استقبل الأمين العام لـ “التنظيم الشعبي الناصري” أسامة سعد وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب غازي العريضي، وعضوية النائبين فؤاد السعد وانطوان سعد وأمين السر العام ظافر ناصر وعضو القيادة سرحان سرحان، في زيارة لمناسبة الذكرى 42 لاستشهاد معروف سعد وذكرى تحرير صيدا من العدو الاسرائيلي.
وعلى الاثر، قال سعد “كان اللقاء اليوم فرصة للتداول في مواضيع عدة ومنها قانون الانتخاب الذي ندعو إلى مقاربته بالابتعاد عن الحسابات الطائفية والمذهبية، واستمعنا إلى وجهة نظر الإخوة في الحزب التقدمي الاشتراكي حول الرؤية لقانون انتخاب كمدخل للتغيير في النظام السياسي اللبناني، وتطبيق أيضا المواد الدستورية الاصلاحية، ونحن في الوقت نفسه ومن موقعنا سنواصل النضال من أجل قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وعلى أساس النسبية والدائرة الواحدة، وهذا يحتاج إلى معادلة سياسة وطنية لكي تفرض هذا المسار”.
وأضاف “نحن نعتبر أن النسبية هي عملية إزالة كل العراقيل من أمام الإرادة الشعبية لكي تتمثل وتعبر عن ذاتها بشكل حر وطليق، ولبنان يحتاج الى ان يتحصن في مواجهة التحديات والمخاطر، بخاصة وأن ثمة تهديدات كثيرة من العدو الصهيوني والجماعات الإرهابية التي يمكن أن توظف في شكل أو آخر بتهديد الأمن والاستقرار”.
من جهته، شدد النائب العريضي على “أهمية ذكرى تحرير صيدا وذكرى اغتيال الشهيد معروف سعد”، وقال “يجب التمسك بالثوابت الأساسية الوطنية انطلاقا من اتفاق الطائف، وأهمية الاستفادة من الوقت المتبقي لإقرار قانون انتخاب يأخذ في الاعتبار هذه الثوابت ويستند إليها، وبالتالي اقرار مشروع قانون يشكل مدخلا حقيقيا للتغيير الفعلي في البلد، والوصول الى مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ، ولا مركزية إدارية، وعملية تنمية شاملة في البلد”.
ولفت الى “التهديدات التي تتربص بالبلد من العدو الاسرائيلي، والحالات الشعبوية في العالم”، مشيراً الى ان “اليوم في هذا الجو الذي نعيش ونرى فيه خطاب الطائفية والمذهبية وتحريضا طائفيا وحسابات طائفية وتحويل القضايا السياسية الكبرى المصيرية والأساسية التي تهم الأمن والاستقرار في البلد ومستقبل البلد، ينظر إليها البعض بأنها عملية حسابية صغيرة لترتيب أوضاع هذا أو ذاك من الأطراف السياسية في البلد، وهذا سوء تقدير يرافقه سوء تدبير وبين السوأين خطر كبير على لبنان، لذلك نحن نرى أن المقاربات يجب أن تكون مقاربات وطنية حقيقية انطلاقا من نضالنا وتاريخنا واتفاق الطائف الذي أكد الثوابت الأساسية الوطنية التي لا نزال نلتزم بها”.
ودعا النائب العريضي الى “مزيد من التماسك والتحصين الوطني الداخلي على مستوى المؤسسات”، وقال “ذلك يفرض علينا الذهاب الى مشروع قانون انتخاب نتوافق عليه في هذا الاتجاه، ومعالجة قضايانا الأخرى لا سيما القضايا الاجتماعية، ونحن على أبواب مناقشة مشروع الموازنة وستكون لنا محطات كثيرة نحن والأخ أسامة وكل القوى المعنية بهذا التاريخ النضالي تجاه هذه المسؤولية الوطنية على المستوى الاجتماعي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام