أعلن مسؤولون أن اليونان وافقت أمس الإثنين على تسوية تقضي بقيامها بإصلاحات جديدة، في محاولة لإقناع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بالافراج عن قروض جديدة في إطار صفقة المساعدات البالغة 86 مليار يورو التي أبرمت العام 2015.

وقال يورن ديسيلبلوم، رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية 19 دولة، أن ممثلي الدائنين سيعودون إلى اثينا «خلال مدة قصيرة» لإجراء محادثات جديدة معربا عن «سروره بهذه النتيجة اليوم».

وصرح ديسيلبلوم، وزير المالية الهولندي، للصحافيين على هامش الاجتماعات في بروكسل أن مبعوثي الدائنين «سيعملون مع السلطات اليونانية على حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية للنظام الضريبي، ونظام التقاعد وتنظيم سوق العمل».

وقد غادر المسؤولون اثينا في كانون الأول/ديسمبر بعد تعثر المحادثات.

وأكدت مصادر أوروبية أن وزير المالية اليوناني إقليدس تساكالوتوس وافق على خطوات سيتم اتخاذها مباشرة في حال فشلت أثينا بتحقيق اهداف الميزانية التي حددها لها الاوروبيون.

إلا انه لا يزال يتعين على البرلمان اليوناني إقرار هذا الاتفاق، وهي خطوة عرقلت اتفاقات سابقة.
ومنذ أشهر تراوح المفاوضات بين اليونان ودائنيها – منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي – مكانها، وتثير قلق أسواق المال في حال أدى الخلاف دون الافراج عن قروض جديدة، في إطار صفقة المساعدات البالغة 86 مليار يورو تحتاجها اليونان لتسديد ديون بقيمة 7 مليارات يورو (7.44 مليار دولار) هذا الصيف.

نظريا، تتمتع اليونان بهامش حتى تموز/يوليو لكن ليس بعد ذلك، لانه سيكون عليها احترام تسديد مستحقات تتجاوز قيمتها سبعة مليارات يورو. وتتعثر المفاوضات بين اثينا ودائنيها منذ اشهر بسبب خلافات في تقييم الوضع الاقتصادي لليونان في السنوات المقبلة وطرق المعالجة التي يجب اقتراحها عليها.

ويبدو صندوق النقد الدولي، الذي لم تقنعه حجج الاوروبيين ولعب دورا اساسيا في خطتي انقاذ اليونان الاولى والثانية في 2010 و2012، متحفظا عن المشاركة ماليا في الخطة الثالثة.

ويؤدي صندوق النقد حاليا دور مستشار تقني فقط، مثيرا استياء برلين التي تأمل في مساهمة اكبر من قبله، معتبرة انه مؤسسة تضمن بعض الحزم.

ويرى الصندوق اولا ان طموحات اهداف الميزانية التي حددها الأوروبيون لاثينا مبالغ فيها. فهو يتوقع فائضا في الميزانية الأولية اليونانية (بدون دفع فوائد الدين) نسبته 1.5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2018. اما منطقة اليورو فتعول على 3.5 في المئة.
دين قابل للانفجار
لتحقيق هدف فائض 3.5 في المئة في اجمالي الناتج الداخلي في 2018 وبعدها – كما يتوقع الاوروبيون – يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة اليونانية ان تشرع مسبقا ومن الآن اجراءات تسمح بالحصول على نسبة الـ2 في المئة المبتقية. وسيكون ذلك متعلقا بنظام التقاعد (اجراءات تسمح بخفض النفقات) واجراءات ضريبية (لزيادة العائدات). وهذا الطلب ترفضه حاليا الحكومة اليسارية التي يقودها الكسيس تسيبراس، الذي يعتبر ان الاغلبية الضئيلة التي يتمتع بها في البرلمان لن تسمح على كل حال بتمرير هذه التعديلات.
والنقطة الثانية هي عدد السنوات التي يمكن لليونان ان تسجل فيها فائضا اوليا في الميزانية يبلغ 3.5 في المئة في اجمالي الناتج الداخلي بعد 2018.

والاتفاق حول خطة المساعدة الذي ابرم في منتصف 2015، يتحدث عن «الامد المتوسط».
وتقول المفوضية الاوروبية ان «الامد المتوسط» هو ثلاث سنوات، لكن الألمان يرون انه عشر سنوات، ما سيبقي الضغط لفترة أطول على اليونانيين.
واخيرا نقطة الخلاف الثالثة هي الدين اليوناني الذي بلغ حوإلى 180 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2016.

فالصندوق يرى ان هذا الدين «قابل للانفجار» ويرغب في تخفيف كبير للديون، لكن ألمانيا الجهة الدائنة الاولى لليونان ترفض ذلك.

وبموجب قواعده الداخلية، لا يمكن ان يمنح الصندوق قرضا لأي بلد ما لم ير انه قادر على تحمل اعباء الدين. وسجل استثناء واحد في 2010 ليتمكن الصندوق من مساعدة اليونان، لكنه ألغي في 2016 خصوصا تحت ضغط الولايات المتحدة.

وفي غياب بوادر حلحلة يوم الإثنين، قد تعقد الآمال على اجتماع آخر مهم غدا الاربعاء بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وسيليه لقاء آخر بين ميركل ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية