاء الماضي المعهد الوطني للأحصاء.
وكانت تونس تراجعت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، درجتين إلى المرتبة 77 عالمياً من أصل 190 اقتصاداً حول العالم.
على صعيد آخر أظهرت دراسة حديثة ان نحو 25 ألف حرفي تونسي فقدوا عملهم، خلال الفترة الممتدة بين 2011-2016، بسبب ضعف النسيج المؤسساتي، وتراجع دخل الصناعات الحرفية، وصعوبة التزود بالمواد الأولية، بالإضافة إلى ضيق مسالك الترويج.
وقد أعد الدراسة المركز الفني للزربية والحياكة التابع لوزارة السياحة والصناعات التقليدية في تونس.
وأكدت الدراسة، التي وزعت أمس الأول على الصحافيين خلال افتتاح ندوة وطنية للنهوض بالزربية والنسيج اليدوي، في العاصمة تونس، تراجع إنتاج تونس من الزربية (بساط تقليدي) والنسيج المحفوف من 426 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع في الفترة بين 2011 -2016.
وقالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلوى اللومي الرقيق، في تصريحات صحافية ان «التراجع في الإنتاج بلغ 90 في المئة، لذلك وضعنا برنامجاً لتنمية القطاع في الخمس سنوات المقبلة، يقوم على الإحاطة بالحرفيين وإيجاد حلول للترويج والتمويل والتزود بالمواد الأولية». ويعمل أكثر من 350 ألف شخص في قطاع الصناعات التقليدية في تونس، 70 في المئة منهم يعملون في إنتاج الزربية والنسيج اليدوي. كما ينتشر النشاط الحرفي في 19 ولاية من الجمهورية، حسب إحصائيات المركز الفني للزربية والحياكة.
وقال صالح عمامو، رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في تصريحات صحافية، «نطالب رئيس الحكومة بتنفيذ قرار وزاري سابق وإحداث صندوق دعم الصناعات التقليدية بقيمة 50 مليون دينار (24 مليون دولار) في أقرب وقت، لتزويد الحرفيين بالمواد الأولية والترويج لمنتوجاتهم».
وسبق للحكومة التونسية العام الماضي، إصدار قرار بإحداث صندوق دعم الصناعات التقليدية وتنظيم ندوة وطنية لتباحث المشاكل المتفاقمة للقطاع.

المصدر: وكالة الاناضول