استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو، وفدا من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي ضم النواب غازي العريضي، انطوان سعد وهنري حلو، أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر وعضوي القيادة هادي ابو الحسن ومحمد بصبوص، وحضر اللقاء الى جانب قانصو النائب مروان فارس، عميد الإعلام معن حمية، وائل الحسنية، وعضو المجلس الأعلى حسام العسرواي.

بعد اللقاء قال العريضي “الموضوع الأساسي الذي يناقش في البلد هو قانون الإنتخابات أعتقد أن تفاهما تاما كان بيننا وبين الرفاق في القومي على المقاربة السياسية لضرورة الشروع في انجاز قانون انتخابات لإجراء الإنتخابات في موعدها بعيدا عن أي تفكير أو أي تهويل أو اي تلويح بإحتمال حصول فراغ سياسي في البلد بعدم إجراء الإنتخابات النيابية”، مشيراً الى ان  الفراغ ليس في مصلحة أحد في البلد، وإذا حصل فراغ فهو فراغ في الدولة، ولا يعود بإمكاننا حتى ولو إتفقنا في لحظة من اللحظات على مشروع قانون جديد للانتخابات، لا يعود بإمكاننا إقرار هذا المشروع”.

وتابع “أعتقد أن ثمة لقاء ولو غير مباشر حتى الآن على مستوى الطروحات على اعتماد المعايير الواحدة، بعيدا عن حسابات ترتيب أوضاع هذا الفريق السياسي أو ذاك، العملية ليست عملية حسابية هي عملية سياسية في العمق، نحن كما هو معلوم تقدمنا بأفكار إلى دولة الرئيس نبيه بري الذي نوجه له كل التحية وكل التقدير وكل الإحترام وكل الحرص على أفضل علاقة معه هو حامي التركيبة السياسية اللبنانية، فعندما يقف على المفترقات الصعبة في البلد يقف الموقف الصحيح والصائب، واليوم كان له كلام واضح ضد الفراغ من جهة وقال لا يحاولن أحد تحميل وليد جنبلاط مسؤولية ما يجري، لقد أخذوا موقف جنبلاط من قانون الإنتخابات شماعة، الدليل أن جنبلاط لم يرفض مشاريع كثيرة، رفضها غيره بالعكس تقدم بأفكار للنقاش وتصب في خانة الوصول إلى اتفاق سياسي شامل بين القوى السياسية اللبنانية”.

واضاف العريضي “تناولنا طبعا الموضوع الإقتصادي الإجتماعي والمناقشات الدائرة في الحكومة على مستوى إقرار الموازنة، ومعالجة مشكلة سلسلة الرتب والرواتب، بعيدا عن منطق العشوائية في البحث عن واردات لكي نذهب إلى إقرار سلسلة ومعالجة واقع اجتماعي آخذين بعين الإعتبار تأمين واردات ثابتة ليس على حساب الناس، بل بضبط الواردات بمعنى منع التهريب ومنع السرقة ومنع الهدر ووقف الفساد الأمر الذي يشكو منه الجميع”.

من جهته قال قانصو “أضع هذه الزيارة في سياق التشاور ما بيننا وما بين الحزب التقدمي الإشتراكي حول المستجدات السياسية، وخاصة تلك المتصلة بالكلام السياسي الدائر في هذه الآونة في لبنان، والنقاشات الناشئة عنه والمتصلة بشكل خاص في قانون الإنتخابات النيابية”.

واردف “سمعنا من الأخوة في التقدمي أنهم منفتحون على أي فكرة وعلى أي صيغة تضمن وحدة المعايير من جهة، وتؤدي إلى صحة التمثيل وعدالته من جهة ثانية. نحن نرفض كل صيغة تستهدف أي فريق أو قوة سياسية في البلد، ونريد صيغة جامعة قادرة على تأمين ما نص عليه اتفاق الطائف، لجهة حسن التعبير عن إرادة الناس وتأمين سلامة العملية الديمقراطية الإنتخابية، وتساهم في تعزيز وحدة اللبنانيين وفي صهرهم لا أن تفرقهم وتشتتهم أكثر مما هم متفرقون ومشتتون”.

وتابع “كل صيغة لها بعد طائفي أو مذهبي سبق في سياق النقاشات التي امتدت على مدى هذين الشهرين أن عرضت علينا ورفضناها وتمسكنا بصيغة لبنان دائرة واحدة مع النسبية، لإننا نرى في نظام النسبية نظاما يؤمن عدالة التمثيل ويؤمن وحدة المعايير ويساهم في التخفيف من حدة النعرات والعصبيات المذهبية. سبق أن طرحت الفكرة على طاولة الحوار، طرحها دولة الرئيس نبيه بري حينما أكد على جميع القوى السياسية الممثلة في طاولة الحوار، ضرورة الإنصراف إلى تنفيذ المادة الثانية والعشرين من دستور الطائف، وهذه المادة التي نصت على مجلس نيابي لا طائفي وعلى استحداث مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية. يومها كان موقف التقدمي إيجابيا من هذه الصيغة، ونحن كان موقفنا أيضا إيجابيا لذلك نعيد التذكير والمطالبة بضرورة العودة مجددا، وهذه من واجباتنا أن نذكر دائما بأننا حينما نطالب بتنفيذ هذه المادة فاننا نطالب بتنفيذ ما اتفق عليه اللبنانيون في الطائف، هذا دستور البلاد وهذا الدستور اتفقنا عليه وهذا الدستور اعتبرناه بوابة للعبور إلى مشروع الدولة العادلة والقوية. لذلك نطالب بالعودة إلى المادة ال22 من الدستور بوضع قانون للانتخابات النيابية يؤدي إلى انتخاب مجلس نيابي لا طائفي”.

واعتبر قانصو أن “مشروعنا الذي قدمناه في العام 1997 يؤدي إلى هذا الغرض أي لبنان دائرة واحدة مع النسبية من خارج القيد الطائفي وأن يستحدث مجلس شيوخ يطمئن العائلات الروحية، هذا الموضوع كان متوافقا عليه في هذا اللقاء مع قيادة التقدمي، كما نحن متفقون على ضرورة أن لا يمدد للمجلس النيابي وأن لا نؤدي إلى أي فراغ على مستوى المجلس النيابي لإن الفراغ على مستوى هذه السلطة هو أخذ البلاد إلى المجهول، وإلى مجهول قاتم نحن لا نريده ولذلك من الضروري على القوى السياسية أن تكثف لقاءاتها وحواراتها لإنتاج القانون العتيد ولدينا كما قال معالي الوزير (غازي العريضي) أشهر ثلاثة أو أربعة قادرون من خلالها على وضع قانون جديد قبل أن نصل إلى مهلة نهاية ولاية المجلس التي هي في منتصف شهر حزيران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام