ناشد تجمع المحامين لدعم وتفعيل قانون الإيجارات في بيان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التوقيع على تعديلات قانون الإيجارات وبخاصة أنها أقرت بإجماع الكتل النيابية وتعيد التوازن إلى المالكين والمستأجرين على نحو تدريجي مدروس وضمن مهل مقبولة نسبيا”.

ويذكر التجمع بأن المجلس الدستوري كان رد جميع أسباب مراجعة الطعن في القانون فاعتبره دستوريا لجهة المساواة والعدالة الاجتماعية والحقوق المكتسبة والأمان التشريعي وحرية التعاقد، فيما أبطل المادتين 7 و13 والفقرة ب4 من المادة 18 والتي أعاد المجلس ترميمها في قانون التعديلات، ويجب أن تعتبر هذه النواحي أساسية في الدراسة التي يعدها الفريق القانوني في القصر الجمهوري باعتبارها أسبابا موجبة لموقف الرئيس من التعديلات”.

واشار البيان الى “ان أي خيار آخر غير نشر القانون في الجريدة الرسمية يعني نفاذ القانون بصيغته الحالية من دون تعديل، بما يضرب المكتسبات الجديدة للمستأجرين في التعديلات كونها جاءت لمصلحتهم بغالبيتها، لكنه يعني تمديد الأزمة مرة جديدة في المحاكم التي سوف تستمر اجتهاداتها في تفسير حدود البطلان وإلغاء اللجنة التي أنشأها القانون، أما نشر التعديلات فينهي أية إشكالات قد واجهها القضاة في السابق لجهة التعامل مع القانون كونه برنامجا يتضم، تفاصيل دقيقة يجب على الطرفين، مالكي ومستأجرين، الالتزام بها لحسن التطبيق”.

ورأى المحامون الحقوقيون والقانونيون أنه من “واجب الدولة إنهاء أزمة الإيجارات القديمة، في الأقسام السكنية وغير السكنية، أولا من منطلق دستوري يعيد الحقوق إلى أصحابها المالكين، وثانيا من منطلق دستوري أيضا عبر تفعيل برامج السكن وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية للمستأجرين، جميع المستأجرين، عبر تطوير برامج الإسكان وإقرار قوانين جديدة في هذا الإطار في مقدمها قانون الإيجار التملكي، وثانيا لأنه على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها لا أن تفتعل الأزمات بين المواطنين ثم تنكفئ عن حلها. وثالثا لأنه لا يجوز تحميل المالكين القدامى في القانون مسؤولية ترميم المباني وهم عاجزون عن ذلك بفعل القوانين الاستثنائية القديمة وآخرها القانون 92/160 والذي انتهى العمل به في 31/3/2012.

ولفت البيان الى ان “تجمع المحامين جاهز للمساعدة في تطبيق القانون وفق الأصول فور نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، منعا للوصول إلى نزاعات قضائية لا نرغب في حصولها حفاظا على حقوق المالكين والمستأجرين”، داعيا “المواطنين إلى حسن تطبيق القوانين والمساعدة في انتظام العلاقات بينهما وفق قواعد الحق والعدالة والتوازن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام