أقرَّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات جديدة لمكافحة المخدّرات، تركّز خصوصاً على الوقاية والعلاج، أكثر من التدابير القمعيّة. وتمّ تقديم هذه الوثيقة الواقعة في 27 صفحة خلال اجتماع خاص للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، هو الأول من نوعه منذ سنة 1998.

وأوصت المديرة العامة لمنظّمة الصحة العالمية، مارغريت تشان، بـ «توسيع سياسات مكافحة المخدّرات التي تتركّز بشكل شبه حصري على تطبيق القانون الجنائي، وذلك من خلال اعتماد مقاربة متصلة بالصحة العامة».وتطرّقت تشان إلى مثال هونغ كونغ، حيث اعتُمدت برامج للزراعات البديلة تشمل الميثادون للحدّ من الجرائم البسيطة. وقالت: «يمكننا مساعدة المدمنين على المخدرات في استعادة حياة منتجة والاندماج مجدداً في المجتمع».

كذلك اتّخذ رئيسا غواتيمالا والمكسيك ـ وهما، مع كولومبيا، أكثر البلدان تضرراً جرّاء هذه الآفة، وقد طالبا بعقد هذا الاجتماع ـ مواقف تصبّ في الاتجاه عينه. فقد اعتبر رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، أنّه من المناسب حالياً «إعطاء أولويّة لمقاربة تتركّز على الصحة العامة، وليس على ردود عقابيّة صرفة». وأضاف «أحد أهمّ التغييرات الواجب إجراؤها، يكمن في إعطاء الأولويّة لتقليص الطلب بدل التركيز على الحدّ من العرض».

أمَّا الرئيس المكسيكي، انريكي بينيا نييتو، فاعتبر أنَّ «الحرب المزعومة على المخدرات التي بدأت في السبعينيّات، لم تنجح في الإبطاء من الإنتاج ولا الاتجار الذي لا يزال من الأنشطة الإجراميّة الأكثر درّاً للأموال، ولا من تعاطي المخدرات». ولفت إلى أنَّ «البلدان المستهلكة يتعيّن عليها بذل جهود إضافيّة لتقليص الطلب ومكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود».