بلغت مبيعات الأسلحة في العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وآسيا، وفقا للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم.

وقال المعهد في تقرير نشره الاثنين 20 فبراير/شباط إن منطقة آسيا وأوقيانوسيا استحوذت بين 2012 و2016 على 43% من الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، بارتفاع بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة بين 2007 و2011.

وقفزت واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربية من 17% إلى 29%، متقدمة بفارق كبير على أوروبا (11%)، التي تراجعت سبع نقاط، أمام الأمريكتين (8.6%) متراجعة 2.4 نقطة، وأفريقيا (8.1%) متراجعة 1.3 نقطة.

وقال الباحث في المعهد بيتر ويزمان: “خلال السنوات الخمس الماضية، توجهت معظم دول الشرق الأوسط أولا إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة”… “رغم تراجع سعر النفط، واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة في 2016، التي تعتبرها أدوات أساسية لمواجهة النزاعات والتوترات الإقليمية”.

وبحسب تقديرات المعهد بلغ نقل الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة مستوى قياسيا منذ عام 1950.

وحلت السعودية في المرتبة الثانية في قائمة مشتري الأسلحة في العالم في هذه السنوات، بعد الهند التي لا تملك، خلافا للصين، إنتاجا وطنيا للأسلحة بمستوى عال.

وفي مجال الصادرات احتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى بـ 33% من سوق الأسلحة، فيما جاءت روسيا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 23% من سوق الأسلحة العالمية، ثم الصين بحصة 6.2%، وفرنسا بحصة 6%، وألمانيا بحصة 5.6%.

وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75% من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم. وأشار مسؤول برنامج التسلح في المعهد نفسه، أود فلورنت، إلى أن “المنافسة شرسة بين منتجي الأسلحة الأوروبيين خصوصا بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فيما، تعد الولايات المتحدة وفرنسا أكبر مزودي الشرق الأوسط بالسلاح، بينما روسيا والصين هما أكبر مزودي آسيا بالأسلحة.

المصدر: روسيا اليوم