عقد اجتماع مشترك في إطار اللقاءات الدورية بين مكتب البلديات المركزي في حركة امل والعمل البلدي في حزب الله، في مكتب العمل البلدي في الحزب في حارة حريك، بحضور مسؤول الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في امل بسام طليس واعضاء هيئة المكتب ومدير العمل البلدي في الحزب سلطان اسعد واعضاء المكتب.
وبحث المجتمعون في أمور تتعلق بالشأن البلدي والإختياري ودعم البلديات وتطويرها وتقديم المساعدة والارشاد، إضافة الى متابعة بعض الملفات والقوانين ومشاريع القوانين مع وزراء ونواب كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” في مجلسي النواب والوزراء.
ورحب مدير العمل البلدي في حزب الله سلطان أسعد بالحضور، مؤكدا أن “التعاون واللقاءات بين الجانبين مستمرة في البلديات والإتحادات، وهذا التنسيق سمح الى حد كبير باستمرارية ونجاح عمل البلديات بإنسجام وتعاون كبيرين”، مشيرا الى المعالجة السريعة لبعض الخلافات او الإشكالات التي تحصل في بعض الاحيان.
وأشاد مسؤول البلديات المركزي في حركة امل بسام طليس بالمتابعات المستمرة بين المكتبين لكل الملفات، مشددا على “الإيجابية في الاداء بين الطرفين في البلديات والاتحادات، ترجمة للاتفاق الموقع بين القيادتين المركزيتين”.
وأكد “ضرورة التعاون والتواصل الحثيث ومعالجة اي خلل يحصل لان البلديات بلديات مشتركة، واذا اصابها سلبية او خلل ما فإنها ستصيب الطرفين والنجاح هو نجاح للطرفين”.
وتطرق اسعد وطليس الى عناوين اساسية، منها اللامركزية الإدارية ومشكلة ازمة النفايات وضرورة تنسيب الموظفين والعمال والمستخدمين في البلديات الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للإستفادة من خدماته ولاسيما الصحية منها والتي تكلف البلديات اعباء مالية كبيرة”.
وأشادا بالاتفاق بين الجانبين على صعيد روابط المختارين في لبنان “الامر الذي خلق جوا من الارتياح والتفاهم”.
واكد المجتمعون في بيان في ختام اللقاء على عمق العلاقة الوطيدة بين المكتبين والمحافظة على روحية ومضمون الاتفاق المشترك، والتواصل المستمر والوقوف الى جانب البلديات من اجل تحقيق الإنماء في القرى والبلدات والمدن وتقديم الدعم للمجالس البلدية المنتخبة في التخطيط والتنظيم ورفع مستوى الاداء العام في البلديات.
وطالب المجتمعون في بيانهم الدولة بـ “العمل السريع لإيجاد الحلول لمشكلة النفايات في كل لبنان قبل تفاقمها من جديد، ولاسيما في بيروت والضاحية الجنوبية، مع اقتراب موعد اقفال مكب الكوستا برافا، كما جدد المجتمعون مطالبة الدولة بإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة شح المياه في فصل الصيف من خلال إنشاء السدود والبحيرات وحفر الأبار الارتوازية في القرى والبلدات والمدن لتغطية العجز اذا ما وجد”.
وجددوا المطالبة في بيانهم بضرورة جدولة وانتظام صرف عائدات الهاتف الخليوي والثابت للبلديات وعدم التأخير في صرفها، الامر الذي يتيح للمجالس البلدية تنفيذ بعض المشاريع وتغطية النفقات.
وطالبوا المعنيين بتعديل بعض القوانين المتعلقة بالبلديات وعملها وتطويرها، وبمتابعة موضوع حماية حوض نهر الليطاني من التلوث وإيجاد الحلول لمشكلة تلوث مجرى ومصب نهر الغدير.
معيشيا، طالب المجتمعون الحكومة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء الحقوق لمستحقيها من العمال والموظفين والعسكريين والأساتذة والمعلمين وضرورة مراقبة الاسعار والحفاظ على الامن والامان وايجاد فرص العمل للشباب والخريجين الذين يضطرون مرغمين على الهجرة والسفر من اجل تأمين لقمة العيش، وإقرار قانون يسمح للموظفين والمستخدمين في البلديات بالدخول الى صندوق الضمان الإجتماعي للإستفادة من خدماته وتقديماته، ولاسيما الصحية منها، والتي تكلف البلديات مبالغ مالية كبيرة.
وجدد المجتمعون تأكيد الحفاظ على المقاومة ونهجها ومسيرتها التي دفع من أجلها الغالي والنفيس من الشهداء والجرحى كي يبقى الوطن ويبقى أبناؤه محصنين محفوظين بهمة المقاومين وتضحياتهم من اي اعتداء او عدوان اسرائيلي او تكفيري ارهابي.
واستنكروا الحملات المتكررة والمتزايدة في الآونة الاخيرة من قناة الجديد لمحاولة النيل من حركة أمل ورئيسها دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري والمساس بجوهر قضية الوطن الكبرى قضية اخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه واستغلالها في برامج اللهو والهرطقة التي لا تمت الى الاعلام الملتزم والوازن والشريف بأي صلة، مؤكدين وقوفهم ووقوف جميع الشرفاء الى جانب خط الاعتدال والمقاوم الذي يمثله الرئيس نبيه بري في الحفاظ على الوطن والمواطن.
وشكر المجتمعون جميع البلدات والبلديات التي استنكرت مثل هذه الاساءة على رموز الوطن والتطاول على قضية وطنية لا يختلف عليها اثنان وطالب المجتمعون المعنيين الى وضع حد للإساءات المتكررة بحق رموز وقادة البلد ومحاسبة المخلين بمبدأ ميثاق وشرف مهنة الاعلام.
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، طالب المجتمعون بضرورة إقرار قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل، مؤكدين موقف حركة امل وحزب الله بضرورة اعتماد قانون عصري للانتخابات على اساس الدوائر الموسعة والنسبية والتحذير من المماطلة في اقرار قانون جديد والعودة الى اعتماد قانون الستين.
وأكد المجتعون ابقاء جلساتهم دورية ومستمرة لمعالجة القضايا العالقة ومتابعة اوضاع المجالس البلدية والاختيارية بما فيه خير لمصلحة البلد والمواطن.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
