اصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري تعميما حمل الرقم 1/1 /أ ـ ت موجه الى الشركات والمحلات ذات الصلة بتجارة الخطوط الخليوية وبطاقات التخابر.
ونص التعميم على الاتي:”تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من المؤسسات التجارية وباعة الخطوط الخليوية وبطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع الالتزام بالاسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات والمعلنة من الشركات المختصة وذلك عملا بقانون حماية المستهلك رقم 659/ 2005 لاسيما المادة الخمسون منه التي تنص على انه يحظر على المحترف بيع او تأجير اية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن”.
كما شددت الوزارة على وجوب اعلان اسعار الخطوط و بطاقات التخابر على مختلف انواعها وتسليم الزبائن فواتير الشراء. وأكدت انها سوف تتشدد في مراقبة تطبيق احكام هذا التعميم لضبط المخالفات واحالة المخالفين الى القضاء المختص.
كما اصدر الوزير خوري بلاغا حمل الرقم 2 / 1 / أ ـ ت الى المؤسسات التجارية والصناعية والمحلات والباعة، هنا نصه ” تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من المؤسسات التجارية والصناعية والمحلات والباعة التثبت من هوية مراقبي مديرية حماية المستهلك الذين يقومون بزيارات ميدانية لها وذلك من خلال بطاقة التعريف الخاصة بالوزارة، وتدعوهم خصوصا الى التمييز بين مراقبي الوزارة وممثلي جمعيات المستهلك المدنية”.
وأكدت الوزارة “ان انتحال صفة مراقب من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة من قبل اي شخص خلال قيامه بزيارات المراقبة الميدانية يعتبر احتيالا، وتحتفظ الوزارة بحقها في مقاضاته ومقاضاة الجهة التي ينتمي اليها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
